العيون المصرية تتجه لأفريقيا.. استهداف تأسيس صناعات تكاملية بالقارة بالتعاون مع شركاء محليين.. وقائمة بأفضل القطاعات في جذب الاستثمارات

* كريم عادل يوضح أسباب احتلال مصر المرتبة الأولى إفريقياً في تلقي الاستثمارات
* الإدريسي يكشف عن أفضل القطاعات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر
* هاني قسيس: نستهدف تأسيس صناعات تكاملية بأفريقيا بالتعاون مع شركاء محليين

باتت أفريقيا محط الأنظار المصرية بشكل كبير خلال الآونة الحالية، وذلك لما لها من أهمية وثراء اقتصادي ودور بارز في تعظيم العلاقات الاقتصادية بيننا وبين الأشقاء في القارة. وحول ذلك قال هانى قسيس، نائب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة ، إن القطاع يستهدف زيادة التواجد فى القارة الأفريقية على المستويين التصديري والاستثماري خلال الفترة المقبلة.

أضاف قسيس فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد "، نسعى الى تغطية أسواق جديدة مثل غانا وكوت ديفوار وتم عقد لقاءات مع ممثلين حكوميين والقطاع الخاص فى تلك البلدان لمعرفة احتياجات الأسواق والتشغيل لتأسيس صناعات تكاملية بالتعاون مع شركاء محليين.

تابع : لدى المصدرين المصريين سوق جيد فى دول الشمال الأفريقي وأيضا السودان ولكن بسبب حالة عدم الاستقرار السياسى الذى تمر به الخرطوم توقف التصدير لفترة ونسعى لاستئنافه الفترة الحالية.

وعن الإنتاج و التشغيل داخل المصانع بالمناطق الحرة الخاصة كشف قسيس، عن ارتفاع الإنتاجية و معدلات التشغيل مقارنة بالعام الماضى وبالتالي زيادة حركة التصدير تدريجيا بالتزامن مع اتجاه دول العالم نحو رفع قيود الإغلاق و السفر التى تسببت فى توقف حركة التجارة العالمية خلال انتشار وباء كوفيد 19 فى 2020، مضيفا أن الأمور بدأت فى العودة لطبيعتها ومؤشرات وأرقام التصدير إيجابية.

وقال علي الإدريسي الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مصر أصبحت مركزا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، حيث بلغت الاستثمارات المتدفقة للبلاد أكثر من نصف الاستثمارات في منطقة شمال أفريقيا البالغة 10.1 مليار دولار و15% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة للقارة الأفريقية والتي سجلت 39.8 مليار دولار.
وأضاف الادريسي في تصريحات ل "صدى البلد"،أن القطاعات الأفضل أداء فى مصر لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر تتمثل بشكل أساسي في قطاعي الطاقة والموارد الطبيعية، سواء كان ذلك من خلال أعمال التطوير في حقل ظهر للغاز الطبيعي العملاق أو مشاريع أخرى للبترول والغاز.

ولفت إلى أنه على المستوى العالمي انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 35% في عام 2020، مع تأثر التدفقات الواردة بشدة بسبب كورونا وانخفضت التدفقات إلى تريليون دولار، من 1.5 تريليون دولار في العام السابق، وإلى أدنى مستوى لها منذ عام 2005. وكان الأداء الضعيف للاستثمار الأجنبي المباشر في المقام الأول خلال النصف الأول من عام 2020 خلال ذروة الجائحة، وفي النصف الثاني، بدأت عمليات الاندماج والاستحواذ الدولية واتفاقيات التمويل في التعافي.

ونوه إلى أنه يحسب للدولة المصرية تهيئة مناخ الاستثمار من حيث الاستقرار السياسي والامني ، وتعديل القوانين و التشريعات المنظمة للاستثمار وتوفير البنية التحتية وتأمين مصادر الطاقة و استقرار السياسات المالية و النقدية والحفاظ على تصنيف ائتمانى جيد مقارنة بمعظم دول المنطقة.
يشار إلى أن تقريرا حديثا صادرا عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» كشف عن احتفاظ مصر بموقع الصدارة من حيث كونها أكبر الدول المُتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية في عام 2020، رغم التراجع الذي تسببت به جائحة فيروس كورونا المستجد في حجم الاستثمارات الداخلة للقارة السمراء.

قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن تقرير الاستثمار العالمي 2021 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بأن الدولة المصرية الأولى إفريقياً في تلقي الاستثمارات ، وضمن أكبر خمسة اقتصادات في تصدير الاستثمارات يأتي نتيجة لنجاح إجراءات الاصلاح الاقتصادي والهيكلي التي اتخذتها مصر.

وأضاف كريم عادل في تصريحات ل صدى البلد: وذلك على الرغم من تراجع الاستثمارات وخروج العديد من الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة نتيجة جائحة كورونا.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن نجاح مجموعة إجراءات الاصلاح الاقتصادي والهيكلي التي اتخذتها الدولة المصرية ترتب عليها تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة بالاقتصاد المصري وفقاً لما جاء بتقرير المراجعة الأخير لصندوق النقد الدولي والعديد من التقارير الدولية الصادرة من كبرى المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها التقرير الصادر عن مؤسسة جولدن مان ساكس الأمريكية بنهاية عام 2020 بأن الدولة المصرية أكثر الدول جذباً للاستثمارات الأجنبية في افريقيا والثانية على مستوى الشرق الأوسط بعد الإمارات العربية المتحدة.

وتابع: كما يعزز من هذا ما ورد بأحد التقارير الدولية السابقة من أنه بحلول عام 2030 سيكون الاقتصاد المصري واحداً من النمور الاقتصادية في العالم .

وأكد كريم عادل أن بيئة الاستثمار داخل الدولة المصرية أصبحت آمنة وجاذبة للعمل فيها، وعزز من ذلك التعديلات التشريعية على قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ومجهودات الدولة في تحسين المناخ العام للاستثمار وبيئة الأعمال ووضع العديد من المحفزات والتسهيلات والإعفاءات وهو ما ساهم في أن تصبح الدولة المصرية قبلة آمنة للاستثمار فيها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصةً تلك الاستثمارات الخارجة من الدول التي تعاني من عدم استقرار اقتصادي خاصةً بعد جائحة كورونا.

ولفت إلى أن تعدد القطاعات الاقتصادية التي يمكن الاستثمار بها كالاستخراجات والتعليم والبحث العلمي والصحة والتكنولوجيا والبنية التحتية والغذاء والسياحة والأدوية وغيرها من قطاعات جعل الدولة المصرية ذات اقتصاد متنوع ومتصدرة بذلك لقائمة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وتابع : ويساهم هذا التقرير وغيره من التقارير والإشادات الدولية في طمأنة المستثمرين ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، باعتبار أن هذه المؤسسات والتقارير الصادرة عنها هي المرجع الرئيسي للمستثمرين سواء دول أو شركات أو أفراد ، وهو ما سيترتب عليه تحسن أداء الجنيه المصري والذي جاء كثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال عام 2020، حيث تساهم زيادة الاستثمارات في زيادة النقد الأجنبي وما يترتب عليه من ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض معدلات البطالة.

وأشار إلى أن تقرير الاستثمار العالمي 2021 يضاف إلى رصيد مصر من الإشادات الدولية الصادرة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسة جولدن مان ساكس الأمريكية ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، من تحسن الاقتصاد المصري، حيث نجحت الدولة المصرية خلال السبع سنوات الأخيرة في أن تحظى بالعديد من الإشادات الدولية التي تضيف للاقتصاد المصري وتعكس نجاح السياسات المالية والنقدية والبيئة التشريعية بالدولة المصرية .

وكشف تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» احتفاظ مصر بموقع الصدارة من حيث كونها أكبر الدول المُتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية في عام 2020، رغم التراجع الذي تسببت به جائحة فيروس كورونا المستجد في حجم الاستثمارات الداخلة للقارة السمراء.

وأفادت أونكتاد - في تقريرها حول (الاستثمار العالمي لعام 2021) - بأن جائحة «كوفيد-19» تسببت في انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر للقارة السمراء بنسبة 16% في عام 2020 لتصل إلى 40 مليار دولار مقابل 47 مليار دولار في عام 2019.