«قوى عاملة النواب»: مزايا تأمينية صحية واجتماعية تنتظر العمالة غير المنتظمة

المراغى: إنشاء «صندوق حماية» ضمن قانون العمل الجديد لرعاية تلك العمالة.. وهب الله: «التأمينات الاجتماعية» سيضم 12 مليون مواطن غير مؤمن عليهم

أبدى نواب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاؤلهم بتحسن أحوال العمالة غير المنتظمة، على إثر تطبيق نصوص تشريعية ومبادرات وتواصيات نيابية ملزمة، خلال دور الانعقاد الحالى، والذى يكفل إنشاء صناديق للحماية، وتوفير التأمين الصحى والاجتماعى لهؤلاء العمال.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة جبالى المراغى، إن العمالة غير المنتظمة ستكون على رأس أولويات نواب اللجنة خلال دور الانعقاد البرلمانى الخامس، وذلك عبر أكثر من طريقة وآلية، سواء من خلال التشريعات والقوانين المقترحة والتى تمت مناقشتها، أو المبادرات والتوصيات الملزمة للحكومة، مشيدا بالاهتمام الرئاسى بالعمالة غير المنتظمة الأمر الذى يشكل ضمانة لإحراز تقدم ملموس فى مشكلاتهم.
وأضاف المراغى، فى تصريحات خاصة، أن أعضاء اللجنة يقدرون جيدا مطالب وحقوق تلك الشريحة من العمال، وهو ما دعا النواب إلى صياغة عدد من التشريعات المهمة التى تجعل من ذلك إجراءات وقرارات من بينها إنشاء «صندوق حماية» للعمالة غير المنتظمة.
واستطرد رئيس اللجنة: قانون العمل الذى ينتظر العرض على الجلسة العامة سيكفل إنشاء هذا الصندوق، بخلاف عدد من إجراءات الحماية، والتى تتكامل مع مبادرات الدولة لتوفير غطاء تأمينى اجتماعى وصحى للعمال، مع تشريعات أخرى كقانون التأمينات الاجتماعى، والمعاشات الجديد والذى يشمل هؤلاء العمال بالرعاية فى جوانب متعلقة بالتأمين الاجتماعى.
وطالب المراغى الحكومة بالانتهاء من قاعدة البيانات الجامعة الشاملة للعمالة غير المنتظمة، وضم عمال الزراعات والتراحيل والمقاولات والعمالة اليومية والموسمية لهم؛ لضمان وصول الحقوق لأصحابها.
وأوضح أمين لجنة القوى العاملة النائب عبدالفتاح محمد، أن نواب اللجنة حرصوا أن يتضمن قانون العمل أكبر قدر من المزايا للعمالة غير المنتظمة؛ لتحقيق الاستقرار لهم ولأسرهم.
وأشار إلى أن نواب اللجنة ينتظرون عرض القانون الذى شهد حوارا مجتمعيا مكثفا بحضور جميع أطرافه على الجلسة العامة قريبا لإقراره فور صدوره بما يتضمن إدخال العمالة الموسمية والحرة وغير المنتظمة تحت مظلته وتوفير تأمين صحى واجتماعى لهم.
محمد وهب الله عضو اللجنة، عول على قانون التأمينات الاجتماعية، والذى أدخل العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك 12 مليون مواطن غير مؤمن عليهم، واصفا الأمر ب«الخطير جدا»، ومن المقرر أن يضمهم القانون، لافتا إلى أن الدولة سوف تتحمل أعباء التأمين الاشتراكى لهم بنسبة 12%، والمقرر على صاحب العمل، فيما يتحمل العامل 9% من هذه نسبة التأمين الاشتراكى.
وذكر خلال تصريحات صحفية أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، سوف يتم احتسابها على أجر الاشتراك التأمينى، حتى يحدث شىءمن التوازن، مضيفا أن القانون جعل الأجر الاشتراكى هو كل ما يحصل عليه من بدلات، حتى لا يقل عن 80% من أجر الاشتراك التأمينى.