قوى عاملة النواب ترحب بإجراءات التأمين الاجتماعي على العمالة غير المنتظمة

عياد: تضافر غير مسبوق من مؤسسات الدولة لحماية العمالة غير المنتظمة.. ودرويش: قانون العمل المعدل يضم نصوصا مهمة تنتصر لهم وتضمن حقوقهم
قال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عادل عبدالفضيل عياد: إن الدولة ماضية فى خطوات جدية نحو توفير مظلة حقيقية من التأمين والحماية للعمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى حالة التضافر غير المسبوقة من جهات ومؤسسات الدولة، نحو توفير أكبر قدر من المعلومات حول طبيعة تلك العمالة، من أجل منحهم العديد من المزايا التى تضمن حقوقهم، وهو الأمر الذى يجرى تحت سمع وبصر البرلمان ونوابه، ممن أعلنوا كامل دعمهم لهذا التوجه المحمود.
وأضاف عياد فى تصريحات ل«الشروق» أن البدء بالتأمين الصحى والاجتماعى على عدد كبير من عمال شركات المقاولات، يشير إلى أهمية هذا القطاع، واهتمام الدولة بالبناء والتعمير من جهة، والحفاظ على حقوق العمال الذين يقوم على أكتافهم هذا القطاع، منوها إلى انحياز القيادة السياسية للعمالة غير المنتظمة، حيث جرى دعمهم ومساندتهم خلال أزمات كورونا من خلال أشكال عديدة.
وذكر عياد، أن مجلس النواب يمنح أولوية كبرى لملف العمالة غير المنتظمة، وسيتصدر أجندة أعمال لجنة القوى العاملة خلال عودة أعمال البرلمان خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان؛ حيث سيعمل نواب على توفير أكبر قدر من الضمانات للعمالة غير المنتظمة فى قانون العمل بنسخته المعدلة.
من جانبها، رحبت وكيلة لجنة القوى النائبة سولاف درويش، بإعلان وزير القوى العاملة محمد سعفان عن بدء التأمين الاجتماعى على العمالة غير المنتظمة، موضحة أن نواب الشعب يلمسون تسارع الإجراءات الفعلية للاهتمام بتلك العمالة، وهو الأمر الذى يقف وراءه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوجيهاته التى لا تتوقف فى هذا الصدد.
وتوقعت درويش فى تصريحات ل«الشروق»، أن يكون هناك مزيد من الإجراءات التى تخص فئات جديدة من العمالة غير المنتظمة، والتى بدأت بالفعل بالتأمين على العاملين فى قطاع المقاولات، منوهة إلى أن مجلس النواب يتابع ملف العمالة غير المنتظمة باهتمام كبير منذ الفصل التشريعى الماضى.
وأكدت درويش، أن هناك نية جادة أفصح عنها رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى؛ لإصدار قانون العمل؛ حيث تم إرسال النسخة المعدلة منه إلى مجلس بهدف المضى فى مسار إقراره وخروجه للنور، بعدما سبق وأن وافقت عليه لجنة القوى العاملة، متوقعة أن يضم مشروع القانون نصوصا مهمة تنتصر للعمالة غير المنتظمة وتضمن حقوقهم.
وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أعلن عن بدء التأمين الاجتماعى على العمالة غير المنتظمة، والانتهاء من التأمين على 11 ألف عامل بإحدى شركات المقاولات، لافتا إلى أن قطاع المقاولات هو أول القطاعات التى سيتم التأمين على العمالة بها، مطالبا النقابات العمالية بمساعدة الوزارة فى هذا الملف لسرعة الانتهاء منه بنهاية عام 2021، مؤكدا أن التأمين سيشمل العديد من الفئات مثل: الفلاحين، والباعة الجائلين.