بسبب جرائم أبي أحمد.. وكالة أمريكية تطالب إدارة بايدن بالضغط على إثيوبيا

أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية، مبعوثا خاصا إلى إثيوبيا وذلك للمرة الثانية في ظل تصاعد النزاع المسلح بين الجيش الإثيوبي وإقليم تيجراي، حيث امتدت الحرب إلى مناطق مجاورة بينما دعت الحكومة المواطنين لحمل السلاح.

وتقول وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إن اتساع نطاق الحرب في إثيوبيا البالغ عدد سكانها ما يزيد عن 110 ملايين نسمة، يمثل أزمة إنسانية كارثية حيث لا يزال ملايين الأشخاص في تيجراي يواجهون المجاعة، كما لا تسمح السلطات الإثيوبية بوصول المساعدات الإنسانية لهؤلاء السكان.

ونزح مئات الآلاف من الأشخاص في منطقتي أمهرة وعفر، مع تقدم قوات تيجراي نحو تلك المناطق، التي هددت بالتوجه للعاصمة أديس أبابا بهدف رفع الحصار عن منطقتهم.
بسبب حرب آبي أحمد الدموية.. تقرير أمريكي يحذر من انهيار إثيوبيا
فرنسا توقف تعاونها العسكري مع إثيوبيا
ودعت الوكالة في تقرير لها إدارة الرئيس جو بايدن، ممثلة في المبعوث الأمريكي الخاص جيفري فيلتمان الذي يزور إثيوبيا، يوم الأحد، للضغط على حكومة أديس أبابا في هذه اللحظة الحاسمة.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جاك سوليفان، إن أشهر من الحرب في إثيوبيا، تسببت في معاناة هائلة وانقسامات كبيرة داخل هذا البلد، موضحا أنها لن تلتئم عبر المزيد من القتال، داعيا جميع أطراف النزاع إلى الجلوس على طاولة المفاوضات.

واستبعد التقرير موافقة الحكومة الإثيوبية على هذا الأمر، حيث تشن منذ نوفمبر الماضي، حملة عسكرية لنزع سلاح جبهة تحرير تيجراي، التي سيطرت على حكم إثيوبيا لعقود قبل وصول رئيس الوزراء آبي أحمد للسلطة.

لكن النزاع الذي أصبح سياسيا واجتماعيا، تسبب في قتل آلاف الناس وتشريد الملايين، ما يستدعي تحركا دوليا ضد جرائم السلطات الإثيوبية.

فيما أوضح أحد نواب الكونجرس للوكالة سبل الضغط الذي يمكن أن تمارسه الولايات المتحدة ضد إثيوبيا، قائلا إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.

وأضاف أن إدارة بايدن يمكنها فرض عقوبات على إثيوبيا بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان، فضلا عن تقويض فرصها في الحصول على دعم مالي في المؤسسات المالية الدولية.

كما أشار مسؤولون ومشرعون في واشنطن إلى نفاذ صبرهم تجاه الحكومة الإثيوبية، حيث ينفي المسؤولون في أديس أبابا ارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان، أو جرائم الاغتصاب الجماعي والتهجير القسري لأبناء تيجراي.

وبحسب جيم ريش العضو البارز في مجلس الشويخ الأمريكي، يعكس رفض الحكومة الإثيوبية لتقرير منظمة العفو الدولية الأخير، التعنت الذي تتعامل به إثيوبيا مع النزاعات العرقية والأزمات الإنسانية في البلاد.

ورغم الكارثة الإنسانية الهائلة في تيجراي، توقف الحكومة الإثيوبية عمل عدد من منظمات الإغاثة، متهمة إياها بنشر معلومات مضللة.

ومنذ شهر يوليو الماضي، انتقل الصراع المسلح في تيجراي إلى مناطق أخرى، مثل أمهرة وعفر، في حين تحذر الأمم المتحدة من أن 300 ألف شخص يواجهون مستويات طارئة من المجاعة، مع وجود 400 ألف آخرين على وشك بلوغ المجاعة.