بالقانون.. 10 خطوات لحماية عقارك من الإزالة وشرط واحد لقبول طلب الترخيص| تفاصيل

بدأت اليوم المراكز التكنولوجية في المحافظات في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص البناء وفقا لاشتراطات البناء الجديدة.

وأعلن الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير، عن البدء في فتح المراكز التكنولوجية بجميع المحافظات اليوم "الأحد" لاستقبال طلبات تراخيص البناء وفقا لاشتراطات البناء الجديدة التى أقرتها أجهزة الدولة.

وقال قاسم، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إنه كان من المفترض أن يتم فتح باب التقديم لتراخيص البناء في المحافظات في الأول من يوليو الجارى، لكن مع وجود أجازة رسمية يوم الخميس الماضى وامس السبت، سيتم فتح باب التقديم للحصول على تراخيص البناء اليوم الأحد مع أول يوم عمل بعد انتهاء الإجازات الرسمية.

و يشار إلى أنه تم إطلاق منظومة اشتراطات البناء الجديدة ، في مايو الماضي لمدة شهرين كتجربة في 27 مركزا وحى بالمحافظات.

في اليوم الأول لتنفيذها.. محافظ القاهرة يتابع تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة
اليوم.. المراكز التكنولوجية تتلقي طلبات تراخيص البناء في المحافظات

وفى سياق متصل ، أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مد مهلة استكمال المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح فى مخالفات البناء للمستندات اللازمة لقبول طلب التصالح لمدة شهر تنتهى بنهاية شهر يوليو الجاري.

حيث يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة الدولة للتيسير على المواطنين تطبيقاً لقانون التصالح في مخالفات البناء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي ، وتكليفات رئيس الوزراء بضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة تراخيص المبانى بجميع المحافظات لوقف فوضى التراخيص.

المستندات المطلوبة

المستندات المقرر تقديمها للتصالح مع مخالفات المبانى وفقا للقانون:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه.

3- المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر.

4- المستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، وتاريخ تركيب مرفق من مرافق العقار "كهرباء - مياه – غاز -تليفون- إنترنت".

5- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.


6- تقرير يثبت تاريخ إرتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء".

7- نسختان من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي.

8- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد.

9- تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبني وأساساته يحقق السلامة الإنشائية، ولا يشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال.

10- وجود معاينة وفحص المبني وفقأً للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية للقانون، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب).

جدير بالذكر أن كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أكد أن منظومة اشتراطات البناء الجديدة تم التوافق عليها، وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعي التي نظمتها الأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن".


العقد المشهر شرط قبول طلبات التراخيص الجديدة


أضاف وزير التنمية المحلية أن الاشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية، ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المحافظين قاموا بإصدار قرارات بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحى وبرئاسة رئيس المدينة أو الحى وعضوية كل من "المركز التكنولوجي – الإدارة الهندسية – التخطيط العمرانى – الشئون القانونية – وحدة المتغيرات المكانية – الإدارة المالية"، وتختص بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران سواء كانت تراخيص "جديدة – تعلية – هدم" وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء.


التجاوز عن المخالفات البسيطة في الرخص

كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين باستخدام السلطة الممنوحة لهم وفقاً للمادة 135 مكرر من القانون رقم 119 لسنة 2008 للتجاوز عن المخالفات البسيطة في الرخص التي تم فحصها وفقاً للقانون بداية من 15 أبريل الجارى.