قال المحامى مرتضى منصور، فى اولى جلسات مرافعته عن نفسه في أولى جلسات الطعن على أحكام قضية "موقعة الجمل" أمام محكمة النقض، "إن تشكيك النيابة العامة برئاسة المستشار طلعت عبدالله النائب العام فى الحكم غير قانونى، لان النائب ارسل الى المحامين العموم على مستوى الجمهورية يلزمهم بعدم الطعن على الحكم". واضاف منصور: "ان تعيين النائب العام باطل ومخالف لاحكام القانون وصادر بذلك حكم من محكمة دائرة طلبات رجال القضاء وهو حكم نهائى اى انتفت عنة صفة الشرعية". واكد: "ان محمد البلتاجى عضو جماعة الاخوان المسلميين اعترف بأن الذى قتل المتظاهرين من اعلى اسطح الفنادق هى الفرقة 95 فلماذا اذا هذا الطعن". ولفت الى ان: "محمود الحفناوى، المحامى العام الاول الذى وقع على مذكرة النقض، لم يقرأها ولا يعرف ماذا بها فكيف يطلب من المحكمة الطعن على الحكم؟" جدير بالذكر ان محكمة النقض بدار القضاء العالى برئاسة المستشار حامد عبدالله تنظر اول جلسات الطعن فى موقعة الجمل وكانت محكمة النقض، في وقت سابق تسلمت مذكرة نيابة وسط القاهرة العامة للطعن على الحكم الصادر في قضية «موقعة الجمل»، والتي يأتي فيها أسباب الطعن على الحكم. وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرةالجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، قضت في 10 أكتوبر الماضي ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011، والمعروفة إعلاميًا ب«موقعة الجمل».