وزير الري: تعنت إثيوبيا في بناء سد النهضة لعدم ثقتها في نفسها

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية الري، أن قضية المياه هي القضية الهامة للشعب المصري ويجب أن لا نستخدم كلمة "اطمئنان" في هذه اللحظات، موضحا أنه يجب أن نشعر بالقلق الصحي الذي يجعلنا نعرف المشكلة وهي نقص المياه نتيجة سد النهضة وتغيرات مناخية وزيادة سكانية.
وأضاف "عبدالعاطي"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر لم تدخل دائرة حروب المياه، مشيرًا إلى أن تكلفة التعاون أرخص من تكلفة الحرب، حيث إن الحرب دائمًا تنتهي بسلام، ولابد من العمل ولكل شخص له دور ويجب أن لا نتكاسل عنه.
وتابع: "أن تعنت إثيوبيا في بناء سد النهضة ليس قوة ولكنه عدم ثقة في النفس وعدم وجود إرادة سياسية ووجود قوة تزايد عن مصلحة وطنها".
وفي سياق متصل قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدولة العربية، إنه يجب على إثيوبيا احترام حقوق مصر والسودان في المياه والقوانين الدولية هي التي تحكم نهر النيل.
وأضاف "أبو الغيط"، خلال لقائه مع الإعلامي "أحمد موسى"، برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "المسألة ليست قرار أحادي من إثيوبيا بل يجب أن تتم بالتشاور وفق قواعد ملزمة للدول الثلاث".
وأوضح: "نحتاج إلى فاعلية ونشاط من الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة"، لافتا: "الجامعة العربية تدعم إشراك أطراف دولية ومجلس الأمن لحل قضية سد النهضة".
وأشار "لدينا أمل في التوصل إلى حل عادل ومتوازن في الملف المائي للدول الثلاث"، مردفا: "بديل عدم وصول إلى اتفاق في ملف سد النهضة سيكون خطرا على المنطقة"، مؤكدا: "المجتمع الدولي لن يقبل قتل الشعب السوداني تحت مزاعم التنمية في إثيوبيا".
وأوضح: "الإثيوبيون عليهم التزام قانون بعدم اتخاذ إجراءات تلحق الضرر بدولتي المصب"، موضحا: "الأنهار الدولية يحكمها القانون الدولي، وقواعد محددة للتعامل مع دول المنبع والمصب، وأثيوبيا عليهم الالتزام بالقانون، وهو احترام حقوق كل الدولة المطلة على النيل بعدم اتخاذ إجراءات تلحق ضرر بدولتي المصب".
وتابع: "المجتمع الدولي يرفض ممارسات الحكومة الإثيوبية تجاه قضية سد النهضة"، مردفا: "يجب على إثيوبيا احترام حقوق مصر والسودان في المياه والقوانين الدولية".