بعد بيان البنك المركزى ..100 جنيه غرامة رفض التعامل بالعملات الورقية

شهدت الفترة الأخيرة رفض عدد من المواطنين التعامل بالعملات الورقية ، الأمر الذى استدعى طبع وسائل النقل وعلى رأسها مترو الأنفاق ملصقات تفيد باستمرار التعامل بالعملات الورقية طبقا لقانون العقوبات وتوقيع غرامة 100 جنيه على كل من يخالف أحكام القانون ويرفض التعامل بالعملات الورقية ، وهذا ما أكد عليه البنك المركزي المصري.
وفى هذا الصدد اكد البنك المركزي المصري، إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخراً في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، يؤكد البنك المركزي المصري استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء.
وقال البنك المركزي المصري في بيان له اليوم، إنه يجدد نفيه صحة ما تم تداوله حول إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية بالتزامن مع إصدار نظيرتها البلاستيكية.
وشدد البنك المركزي المصري خلال بيانه على أن التعامل مستمر بجميع فئات العملات الورقية.
ويهيب البنك المركزي المصري بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما ينسب إليه من أخبار وعدم تداولها قبل التحقق من مصادرها الموثوقة.
قانون العقوبات
وواجه قانون العقوبات المصرى هذه الظاهرة من خلال توقيع غرامات على كل من يرفض تداول عملات بلده.
ونصت المادة( 377) على أن :" يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
(1) من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم
(2) من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار.
(3) من كان موكلًا بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلًا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته.
(4) من حرض كلبًا واثبًا على مار أو مقتفيًا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.
(5) من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها في الجهات التي يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو أخطار.
(6) من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحًا ناريًا أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.
(7) من امتنع أو أهمل في أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرًا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء في حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا في حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائي.
(8) من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.
(9) من وقعت منه مشاجرة أو تعد أو إيذاء خفيف ولم يحصل ضرب وجرح.