رئيس مشروعات البرلمان: سأتقدم بتعديل تشريعى جديد على قانون وحدات الطعام المتنقلة

قال النائب محمد مرعى ، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان أن الأثر التشريعى لقانون وحدات الطعام المتنقلة لم يطبق بالصورة التى كنا نأملها.
وأشار مرعى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن قانون وحدات الطعام المتنقلة أتاح الترخيص لوحدات الطعام المتنقلة من وحدات الحكم المحلى ولمدة 3 سنوات من الجمعيات والمحافظات ، قائلا للأسف لم تقوم أى جمعية أهلية بالسماح بالترخيص ، كما أنها المحافظات التى سمحت بالترخيص تعد على أصابع اليد ، كما أن المحافظات لم تحدد الأماكن المتنقلة.
وكشف رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان عن أنه سيتقدم بتعديل تشريعى جديد على قانون وحدات الطعام المتنقلة ، بحيث يتم إزالة المعوقات فى القانون ، من خلال السماح لجهاز تنمية المشروعات بترخيص وحدات الطعام بعد تحديد الأماكن من جهات الولاية ، مع منحهم إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات ومنحهم تمويل ميسر.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قد اختتم أعمال دور الانعقاد الأول ، و بلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، و بلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثاً، و 4210 مداخلات، ووافق خلالها المجلس على 146 مشروعاً قانون بإجمالي عدد مواد 1749.
وحرص المجلس في بداية انعقاده على ان تكون اول اعماله استدعاء حكومة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالأدلاء ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق و ان حصلت بموجبه على ثقة المجلس ،و ناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.
وفي مجال الحماية الاجتماعية و النهوض بالاقتصاد الوطني ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية و الري و قانون الصكوك السيادية و منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة و زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
وفي مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم و تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بانشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وفي مجال الحفاظ والدفاع على الأمن وحماية مقدرات الوطن تم الموافقة على قانون انشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية و اسرهم و مشروع قانون بشان بعض شروط شغل الوظائف او الاستمرار فيها و قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.
و في مجال الأدوات الرقابية تم تمت مناقشة 128 طلب إحاطة 230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة.