نقيب سائقي التوك توك: قرار التقنين صائب من الحكومة

مركبة التوك توك خصص لها الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"، فقرته الحوارية الثانية للحديث عن مكاسب أصحاب 2.5 مليون مركبة التوك توك، بعد إعلان الحكومة عن بدء تقنينه رسميا.
وقالت نجلاء سامي، نقيب سائقي "التوك توك"، إن قرار الدولة الأخير بتقنين "التوك توك" في مصر، هو قرار صائب من القيادة السياسية، وجميع السائقين سعداء بمثل هذا القرار، حتى لا يقوم الأطفال بقيادته أو شيوع الجريمة والمشكلات في الشوارع المصرية، «الشعب المصري كله مبسوط علشان مش هيكون فيه بلطجة، وهنقدر نحاسب اللي هيعمل مشكلة».
وتابعت "سامي"، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية "الحياة"، أنه يجب على صاحب المركبة التأمين على سائق "التوك توك" حتى يتسني له توفير معاش بعد وصوله لسن الستين، كما طلبت حصول سائقي "التوك توك" على شهادات خاصة بمحو الأمية، مردفة:"عايزين رخصة قيادة للمركبة وسائقي التوك توك".
وأشارت إلي أن إدارات المرور فتحت التراخيص لسائقي "التوكتوك" وذهب عدد كبير من سائقي "التوكتوك" للترخيص، ولكن وبعد ذلك عانى عدد من هؤلاء السائقين بغرامات تصل ل1500 جنيه من موظفي الحي أو إدارة المرور: "قالوا إحنا مرخصين وماشيين صح وبيعاقبونا طب مش مرخصين".
قال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية وخبير استشاري البلديات الدولية في كلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، إن ترخيص مركبات التوك توك وتقنين أوضاعها؛ يحافظ على حياة المواطنين، مشدد على ضرورة تحديد خط سير لمركبات التوك توك عند ترخيصها وعدم السماح للتكاتك بالسير في المدن او الطرق الرئيسية في المحافظات.

وأضاف في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، ان ملف التوك توك في مصر يعد اقتصادا موازيا لا بد من الاستفاده منه حيث يوفر 250 الف فرصة عمل سنوياً، ويُدِرَ 10 مليارات و800 مليون جنيه دخولاً شهرية ل4 ملايين سائق توك توك، باعتبار أن يكون هناك متوسط دخل صافي 120 جنيها لكل توك توك يوميا.
وأشار عرفة الى ان عدم ترخيص التوك توك أهدر علي الدولة ما يقرب من مليار و150 مليون جنيه سنويا في صوره إيرادات لخزانة الدولة فضلا علي انه يمكن تحرير مخالفات التوك توك تقدر قيمتها بمليار و650 مليون جنيه تقريبا لا يتم تحريرها لهم، اي ان الفاقد من المال العام سنويا ما يقرب من 3 مليارات جنيه من التوك توك فقط.

وطالب بإنشاء وحده خاصه ضمن الهيكل الإداري في كل اداره مرور تحت اسم وحده تراخيص التوك توك نظرا لوجود 4 ملايين توك توك في ال 27 محافظه وفقا للجنه النقل والمواصلات في مجلس النواب، بينما لم يتم ترخيص من ال 4 ملايين توك توك سوى 226.7 ألف توك توك فقط ، وفقا لاخر تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء .
كما طالب بعدم بيع اي توك توك جديد الا بعد ان يتم ترخيصه من إدارات المرور وذلك من خلال خطة مشتركة بين المرور، وتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لإجبار المخالفين علي الالتزام بالتراخيص أولا علما بأن 38٪ من سائق التوتوك أطفال تحت 18 عاما، وهذا مخالف لقانون المرور.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لبحث إجراءات تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" وتشجيع أصحابها على الترخيص، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي الإدارة العامة للمرور والجهات المعنية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال الاجتماع ضرورة وأهمية تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" على مستوى الجمهورية، والعمل على تيسير إجراءات الترخيص لأصحابها، لافتا إلى أن هناك فوائد واسعة من التقنين، سواء للمجتمع، أو لصاحب "التوك توك" نفسه، الذي سيتم التأمين عليه، وسيكون له معاش.
وأشار السفير نادر سعد، إلى أن المناقشات أوضحت أن عدد مركبات "التوك توك" التي تم ترخيصها حتى الآن لا يتجاوز 10% من إجمالي المركبات في 22 محافظة، بدأت إجراءات الترخيص بها، مؤكداً أن رئيس الوزراء كلف الوزراء المعنيين بتقديم مذكرة للعرض على مجلس الوزراء تتضمن تيسيرات ومحفزات لأصحاب مركبات "التوك توك" لتقنين أوضاعهم، وترخيص مركباتهم، مع مراعاة أن تكون هناك قيمة محددة مخفضة للترخيص لترغيب هؤلاء المواطنين على تقنين أوضاعهم.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء : سيتولى وزير التنمية المحلية التنسيق مع المحافظين لتيسير إجراءات ترخيص سيارات "الميني فان" كوسيلة نقل جماعي آمنة وحضارية، كما سيتم العمل على دخول مركبات "التوك توك" ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، على أن تعمل سيارات "الميني فان" التي سيتم تسليمها كبديل للتوك توك بالغاز الطبيعي.
وأوضح السفير نادر سعد، أن وزارة الداخلية ستتولى دراسة المدة المقترحة للانتهاء من تراخيص جميع مركبات "التوك توك" الموجودة حالياً، حسب الطاقة الاستيعابية للوحدات المرورية، مع إمكانية تخصيص ساحات لأعمال الفحص، وإعطاء التراخيص خاصة بمركبات "التوك توك" لتيسير الإجراءات.