المعارضة السورية أكد ناطق رسمي باسم هيئة التنسيق لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سوريا أن الهيئة "غير معنية لا من قريب ولا من بعيد" بإعلان الرئيس السورى بشار الأسد عن نية القيادة إشراك قوى جديدة بما فيها المعارضة في حكومة موسعة، وأعلن أن الهيئة ترفض المشاركة في أي جهاز تنفيذي مرتقب بالبلاد. وشدد المعارض القيادي -فى تصريحات نقلها موقع شام برس الإخبارى السورى اليوم- على رفض الهيئة بشكل كامل المشاركة في أي حكومة مقبلة، أو الحوار مع السلطة السورية أيضا، لأن لديها شروطا أساسية يجب تحققها، من أهمها سحب الجيش والقوات الأمنية من المدن، ووقف القتل والاعتقال، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيينوالمعتقلين على خلفية التظاهرات، والسماح بالتظاهر السلمي، قبل الانتقال إلى الحديث عن مرحلة "انتقالية" هدفها واضح ووحيد وهو الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي تداولي. وأضاف منوها "هذا كله "ترفضه" السلطة السورية، وعليه فإن هيئة التنسيق لن تحاور السلطة ولن تشارك في أي حكومة مقترحة، وهي غير معنية بالمطلق بهذه الاقتراحات". وأعرب عن قناعته بأن الوضع في البلاد "مهدد بالانتقال إلى الأسوء"، وحذر من "تدهور الوضع في سورية إلى مستوى أكثر خطورة ودموية. من جهته اعتبر رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون في مؤتمر صحفي من أنقرة -نقله موقع شام برس- أن رأس النظام السوري قطع الطريق على أية مبادرة عربية أو غير عربية. ورأى غليون أن النظام السوري بعد عشرة أشهر من (الثورة) هو اليوم أكثر تطرفا مما كان عليه في أي وقت مضى. وعن الرد على خطاب الرئيس السورى، أشار غليون الى أن الرد الوحيد بتوسيع دائرة (الثورة) وتعميق التلاحم بين "المجلس الوطني" السوري والشعب والجيش السوري الحر، بالاضافة الى حث العالم العربي شعوبا وحكومات على التعاون مع ثورة الشعب السوري ضد النظام الذي يرفض الايفاء بالتزاماته مع الجامعة، الى جانب العمل من اجل تامين الحماية الدولية للمدنيين السورية، ودفع الملف الى مجلس الامن والهيئات الدولية، معتبرا ان الحل الوحيد بالاتجاه نحو مجلس الامن بعد رفض النظام السوري الحل العربي بحسب قوله. وأكد غليون ان المجلس سيرسل وفدا الى الأممالمتحدة لعرض وجهة نظره، ونعمل بالتنسيق مع الجامعة العربية. مضيفا "سنلتقي مسئولين في الاممالمتحدة ونطلب منهم تحويل الملف السوري الى مجلس الامن"، مضيفا أن المجلس لن يتخلى عن الطرف العربي في أي مبادرة يتم تقديمها.