أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتكون هناك آلية محددة تضمن توحيد سياسة طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين، والتشديد على أهمية المتابعة الدورية لجدية تنفيذ المشروعات عليها من خلال اللجان المختصة عقب الطرح. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم /الاثنين/، لمتابعة موقف الأراضي الصناعية التي يحصل عليها المستثمرون، وذلك بحضور كل من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيڨين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية. وقال مدبولي إن "الحكومة تعمل على تيسير إجراءات حصول المستثمر الجاد على الأراضي الصناعية، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بقطاع الصناعة في هذه المرحلة، وخاصة للمستثمرين الذين لديهم توسعات في مشروعاتهم ومصانعهم القائمة"، مشددا على ضرورة الإسراع أيضا بإنهاء إجراءات البناء والتراخيص وجميع الموافقات الحكومية اللازمة في هذا الشأن. كما أكد ضرورة التنسيق التام بين الجهات المختصة، والتي لها الولاية، وهي: (هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة الاستثمار، والمحليات) بشأن الأراضي الصناعية، مكلفا بعقد اجتماع دوري لمسئولي هذه الجهات لاستعراض طلبات الحصول على الأراضي الصناعية ودراستها، والعمل على تيسير إجراءات الحصول عليها، وكذلك سرعة إجراءات استخراج التراخيص المطلوبة لهذا الغرض وغيرها من الموافقات. ووجه بمراجعة موقف الأراضي الصناعية التي سبق طرحها، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المستهدف إقامتها عليها، فضلا عن الوقوف على مدى جدية تنفيذ برامج للتنمية على هذه الأراضي. وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع استعراض البيانات الواردة من بعض المحافظات بشأن قطع الأراضي الصناعية، التي لم يثبت جدية المستثمرين المخصصة لهم لإقامة مشروعات عليها، كما تم توضيح الإجراءات القانونية حيال ذلك. وأشار إلى أنه تم كذلك استعراض نتائج الجولات الميدانية التي قامت بها اللجان المختصة بالمرور على المحافظات، حيث تمت الإشارة إلى جهات الولاية على الأراضي الصناعية بهذه المحافظات، وعدد القطع التي تم تخصيصها والمشروعات المستهدفة والمشروعات المنفذة بالفعل، وكذا المشروعات التي لم يتم تنفيذها. كما تم التنويه إلى أنه من المقرر أن يتم استكمال ما قامت به الهيئة العامة للتنمية الصناعية من أعمال لجان المرور والحصر لجميع المناطق الصناعية بباقي المحافظات طبقاً للمخطط المعد لذلك، على أن تكون الأولوية للأراضي الصناعية لمحافظات الصعيد مع إعداد حصر لكل قطع الأراضي الصناعية التي لم يتم إثبات الجدية عليها للمحافظات التي تم الانتهاء منها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
