برلماني: تنفيذ تكليفات الرئيس بتيسير حصول المستثمر على الأراضى الصناعية "ضربة معلم"

وصف النائب محمود الشامى عضو مجلس النواب تنفيذ الحكومة للتكليفات الرئاسية بتيسير جميع الاجراءات الخاصة بحصول المستثمرين على الاراضى الصناعية بأنها بمثابة ضربة معلم لأن الاتجاه الى انشاء المزيد من المشروعات الصناعية هو الاتجاه الجاد لتحويل مصر لدولة صناعية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف المنتجات الصناعية والاتجاه الى تصدير المنتجات الصناعية المصرية لمختلف اسواق العالم بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة
وأكد " الشامى " فى بيان له اصدره اليوم أن غالبية الدول المتقدمة والغنية لم تتقدم الا بالاهتمام بملف الصناعة القادر على قيادة اى اقتصاد لاى دولة فى العالم وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحقيق طفرة كبيرة فى الصادرات ومواجهة ازمة البطالة مثمناً تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات حصول المستثمر الجاد على الأراضي الصناعية، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بقطاع الصناعة في هذه المرحلة، وخاصة للمستثمرين الذين لديهم توسعات في مشروعاتهم ومصانعهم القائمة، مشددا على ضرورة الإسراع أيضا بإنهاء إجراءات البناء والتراخيص، وجميع الموافقات الحكومية اللازمة في هذا الشأن مع ضرورة التنسيق التام بين الجهات المختصة، والتي لها الولاية، وهي : هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة الاستثمار، والمحليات، بشأن الأراضي الصناعية.
وأشاد النائب محمود الشامى بتكليف رئيس مجلس الوزراء للمسئولين عن هذا الملف بعقد اجتماع دوري لمسئولي هذه الجهات لاستعراض طلبات الحصول على الأراضي الصناعية ودراستها، والعمل على تيسير إجراءات الحصول عليها، وكذلك سرعة إجراءات استخراج التراخيص المطلوبة لهذا الغرض، وغيرها من الموافقات مع مراجعة موقف الأراضي الصناعية، التي سبق طرحها، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المستهدف إقامتها عليها، والوقوف على مدى جدية تنفيذ برامج للتنمية على هذه الأراضي.

ووجه النائب محمود الشامى تحية خاصة لوزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع واللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية وحازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية لاهتمامهم بملف تحديث وتطوير الصناعة المصرية مطالباً من الحكومة اعطاء اولوية قصوى لتوفير الاراضى لمستثمري مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وهى احدى قلاع الصناعة المصرية الكبرى خاصة ان مدينة المحلة الكبرى ليس لها ظهير صحراوي او منطقة صناعية وأنه يمكن تخصيص اراضى لهم بمدينة العاشر من رمضان
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا لمتابعة موقف الأراضي الصناعية التي يحصل عليها المستثمرون، وذلك بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.