وزراء الخارجية العرب يدينون جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين في المسجد الأقصى .. ويطالبون الجنائية الدولية بالتحقيق

وزراء الخارجية العرب:

* التأكيد على أهمية الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس
* اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس ودعم حقوق أهلها
* الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس تعتبر استفزازاً صارخاً لمشاعر المؤمنين في كل مكان
* دعوة المجتمع الدولي للتحرك العاجل للجم استهتار الاحتلال الإسرائيلي ووقف العدوان
* تشكيل لجنة وزارية عربية لاتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية
* القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967

أدان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري فى ختام دورة غير عادية التى عقدت اليوم /الثلاثاء/ بشدة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين المسلمين العزل في المسجد الأقصى المبارك، والتي تصاعدت على نحو خطير خلال الأسابيع والأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وأدت إلى وقوع مئات الإصابات والاعتقالات في صفوف المصلين، وإلى اقتحام وتدنيس قدسية المسجد الأقصى المبارك.
جاء ذلك فى قرار مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد على المستوى الوزاري فى دورة غير عادية اليوم /الثلاثاء/ برئاسة وزير خارجية دولة قطر (الرئاسة الحالية للمجلس الوزاري) وبمشاركة وزراء الخارجية ورؤساء الوفود والأمين العام، بناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وقرر المجلس الوقوف تحية واعتزازاً وإكباراً لأبناء وحرائر الشعب الفلسطيني المقدسيين الأبطال، الصامدين في مدينة القدس المحتلة، والذين يدافعون بصدورهم العارية عن المسجد الأقصى المبارك، والمقدسات والممتلكات العربية الإسلامية والمسيحية، في مواجهة الجرائم والاعتداءات الوحشية الممنهجة لسلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدسة.
وحذر المجلس من أن هذه الاعتداءات والجرائم تعتبر استفزازاً صارخاً لمشاعر المؤمنين في كل مكان، بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم والإدانة الشديدة لتقويض سلطات الاحتلال لحرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، بما في ذلك الاعتداء على المصلين المسيحيين العزل في كنيسة القيامة خلال مناسباتهم الدينية.
وأدان بشدة قرارات وإجراءات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ومنظومتها القضائية الظالمة، والحملات الإرهابية المنظمة للمستوطنين الإسرائيليين المدعومة من جيش وشرطة الاحتلال، والتي تستهدف جميعها تهجير أهالي مدينة القدس المحتلة، بمن فيهم عائلات حي الشيخ جراح وباقي أحياء ومناطق المدينة، ضمن حملة تطهير عرقي وتثبيت لنظام الفصل العنصري، ترعاها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأدان مجلس الجامعة بشدة العدوان الواسع للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كافة أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديداً القصف الهمجي الذي تعمد استهداف المدنيين في قطاع غزة المحاصر واستخدام القوة المفرطة ضدهم، مما أدى إلى قتل وجرح عدد كبير من الأطفال والمدنيين الأبرياء، ودعوة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل على كافة الأصعدة، للجم استهتار احتلال الإسرائيلي المتكرر بحياة :نيين والعمل على وقف هذا العدوان ومنع تكراره.
وحمل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية ما ينتج عن تلك الجرائم والإجراءات التي تشكل انتهاكات فاضحة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة، بما في ذلك مجلس الأمن، بتحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفوري لهذا العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولة للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقه في حرية العبادة، وحفظ الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
وأكد المجلس اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة على جميع الصعد والمستويات، بما في ذلك إطلاق تحرك دبلوماسي مكثف، من خلال الرسائل والاتصالات واللقاءات الثنائية، من أجل حماية مدينة القدس والدفاع عن مقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم حقوق أهلها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.
وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية عربية من كل من: الأردن، السعودية، فلسطين، قطر، مصر، المغرب، رئاسة القمة العربية (بصفته)، والعضو العربي في مجلس الأمن (بصفته)، والأمين العام، للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دوليا، لحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، وتقدم اللجنة تقريراً حول نتائج تحركاتها إلى اجتماع مجلس الجامعة في دورة غير عادية تعقد للغرض.
وطلب المجلس، المحكمة الجنائية الدولية المضي قدماً بالتحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها تهجير الفلسطينيين من بيوتهم في حي الشيخ جراح وباقي المناطق والأحياء الفلسطينية المحتلة، ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات المادية والبشرية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.
وأكد على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، وفي الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لهذه المقدسات، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
ونوه بأهمية الدور الذي تضطلع به لجنة القدس، برئاسة المملكة المغربية، في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وكذا أهمية الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس.
وكلف الأمانة العامة للجامعة بتنسيق التحرك مع منظمة التعاون الإسلامي لحماية مدينة القدس المحتلة من السياسات والاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة.
ودعا البرلمان العربي إلى التحرك العاجل مع البرلمانات في الدول المؤثرة لتحقيق أهداف هذا القرار.
وكلف بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب، بإطلاق جهد دبلوماسي مكثف لنقل مضامين هذا القرار إلى عواصم الدول المؤثرة حول العالم.
كما كلف المجموعة العربية في الأمم المتحدة في نيويورك لمباشرة المشاورات والإجراءات مع رئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، بما فيها النظر في خيار عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة الخاصة بالأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك تكليف المجموعة العربية في جنيف وفي باريس بمباشرة المشاورات والإجراءات اللازمة في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، كل في موقعه، لمواجهة ووقف الاعتداءات والسياسات الإسرائيلية الممنهجة في مدينة القدس المحتلة.
وقرر الوزراء إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات المخططات العدوانية الإسرائيلية المذكورة، وتكليف الأمين العام باتخاذ اللازم لمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بذلك للدورة المقبلة للمجلس.
وأكد مجلس جامعة الدول العربية فى ديباجة القرار مجدداً على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى أن مدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، وعلى التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني والدعم القوي لصموده في مدينة القدس المحتلة بمواجهة سياسات وممارسات العدوان الإسرائيلي الممنهج، والذي يستهدف تهويدها وتشويه هويتها العربية، وتهجير أهلها الفلسطينيين العرب، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، بما فيها المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين .
وأكد المجلس على جميع قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، بما فيها قرارات القمم العربية وقرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دوراته العادية وغير العادية.
وأكد على أهمية الجهود التي أفضت إلى عقد جلسة لمجلس الأمن يوم 2021 / 5 / 10 للتداول حول العدوان الإسرائيلي على القدس وانتهاكات حرمة المسجد الأقصى، وذلك بناء على مبادرة الجمهورية التونسية، العضو العربي في مجلس الأمن، بالتنسيق مع دولة فلسطين، وبدعم من جمهورية الصين الشعبية، الرئيس الحالي للمجلس، وأغلب الدول الأعضاء، وخاصة ما شهدته من مداولات تشدد على التمسك بحل الدولتين على أساس القرارات الأممية والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وبحث الوزراء التحرك العربي والدولي لمواجهة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على حياة ومقدسات وممتلكات الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، بما فيها ما يجري حالياً من عدوان إسرائيلي غاشم يستهدف تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من بيوتهم وممتلكاتهم في حي الشيخ جراح وباقي أحياء المدينة، والاعتداءات الوحشية على المصلين في المسجد الأقصى المبارك.