وزير الخارجية يتجه ل نيويورك للتحضير لجلسة مجلس الأمن لبحث أزمة سد النهضة..ونواب يدينون تعنت إثيوبيا بعد إعلانها الملء الثاني.. ويؤكدون: مصر لن تسمح بالمساس بحقوقها التاريخية فى مياه النيل

أمين زراعة الشيوخ: العالم تابع مفاوضات سد النهضة و على وعي وإدراك كاملين بتعنت الجانب الإثيوبى
برلماني: إعلان إثيوبيا الملء الثاني للسد خرق صريح وخطير لاتفاق إعلان المبادئ
وكيل أفريقية النواب: هناك ثقة تامة من الشعب المصرى فى قيادته السياسية وعدم تفريطها فى حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل
دفاع النواب: الملء الثاني لسد النهضة تصرف غير مسئول وخطر يهدد دولتى المصب




توجه السفير سامح شكري إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن بالأمم المتحدة لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، والتي تعقد بناءً على طلب مصر والسودان.

ويعقد الوزير شكري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسئولين بالأمم المتحدة، وذلك لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر.

سامح شكري: اللقاء كان مثمرًا مع وزيري خارجية روسيا والصين وشرحنا الأهداف التي نسعى لتحقيقها
سامح شكري: مصر تولي قضية سد النهضة أهمية قصوى

موقف مصر من قضية سد النهضة الإثيوبي ثابت ومعلن

بداية أكد الدكتور جمال أبو الفتوح أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن موقف مصر من قضية سد النهضة الإثيوبي ثابت ومعلن وهو رفض أي إجراءات أحادية وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم يضمن حقوق مصر فى المياه، مشيرًا إلى أن قضية المياه تعتبر قضية أمن قومي وأن جميع المصريين صف واحد خلف القيادة السياسية في هذا الملف.

وقال «أبو الفتوح»، فى بيان صحفى له، إن العالم كله تابع المفاوضات بشأن ملف سد النهضة، وأصبح على وعي وإدراك كاملين بتعنت الجانب الإثيوبى، لافتًا إلى أن مصر قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا، حريصة كل الحرص على حماية الأمن القومى المائي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، ولن تسمح أبدًا بالمساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ولن تتهاون في حق من حقوق المصريين.

وأضاف أمين سر لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن إثيوبيا تحاول استباق جلسة مجلس الأمن المقرر انعقادها الخميس لبحث أزمة السد الإثيوبي في محاولة منها للادعاء بأنها حسنة النية ولا تسعى لإلحاق أي ضرر بدولتي المصب مصر والسودان، لافتا إلى أن الموقف المصري يتفق مع صحيح القانون الدولي والخاص بالأنهار العابرة للحدود.

وأوضح «أبو الفتوح»، أن الملف الذي وضعته القاهرة على طاولة مجلس الأمن الدولي يتضمن 91 ورقة ومستندًا تحمل شرحًا واضحًا لجميع تفاصيل العبث الإثيوبي والموقف المصري من المفاوضات التي تمت خلال السنوات الطويلة الماضية، مؤكدًا أن الخطاب المصري الأخير وضع دول مجلس الأمن أمام مسئوليتهم للتعامل مع التعنت الإثيوبي، خاصة أن جميع الدول الأعضاء بالمجلس لديهم جميع التفاصيل بشأن تلك الأزمة.
من جانبه ، أشاد النائب علاء حمدى قريطم عضوٍ مجلس النواب بلقاء السفير سامح شكري وزير الخارجية مع مجموعة الدول الإفريقية بمجلس الأمن في نيويورك والمكونة من كل من النيجر وكينيا وتونس لشرح الموقف المصري تجاه سد النهضة الاثيوبى.
وأكد علاء حمدى قريطم فى بيان له اصدره أهمية التحرك المصرى داخل مجلس الأمن وتوضيح جميع الحقائق بشأن تضرر مصر من سد النهضة الاثيوبى خاصة بعد الخطاب الذى قام بإرساله وزير الرى الاثيوبى للدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية والذى أعلن فيه اعتزام اثيوبيا للبدء فى الملء الثانى لسد النهضة.
وأشاد النائب علاء حمدى قريطم برد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري فى الخطاب الرسمى الذى بعث به إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدوليه التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركه للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.
كما أشاد علاء حمدى قريطم بارسال وزارة الخارجية للخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس - والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة غداً الخميس بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم، على الصعيدين الإقليمي والدولي.
فى حين أكد النائب رزق جالى نصر الله وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أنه من المعروف أن مصر تحصل على 97% من مواردها المائية من نهر النيل، وهو ما يختلف عن باقي دول العالم ، مشيداً بدور القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية فى التعامل الجاد مع ملف سد النهضة.
وقال " جالى " فى بيان له أصدره اليوم ، إن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية فوضوا الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن هذا الملف ، مؤكداً ان هناك ثقة تامة ومطلقة من الشعب المصرى فى قيادته السياسية وعدم تفريطها فى حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.
وأوضح النائب رزق جالى نصر، أن مصر قبلت بمفاوضات طويلة اتخذتها بمنتهى الجد فى الوقت الذى كانت إثيوبيا تتعامل معها بالرعونة والتعنت حيث إن نظام " آبي أحمد " فشل فى إنهاء الصراعات العرقية والحروب الداخلية، وهو ما يدفعه لمزيد من التعنت فى مسألة سد النهضة للتغطية، مشيداً بتحرك السفير سامح شكرى وزير الخارجية على جميع المستويات قبيل طرح ملف سد النهضة على مجلس الامن غداً الخميس.
وطالب النائب رزق جالى نصر الله، من مجلس الامن الاطلاع بمسئولياته من اجل الحفاظ على الامن والسلم الدوليين ولمواجهة التعنت الاثيوبى واتخاذه لقرارات احادية تمثل انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية خاصة بعد اعلان اثيوبيا البدء فى الملء الثانى لسد النهضة ، مطالباً من اثيوبيا ان تعى جيداً أن مصر قيادة وحكومة وشعباً لن تتنازل ابداً عن حقوقها التاريخية فى مياه النيل.
وفى سياق متصل ، أكد النائب، أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الإعلان الإثيوبي ببدء عملية الملء الثاني لسد النهضة ، تصرف غير مسئول ، ولا يتفق والأعراف والقوانين الدولية وكذا الاتفاقيات التى عقدت بخصوص هذا الشأن ، فيما يخص المجاري المائية .
وأشار " العوضى" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن نهر النيل شريان الحياة لمصر ، يعد أمنا قوميا مائيا، ومصر بذلت كل الجهود الممكنة فى سبيل التوصل لإتفاق يرضي كافة الأطراف، عن طريق التفاوض، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على التنمية فى إثيوبيا بما لا يضر بمصالح دولتى المصب ( السودان - مصر ).
ولفت رئيس دفاع النواب إلى أن الموقف المصري تجاه ملف سد النهضة، يعبرعن النوايا الصادقة لمصر قيادة وشعبا، مؤكدا أن جميع طوائف الشعب المصري تفوض الرئيس السيسى فى اتخاذ الاجراءات المناسبة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل ،معقبا:" القيادة السياسية، قيادة حكيمة ، و نثق في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على حقوقنا ، وأيضا أمننا القومي المائي ".
وأضاف أن هناك جلسة ستعقد في مجلس الأمن الخميس القادم ، وبناء عليها ، سيتم التحديد، وذلك لأن الملء الثاني لسد النهضة ، خطر داهم يهدد الشعبين السوداني والمصري.