وزير القوى العاملة: بدء التأمين على العمالة غير المنتظمة بقطاع المقاولات والانتهاء منه 2021.. ونواب: الدولة تسعى لمنحهم تأمينا صحيا واجتماعيا.. وتوفير حياة كريمة لهم بأولويات الحكومة

* قوى عاملة البرلمان: الدولة تسعي لتأمين العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا
* كانت مهمشة.. برلمانية تشيد بدعم الدولة للعمالة غير المنتظمة
* قوى عاملة النواب: التأمين على عمال المقاولات سيكون له مردود إيجابي بينهم

أعلن وزير القوى العاملة عن بدء التأمين الاجتماعى على العمالة غير المنتظمة، والانتهاء من التأمين على 11 ألف عامل بإحدى شركات المقاولات، لافتا إلى أن قطاع المقاولات هو أول القطاعات التى سيتم التأمين على العمالة بها، مطالبا النقابات العمالية بمساعدة الوزارة فى هذا الملف لسرعة الانتهاء منه بنهاية عام 2021، مؤكدا أن التأمين سيشمل العديد من الفئات مثل: الفلاحين، والباعة الجائلين.
وحول هذا الأمر، أشاد نواب البرلمان بجهود القيادة السياسية في دعم العمالة غير المنتظمة وتوفير حياة كريمة لهم بالرغم من وجود جائحة كورونا.

بداية، أثنت النائبة هند رشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على جهود القيادة السياسية في دعم فئة العمالة غير المنتظمة باعتبارها من أولى الفئات الأحق بالرعاية المجتمعية، معقبة: "كانت مهمشة لفترة طويلة والرئيس السيسي أول من سلط الضوء عليهم رغبة منه في توفير حياة كريمة للمواطنين باعتبار هذا الهدف ضمن خطة التنمية الشاملة والمستدامة للدولة".

عضو بالشيوخ: الأحزاب السياسية عليها دور كبير للارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة
قوى عاملة البرلمان : الدولة تسعي لتأمين العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا

وأكدت "رشاد" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن بدء التأمين على العمالة غير المنتظمة بقطاع المقاولات جاء في التوقيت المناسب وفي ظل حركة التوسع العمراني الفريدة من نوعها التي نشهدها حاليا، أيضا ستعمل هذه الخطوة على دعمهم صحيا واجتماعيا، لافتا إلي أن الحكومة كانت ومازالت تعمل على إنشاء قاعدة بيانات لحصر أعدادهم بالقرى والمدن.

وقالت عضو لجنة حقوق الإنسان، إن الدولة تسعى لدمج هذه الفئة بمنظومة التأمينات الصحية والاجتماعية، وذلك لرفع الأعباء المعيشية عن كاهلهم، وأضافت: "الأول العامل لما كان يمرض المقاول مش هيعالجه وصحة العامل هي أهم شيء يمكنه من الاستمرار في عمله، دلوقتي هيلاقي الدولة بتقدمله هذا الدعم".

وأضافت النائبة أن جهود الدولة في هذا الملف تأتي تطبيقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، علاوة على أنها توضح مدى قدرة الدولة في رصد المشكلات القائمة في المجتمع وسرعة حلها.

من جانبه، قال النائب عبد الفتاح يحيى، أمين لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن ملف التأمين على العمالة المنتظمة يشغل حيزا كبيرا من تركيز واهتمام الحكومة بهذه الفئة التي تعتبر من أكثر الفئات احتياجا للدعم خاصة بعد تضررها من جائحة كورونا، لذا تحاول القيادة السياسية دمجهم في مظلة الحماية الاجتماعية كسائر فئات المجتمع.
وأضاف "يحيى"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن القيادة السياسية تسعى لدعم جميع المواطنين ومن ضمنهم فئة العمالة غير المنتظمة، معقبا: "مفيش مواطن إلا وهيتم تأمين حياته اجتماعيا وصحيا، حيث يأتي ذلك في إطار تحسين مستوى المعيشة للمواطنين".

وعن بدء التأمين علي عمالة المقاولات، أكد أمين لجنة القوى العاملة، أنها مجرد انطلاقة، فالمستهدفون في خطة الحكومة عدد كبير من أنواع العمل غير المنتظم، وأبرزهم الصيادون والباعة الجائلون والفلاحين، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة تجري الآن حصرا لبيانات العمالة غير المنتظمة على مستوى المحافظات حتى يتم تحقيق الشمولية في تقديم الدعم.

وتابع النائب: "كما أن إثبات صفة "عامل غير منتظم" في بطاقة الرقم القومي خطوة جادة نحو دمج هذه الفئة بمظلة العمل والحماية الاجتماعية".

في سياق متصل، أكد النائب أحمد مهني وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن القيادة السياسية تسعى لدعم العمالة غير المنتظمة من خلال عمل منظومة تأمين خاصة بهذه الفئة تهدف إلى تقديم الدعم الصحي والاجتماعي لهم، وذلك من أجل رفع الأعباء المعيشية عن عاتقهم في الظروف الراهنة.

وأضاف "مهني"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن بدء التأمين على عمال المقاولات سيكون له مردود إيجابي، فهم من أكثر الفئات التي تضررت خلال أزمة كورونا وهذا الدعم يمثل جرعة إنعاش تسهم في تذليل العقبات القائمة أمامهم حاليا.

ولفت وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن هذه الفئة تحظى باهتمام بالغ من الرئيس السيسي، فهو دائما حريص كل الحرص على رصد مشكلات الفئات البسيطة ومعالجتها بحلول جذرية تستهدف استئصال المشكلة من جذورها.

وأكد النائب أن الفئات والشرائح العاملة بالعمل غير المنتظم مستهدف دمجها بمظلة الحماية الاجتماعية.