السعودية: نسعى أن تكون مصر الشريك الاستراتيجي الأول والأكبر لنا خلال 5 سنوات

أكد ماجد القصبي، وزير التجارة السعودى، عزم بلاده أن تكون مصر الشريك الاستراتيجي الأول والأكبر خلال 5 سنوات من الآن خاصة وأن البلدين تجمعهما علاقات تاريخية واستراتيجية فى كافة المجالات مما يحقق الرخاء للشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال افتتاح مجلس الأعمال المشترك بين البلدين بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة الخارجية والصناعة والذى ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى.

وأوضح "القصبي"، أن الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة تأتى تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين والرئيس السيسي بالعمل الثنائي للارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين بما يلبي تطلعات الحكومتين والشعبين المصري والسعودي.

وأشار وزير التجارة السعودي، إلى أن اجتماعات اللجنة تمثل إحدى أهم الفرص لالتقاء الجانبين لمناقشة عدد كبير من القضايا والملفات التي يُعنى بها الجانب المصري والسعودي وتستهدف إعطاء دفعة للعلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية وعلى رأسها العلاقات التجارية، فضلا عن العمل على دفع مسيرة هذا التعاون فيما بعد زوال أزمة فيروس كورونا.
وأضاف أن الشركات السعودية لديها ثقة كبيرة في السوق المصري وهو ما يتجلي في وجود 6225 شركة سعودية تعمل في مصر باستثمارات تبلغ 30 مليار دولار، كما أن هناك 518 شركة مصرية تعمل في السوق السعودي إلى جانب انتشار 285 علامة تجارية مصرية في السعودية، لافتا إلى أن هذه الأرقام تعكس البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها مصر، حيث شهدت الفترة الماضية إزالة العديد من التحديات التي واجهت الشركات السعودية بالسوق المصري، وتقديم العديد من التيسيرات لها.

من جانبها، أشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة الخارجية والصناعة، إلى أن فعاليات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة واختتمت أعمالها امس بنجاح إلى أن الدعم القوي من القيادة السياسية المصرية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بأهمية العمل الثنائي للارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين بما يلبي تطلعات الحكومتين والشعبين المصري والسعودي.

ونوهت بأن اجتماعات اللجنة تمثل إحدى أهم الفرص لالتقاء الجانبين لمناقشة عدد كبير من القضايا والملفات التي يُعنى بها الجانب المصري والسعودي.
ولفتت وزيرة التجارة، إلى أنها قامت ونظيرها السعودى بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والذى تضمن الاتفاق على عقد فعاليات الدورة ال 18 للجنة بالعاصمة السعودية الرياض وعلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والإعلام والبيئة والمواصفات والمقاييس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المالية والمصرفية والجمركية.
وقالت الوزيرة خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك والذي يتزامن مع أعمال الدورة السابعة عشر من اللجنة المصرية السعودية المشتركة، إنه رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية التي انعكست سلباً على التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار، فإن أرقام التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والمملكة العربية السعودية؛ عكست الخصوصية الشديدة للعلاقات المصرية السعودية في المجالين التجاري والاستثماري.

ونوهت بأن المملكة العربية السعودية تعد ثاني أكبر سوق خارجي للصادرات المصرية، كما تعد مصر ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى ال 7.5 مليار دولار.
وأشادت "جامع"، بترحيب مجلس الغرف السعودية والغرف المختلفة بالمبادرات المصرية لعقد فعاليات الكترونية (عن بُعد) والتي تم تنظيمها بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في جدة للتغلب على العوائق الخاصة بقيود السفر التي فرضتها جائحة كورونا.

وأعربت عن ثقتها في أن يقوم المجلس الحالي بتشكيله الجديد بتقديم مبادرات ومقترحات من شأنها تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، مؤكدةً استعداد كافة الجهات الرسمية المعنية بتقديم مختلف أوجه الدعم والبيانات المطلوبة لمعاونة المجلس في أداء مهامه بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

وفي السياق، قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، تحدثنا لسنوات طويلة عن التكامل العربى، بحسبانها رغبة شعبية قبل ان تكون ارادة سياسية، وهذا الحلم العربى يجب أن تقيم قواعده الدولتان الكبرتان، السعودية ومصر، على المستوى الثنائى، قبل الاقليمى، وإنطلاقاً من هذه الغاية، فقد قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح فى هذا الإطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية بثورة تشريعية واجرائية ناجزة، فاحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر، إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الانتاجية والخدمية، وبلغت قيمة المشروعات حوالى 27 مليار بمساهمات سعودية تجاوزت 5.7 مليار دولار.

وأضاف خلال كلمته في مجلس الأعمال المصرى السعودى المقام ، أن ممتلكات الاخوة السعوديين من الأصول العقارية فى وطنهم الثانى مصر، و التى تقدر بعدة مليارات، كما تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية ليصل عدد المشروعات الى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأس مال مصرى 100% تجاوز 1,1 مليار دولار.

وتابع أن مصر تربعت فى المركز الثانى من حيث المشروعات الجديدة بالمملكة، كما تنامى التبادل التجارى الغير بترولى ليتجاوز 4,4 مليار دولار، و يستمر النمو، بحمد الله تعالى، بمعدل أكثر من 13% سنويا.