العدوان يستمر علي قطاع غزة...وانتفاضه عربية بالأمم المتحدة.. ووزراء الخارجية يمددون بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

هؤلاء قالوا عن العدوان علي قطاع غزة :
وزير خارجية الكويت : ما نشهده اليوم من جرائم شنيعة ترتكبها
وزير خارجية السعودية : ممارسات أحادية واستفزازية تُذكي الكراهية والتطرف
وزير خارجية الأردن : جريمة حرب
شهدت الأمم المتحدة اليوم نشاط موسع للعديد من دول العالم العربي تنديدا بالعدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة حيث قال الدكتور أحمد الناصر وزير الخارجية الكويتي : ما نشهده اليوم من جرائم شنيعة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى جانب المستوطنين غير الشرعيين بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والاستيلاء على منازلهم وممتلكاتهم والاعتداء عليهم أمام مرأى المجتمع الدولي ما هي إلا ممارسات تؤكد تكريس إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لسياسة الاحتلال والفصل العنصري وتتنافى مع مقاصد ومبادئ الميثاق وتنتهك انتهاكا صارخا القانون الدولي وحقوق الإنسان.
واستطرد : الكويت تدين بأشد العبارات كافة السياسات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في مدينة القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة ولجميع المخططات الاستيطانية الإسرائيلية التي تهدف إلى الاستيلاء على منازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى وجه الخصوص في حي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها ومن ثم تهويدها.
وزير خارجية فلسطين: انتفاضة الشعب ضد الاحتلال يعزز الوحدة بين الفلسطينيين
الحكومة الإسرائيلية: المصادقة على المقترح المصري بوقف إطلاق النار في فلسطين
واستكمل : يدرك الجميع أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمتين العربية والإسلامية وتبقى مدينة القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وجزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 كما يبقى المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ذا أهمية كبرى ومكانة خاصة لدى المسلمين حول العالم. وإذا ما أردنا اليوم البحث عن السبب الرئيسي لما آلت إليه الأمور من تصعيد خطير في الأراضي الفلسطينية أخيراً لا بد لنا أن نؤكد أنه جاء نتيجة لأطول فترة احتلال عسكري في العالم المعاصر وسعي إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال إلى تأجيج التوتر عبر سياساتها العدوانية في القدس الشريف أثناء شهر رمضان المبارك ومن ثم محاولاتها لتغيير الحقائق والظهور في صورة الضحية بدلا من الجاني.
وواصل : الكويت ترفض تلك المحاولات اليائسة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تغيير الحقائق على الأرض وتؤكد على خطورة المساس بالمحددات القانونية التي تم التوصل إليها عبر السنوات الماضية بما في ذلك صدور أكثر من 700 قرار من الجمعية العامة منذ القرار رقم 181 وكذلك 86 قرارا صادر من مجلس الأمن منذ العام 1967 ابتداء من القرار 242 و القرارات الهامة الأخرى كالقرار 478 و 2334 والتي تؤكد من بين جملة أمور على عدم المساس بالمكانة الخاصة للقدس وإبطال أي إجراء تجاهها يهدف إلى التغيير من طبيعتها ويجب على السلطة القائمة بالاحتلال احترام التزاماتها وصونها للممتلكات الخاصة في الأرض المحتلة ولا يمكنها مصادرتها كما اعتبرت المستوطنات الإسرائيلية باطلة ولاغية بحسب القانون الدولي.
وزاد :إننا وإذ نشيد بالجهود العربية والدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وما نجم عنها من مأساة إنسانية فاقمت من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، فقد بات لزاما على مجلس الأمن الجهاز المسؤول عن صيانة السلم والأمن الدوليين أن يتحمل مسؤولياته ويوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية التي راح ضحيتها أكثر من 256 فلسطينيا بما في ذلك الأطفال والنساء ونزوح أكثر من 75 ألف شخص من بينهم 2500 شخص دون مأوى، فطالما بقي مجلس الأمن صامتا فإن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لن تتوقف عن ارتكاب جرائمها واعتداءاتها بحق المدنيين العزل وسياساتها الاستيطانية».
وأشار قائلا : مما لا شك أن غياب المحاسبة والإفلات من العقاب في أي مكان وزمان سيؤدي إلى استمرار ارتكاب المزيد من الجرائم وهو الأمر ذاته ينطبق على ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يعاني شعبها من جرائم يومية».
واكد وزير الخارجية أن تلك الممارسات الإسرائيلية باتت تتطلب منا أكثر من أي وقت مضى تفعيل الآليات الدولية والسياسية والقانونية لضمان مساءلة سلطة الاحتلال ومحاسبتها على استمرار انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني المصانة بموجب القوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 لوقف عمليات القتل التي تستهدف المدنيين وهدم المباني وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها والتهجير القسري ناهيك عن تشديد الحصار المفروض على غزة منذ نحو 14 عاما والاعتداءات المتكررة على الأماكن المقدسة».
واتم :تؤكد الكويت على دعمها لكافة الجهود العربية والإسلامية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي وإحياء عملية السلام والمفاوضات بناء على المرجعيات الدولية وبما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود الرابع من يونيو لعام 1967 ووفقا للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية للعام 2002.
ومن جانبه؛ أعرب الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ، عن رفض المملكة إجراءات إسرائيل التي تسعى لطرد الفلسطينيين من القدس الشرقية، مستنكرا بقوة أي استهداف للمدنيين وكل ممارسات أحادية واستفزازية تُذكي الكراهية والتطرف.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الطارئ للأمم المتحدة حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية اليوم (الخميس).
وبين بن فرحان أن الأحداث الأخيرة المتصاعدة والاعتداءات المستمرة على حقوق الشعب الفلسطيني تعتبر انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وقال أيضا : "المملكة حذرت مرارا وتكرارا من أن العنف لا يجلب إلا العنف، ودوامة العنف لا تجلب إلا الخراب والدمار وتأجيج استراتيجية الصراع".
وأضاف : المملكة تطالب بالوقف الفوري لكل السياسات والممارسات غير القانونية التي تتعارض مع التزامات الاحتلال بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.
وذكر قائلا : أن الموقف التاريخي للمملكة وقياداتها عبر الأزمنة هو موقف داعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني ويقوم على مبدأ أنها قضية أساسية وجوهرية في السياسة الخارجية للمملكة.
واتم " ستظل قضية فلسطين محورا أساسيا في سياسة المملكة حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه وأرضه وتقام دولة فلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وبدوره؛ قال ايمن الصفدي وزير خارجية الأردن : أنه في أحد عشر يوماً، شرد العدوان الإسرائيلي حوالي خمسة وسبعين ألف فلسطيني في غزة، لجأ معظمهم إلى مدارس الأنروا، التي ما تزال غير قادرة على تأمين إيصال المساعدات الإنسانية لهم.
وأضاف "كفى قتلاً، كفى تدميراً، وكفى انتهاكات للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة، ولقرارات الشرعية الدولية، ولحقوق الإنسان، كفى قتلا للأمل وتجذيرا لليأس وعبثاً بمستقبل المنطقة، التي تدفعها الممارسات الاسرائيلية نحو المزيد من الصراع، وتحرم كل شعوبها حقهم في الأمن والسلام، وتهدد الأمن والسلم الدوليين".
وتابع "يجب أن تتحرك الأمم المتحدة فوراً لتحمي ميثاقها، وتحمي قراراتها، ويجب أن يتحرك المجتمع الدولي فوراً ليوقف العدوان على غزة، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وليلزم، إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف خروقاتها للقانون الدولي، واعتداءاتها في القدس المحتلة، وعلى مقدساتها، وفي باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة".
واوضح أن سلطات الاحتلال أحالت القدس، مدينة السلام، ساحة للقهر والقمع والظلم، وتستفز الممارسات مشاعر نحو ملياري مسلم باعتداءاتها على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، الذي يشكل بكامل مساحته البالغة 144 دونما، مكان عبادة خالصا للمسلمين، مؤكداً أن تهجير سكان حيّ الشيخ جراح من بيوتهم سيكون جريمة حرب، فلهؤلاء المواطنين الفلسطينيين حق بين في بيوتهم، التي ولدوا فيها، والتي عاش فيها آباؤهم وأجدادهم. أي ظلامية تلك التي تعطي نفسها صلاحية استباحة هذا الحق، فوفق القانون الدولي، المقدسيون سكان محميون. ووفق قرار مجلس الأمن رقم 478 للعام 1980 لا سلطة للاحتلال ومحاكمه عليهم.
واشار إلى أن الدفاع عن حق أهالي الشيخ جراح في بيوتهم دفاع عن القانون الدولي، وعن قيمنا الإنسانية المشتركة، وسيواصل الأردن دفاعه عن أهالي الشيخ جراح وحقوقهم عبر جميع الوسائل المتاحة، وبالتنسيق مع دولة فلسطين، وسيظل الأردن يوظف كل امكاناته لحماية المقدسيين، والدفاع عن القدس، وسيبقى الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمقدسات في القدس المحتلة، وحماية الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، أولوية الوصيّ عليها، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وستظل المملكة تبذل كل جهد ممكن، وتعمل مع جميع الأشقاء والشركاء، من أجل زوال الاحتلال، وتلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة".
واستطرد "يجب أن يتوقف التصعيد الخطير الذي تتحمل إسرائيل مسؤوليته. هذه أولوية اللحظة، وطريقها وقف العدوان فوراً ووقف كل الممارسات الإسرائيلية التي فجرته، والتوصل لوقف لإطلاق النار"، ويجب أن تتكاتف كل جهود المجتمع الدولي لإنهاء الظلم التاريخي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، والذي، إن لم ينته، سيتفجر حتماً تصعيداً أخطر، وسيُبقي المنطقة كلها رهينة الصراع في كل لحظة، فالاحتلال هو أساس الشرّ كله. وزواله هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام. لن تنعم إسرائيل بالأمن ما دامت تحرم الفلسطينيين منه. ولن تنعم إسرائيل والمنطقة بالسلام ما ظل الفلسطينيون محرومين منه.
وشدد على أن اسرائيل تقوض فرص السلام ببناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وتهجير السكان، ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني في المقدسات، وهناك أكثر من 700 ألف مستوطن في القدس الشرقية وباقي الضفة الغربية المحتلة حاليا، مقارنة بحوالي نصف مليون في العام 2010، وحوالي 370 ألف في العام 2000.