النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من النائب علي بدر ، وستين نائباً آخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي وتم إحالته لمجلس الدولة.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون يجد له سندا دستوريا ، وأن هذه الطريقة أداة هدفها أبعاد الموظف الخطر أو الذي يمثل خطورة علي بيئة العمل دون المساس بضماناتهم القانونية من اللجوء للقضاء والمعاش ومكافأة نهاية الخدمة.
واستعرض جبالي المادة الدستورية رقم (14) والتي مفادها "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون".
ولفت جبالي إلى أن القانون معروف في كل دول العالم ويطبق مع ان لا يهدر اهم ضماناته وهي اللجوء للقضاء ويحصل علي المكافاة والمعاش كاملا .
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي ، يمنح المتضرر حق اللجوء للقضاء.
وقال رئيس البرلمان أن قانون الخدمة المدنية بمثابة الشريعة العامة للتوظف داخل الدولة و يجب ان ينص فيه على جميع بنود انتهاء الخدمة جاء ذلك تعليقا على التعديل الذي قدمته النائبة ميرفت الكسان حول عدم النص على تعديلات هذا القانون في قانون الخدمة المدنية.

قبل مناقشته بالبرلمان..تعرف على حالة معاش الموظف ومكافئته بعد الفصل غير التأديبي
قانون الفصل غير التأيبي على طاولة النواب غدًا.. يهدف للحفاظ على الأمن القومي المصري ومكافحة الإرهاب بكل صوره.. وجاء ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة
وقد أوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تقريرها أن مشروع القانون جاء-كإستحقاق دستوري- للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقاً مع المادة (237) من الدستور والتي تنص على أن: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد،باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه."
كما أنه جاء -أيضاً- لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.
و جاءت المادة الأولى باستبدال المواد (1) و (2/ فقرة أولى) و (3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
وحصرت المادة (1)المستبدلة بالفقرة الأولى الجهات التي يجوز فصل الموظفين أو العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ودون المساس بما قد يكون مقرراً لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.
كما تم استحداث بند جديد بالمادة (1) برقم (ه) جاء بحكم جديد يُضاف إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي وهي حالة إدراج الموظف أو العامل على قوائم الإرهابيين وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وذلك اتساقاً مع المنطق القانوني السليم.
وأجازت المادة (2) المستبدلة فى فقرتها الأولى لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار الفصل وذلك تخفيفاً للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.
وتضمنت استبدال المادة (3) فى الفقرة الأولى منها بحذف عبارة "وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل في الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها" الواردة بعجز الفقرة، وذلك اتساقا مع أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتحديداً المادة (10/ بند عاشراً) المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل.
وكان قد أعلن النواب الموافقة على القانون ، مؤكدين أنه لا مكان بيننا للخونة.
و قال فتحي قنديل الحكومة تأخرت في اصدار هذا القانون و كان يجب مواجهة هذه العناصر.
و طالبت النائبة سحر بشير معتوق عضو المجلس بضرورة الحذر في تطبيق التشريع بحيث تواجه العناصر الإرهابية دون أن يطال ذلك أيا من المواطنين غير المنتمين لهذه الجماعة كما أيدت النائبة فصل من يثبت تبعيتهم لجماعة الاخوان.
وقال النائب على عبد الونيس " الدولة يجب ان تواجه الاخطار من خلال هذه القوانين او غيرها.
وقال النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين أن الشدة ضرورة لمواجهة الإرهاب و الإرهابيين لانهم ينخرون في جسد الدولة المصرية و هذا القانون جاء من النواب و ليس من الحكومة و من مجموعة شعبية لمواجهة الجماعة الإرهابية و لا بد ان يطبق القانون على من يرى الوطن حفنة من تراب عفن لا مكان له بيننا.
وقال النائب عاطف المغاوري القوات المسلحة و الشرطة تدفع ثمن غالي لمواجهة الإرهاب.
و قال النائب محمد عبد الفتاح عضو المجلس " لا يجب أن يحصل الإرهابي على مرتب من الدولة".
وقالت اميرة أبو شقة ان تطهير الجهاز الإداري يجب ان يتواكب مع التطوير معلنة موافقة حزب الوفد على القانون.