- وزير الزراعة : سنضع منظومة متكاملة تهدف إلى تمليك الأراضى للمصريين - وزير العدل : إستقلال القضاء أهم أولوياتي - وزير المالية : الوضع المالي جيد وليس كما يصوره البعض - وزير الاستثمار : أخشى من البيروقراطية والفساد الموجود ببعض الإدارات الحكومية - وزير التخطيط : الحكومة وضعت رؤية جديدة للعلاقات الخارجية بعد الثورة - وزير البترول : ملف استيراد الغاز من الخارج خاصة من قطر أول أولوياتي أكد الدكتور أحمد الجيزاوى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن أجهزة الوزارة تعكف حالياً على وضع منظومة متكاملة تهدف إلى تمليك الأراضى للمصريين أفراد وشركات حال إثبات الجدية فى الزراعة للعمل على طمأنتهم وتشجيعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات فى القطاع الزراعى. وقال إن زراعة الصحراء ليست بالأمر الهين ولكن تحتاج إلى صبر شديد وأموال طائلة خاصة أن إنتاجها الحقيقى لا يتأتى إلا بعد مرور 5 سنوات على الأقل للوصول إلى الجدية الإنتاجية وهو ما يستنزف كل موارد القائم بأعمال الاستصلاح والاستزراع وبالتالى يجب على الدولة مساندة هؤلاء الأفراد ودعمهم. وأضاف حالياً نضع الشروط والضوابط اللازمة لعمليات تمليك الأراضى للمصريين، لافتاً إلى أنه سيتم التصرف فى الأراضى للشركات العربية والأجنبية بحق الانتفاع أو الإيجار وليس التمليك. فيما وجه المستشار أحمد سليمان وزير العدل الجديد، التحية إلى وزير العدل السابق المستشار أحمد مكي نظراً لما طاله من الإعلام وغيره، مشيرا إلى أنه ليس هناك مجال للتنافس حيث إنه يكمل ما بدأه مكي للالتحاق بالدول المتقدمة. وأكد سليمان أن استقلال القضاء من أهم أولوياته، وأنه لا يمكن أن يكون صورة القاضي المصري في الداخل أقل من صورته في الخارج حيث ينظر العالم إليه بكل احترام. وبشأن الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بسبب قانون السلطة القضائية قال وزير العدل: إن المسألة ليست أكثر من اقتراح سيناقش ويعرض على مجلس القضاء الأعلى لإبداء رأيه فيه، مشيراً إلى أن الحديث عن هذا القانون أخذ أكثر مما يستحق. وأوضح سليمان أنه يوافق على تعديل السلطة القضائية ولكن ما لا يمكن أن يسمح به هو المساس بسن معاش القضاة. أما الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية الجديد، صرح بأن الوضع المالي جيد وليس كما يصوره البعض، مشيراً إلى أنه ليس هناك ما يقلق فكل الدول تمر بفترات يكون وضع الاقتصاد بها ليس على المستوى المطلوب ولكن هذا لا يعني سقوطه. ونفى فياض توقف المفاوضات بشأن قرض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أنه سيتم التوصل لاتفاق قريباً يرضى عنه المصريون ويكون في صالح الوطن، كما سيتم عقد اجتماع لمناقشة هذا الملف. وأكد وزير المالية أن الموازنة العامة في حاجة إلى تقليص العجز، رافضاً الإفصاح عما إذا كان هناك نية لفرض ضرائب جديدة. اما يحيى حامد، وزير الاستثمار الجديد، وجه رسالة شكر إلى وزير الاستثمار السابق "أسامة صالح" وفريق عمله لجهدهم خلال الفترة الماضية، موضحاً أنه كان المسئول عن ملف المتابعة والتنسيق الحكومي مع كل الوزارات كمتابع مع مؤسسة الرئاسة منذ 30/6 من العام الماضي. وأضاف "حامد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "دينا رامز" ببرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن استثمارات الدولة تُقدر بحوالى 56 مليارًا فى السنة، وتُنفق على إنشاء المستشفيات والطرق والكباري، متمنيا ضخها على أفضل صورة. وأعرب الوزير عن تخوفه من البيروقراطية والفساد الموجود ببعض الإدارات الحكومية-على حد قوله-، حيث يرى أن الأمل في تمكين القطاع الخاص بدفع عجلة الاستثمار للأمام، مؤكدا أنه سيعمل في فترة توليه الوزارة على تمكين القطاع الخاص بكل ما تحمله كلمة "تمكين" من معنى. وأضاف "حامد" أن استثمارات الدولة تُقدر بحوالى 56 مليارًا فى السنة، وتُنفق على إنشاء المستشفيات والطرق والكباري، متمنيا ضخها على أفضل صورة. أما عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي الجديد فقد اكد في اول تصريح له أن مصر تستهدف الانضمام إلى دول البيركس التى تضم كلا من الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا وروسيا والصين . وقال دراج إن ظروف تلك البلاد كانت مشابهة لظروف مصر إلا أنه حدث لها طفرة خلال الخمسة عشرعاما الاخيرة، كما أن الدول الخمس تمثل 40 فى المائة من الاقتصاد العالمى. وأضاف أن الحكومة وضعت رؤية جديدة للعلاقات الخارجية بعد الثورة للعمل على إخراج مصر من أزمتها الحالية و بالنسبة للمهندس شريف هدارة، وزير البترول والثروة المعدنية الجديد فقد أكد على ضرورة تعظيم الاستفادة من قطاع البترول فى دعم الاقتصاد الوطنى فى هذه الفترة الحاسمة و الفاصلة فى تاريخ مصر وأن ذلك يمثل هدف استراتيجى من خلال التوظيف الأمثل للموارد و حسن توجيهها. و يتصدر ملف استيراد الغاز من الخارج خاصة من قطر على جانب كبير من اهتماماته الوزير كأحد الحلول لتوفير الطاقة للمصانع وتلبية الاحتياجات الاخرى فى وقت تشهد فيه الساحة السياسية حالة من الشد والجذب فيما يتعلق بالتقارب المصرى القطرى حيث يرى البعض أنه يخدم مصالح قطر على حساب المصلحة الوطنية فى ظل الضغوط المالية الكبيرة التى تواجهها الحكومة ، بالاضافة لملفات المتعلقة بدعم وتشجيع الاستثمار الاجنبى ومساندة الجهود الخاصة بالاستكشاف والتنقيب عن البترول ستحظى باهتمام خاص من جانب الوزير الجديد على خلفية أنه تمثل أحد موارد الدولة لجذب استثمارات جديدة وزيادة موارد مصر من النقد الاجنبى وسد العجز الموجود فى الموازنة . كما تعد الثروة المعدنية من الأولويات الإستراتيجية أمام الوزير الجديد خلال المرحلة القادمة خاصة مع الانتهاء من اعداد مشروع القانون الجديد وارساله إلى مجلس الشورى والذى ينظم العمل فى القطاع ويوفر حوافز وتسهيلات ويضمن ويحافظ على حق الدولة ..