برلمانية: الإيصال الإلكتروني يكافح التهرب الضريبي.. وتدريب العاملين على النظم الحديثة ضرورة

أثنت النائبة مها عبدالناصر عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، علي جهود وزارة المالية في إتباع اتجاه القيادة السياسية في إحلال الرقمنة بالأعمال الخاصة بمصلحة الضرائب باعتبارها أهم المؤسسات التي يتعين عليها مهمة تعظيم الإيرادات المالية وإرساء مبادئ العدالة الضريبية.

وأضافت "عبدالناصر" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أن أبرز فوائد إطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني هي دمج منظومة الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد القومي، علاوة علي منع حدوث أي شكل من أشكال التهرب الضريبي.

كما ناشدت عضو لجنة الاتصالات، بأهمية إسناد هذه الأعمال الخاصة بتطبيق هذه المنظومة إلي شركات ذات خبرة ومهارة عالية في مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة حتي يتم تلافي حدوث أخطاء جسيمة، لافتة إلي أهمية تحفيز وتدريب العاملين بمصلحة الضرائب هلي تلك الأنظمة الحديثة من أجل تيسير مهام العمل عليهم بشكل سريع ودقيق.

منظومة الفاتورة الإلكترونية.. الجمارك تتواصل بالقطاعات لرصد المشكلات وتقديم التوعية
بعد إلزام الممولين بالإفصاح عن رقم تسجيل السلع والخدمات المعلن عنها.. الحكومة تستهدف زيادة الحصيلة وتتبع المتهربين من الضرائب


وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، إطلاق تنفيذ مشروع منظومة «الإيصال الإلكترونى»، على أن يتم إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لهذه المنظومة التى تشمل 100 ممول خلال 6 أشهر.

وترتكز المنظومة على إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات «SDC» بها، على النحو الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وقال معيط، إن شركتي «مايكروسوفت» وتكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «إي. تاكس» تتوليان تنفيذ منظومة «الإيصال الإلكترونى» بمصلحة الضرائب، بما يساعد فى تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.

وأضاف معيط أن منظومة الإيصال الإلكتروني، لا تمس خصوصية المواطن، ولا تستهدف معرفة مستوى استهلاكه، وأنها تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب علي السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا، لافتًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني ستكون متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائى، وأن عملية الانضمام للمنظومة ستكون بسيطة، وغير مكلفة.

وأشار إلى أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي سوف تتكامل معها فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة «الضرائب»، موضحًا أن 1842 شركة انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 23,5 مليون فاتورة إلكترونية؛ بما يعكس نجاحنا فى هذه التجربة التى استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط فى تطبيقها.

واختتم وزير المالية، أن ما تتخذه الدولة من إجراءات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، يسهم فى تعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم