خبير اقتصادى: مصر مؤهلة لحصد النصيب الأكبر من مشروعات إعادة إعمار ليبيا

قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن إعادة الإعمار عملية سياسية واقتصادية تتضمن إعادة بناء الدولة والعلاقة بين الدولة والمجتمع الدولي من ناحية والمجتمع الداخلي من ناحية أخرى وبالتالي التفاعل بين العوامل السياسية والاقتصادية ضرورى لتحقيق اعادة الاعمار والبناء الشامل.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن إعادة بناء وإعمار ليبيا واليمن ولبنان والعراق تقدر تكلفتها بنحو 300 مليار دولار، كما أن كثير من الدول الافريقية تحتاج لأعمال اعمار وبناء ومشروعات سكنية وبنية تحتية بشكل كبير، منوها إلى أنه تم تأسيس الاتحاد الإفريقي لإعادة الأعمار بعد النزاعات ليكون مظلة يمكن من خلالها اعادة اعمار وبناء الدول الأفريقية ولتحقيق تنمية شاملة ومستدامة داخل الدول الأفريقية تماشيا مع خطة التنمية المستدامة 2063.

وأوضح السيد، أن مصر تسعى إلى دخول الأسواق الأفريقيّة والعربية من خلال مشاريع الربط التي تعتزم إقامتها مع بعض البلدان العربية سواء في مجال الكهرباء والطرق، ودعم جهود الدولة في إعادة إعمار المناطق المدمّرة التي كانت تسيطر عليها التنظيمات الإرهابيّة في ليبيا والعراق، وذلك في إطار التكامل بين الحكومة المصريّة والقطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودعم التنمية في البلدان العربية والافريقية فضلا عن التقليل من هيمنة الدول الأجنبية على اقتصاد الدول العربية تحقيقا للأمن القومي العربي.

وأشار إلى أن شركات المقاولات وقطاع التشييد والبناء في مصر يتمتع بإمكانيات وقدرات عالية، نتيجة لما تم تنفيذه من مشروعات بنية تحتية وأنفاق ومشروعات تنموية وبناء مدن جديدة ومناطق ومدن صناعية متكاملة من الجيل الرابع خلال الست سنوات الماضية بتكلفة تتجاوز ال4 تريليون جنيه وهو ما غير شكل مصر وقدرتها على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة.

ونوه "السيد"، الى أن مصر تتجه الان نحو المشاركة الفعالة في إعادة إعمار ليبيا والتي تحتاج الي تكاليف مقدرة ب 100 مليار دولار كمرحلة أولى لخطة اعمار للمدن والقري الليبية مضيفا أن ليبيا تحتاج إلي بناء 3 مليون وحدة سكنية وإعادة رصف وتأهيل كثير من الطرق بالإضافة لمشروعات ربط كهربائي و إنشاء مدن بأكملها تم قصفها خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تسعي للمشاركة والقيام باعمال إعادة اعمار ليبيا فكثير من الدول الأوروبية وعلى الأخص الدول المطلة علي البحر المتوسط وعلي رأسها إيطاليا وفرنسا بجانب أمريكا وتركيا فالجميع يتسابق بحثاً عن فرص استثمارية جديدة وقد تجسد ذلك في تحرك ثلاثي لأهم ثلاثة وزراء بالاتحاد الأوروبي مع توقع مزيد من الزيارات الدولية لطرابلس مستقبلا بقصد إبداء الدعم للسلطة التنفيذية من جانب، والتطرق من جانب آخر إلى ملف إعادة إعمار البلاد وكيفية تفعيل عقود الشراكة المجمدة.
ولفت "السيد" إلى أن الحكومتين المصرية والليبية قطعتا خطوة مهمة في خطة إعادة إعمار ليبيا، إذ وقعتا 11 اتفاقاً للتعاون في مجالات البنية التحتية والصحة والكهرباء والعمالة المصرية والنقل والمواصلات والاتصالات، كما أن عودة اللجنة العليا المشتركة بين البلدين سيكون له اثر فعال لتعزيز التعاون .

وذكر السيد، أن عودة العمالة المصرية الي ليبيا تعد خطوة مهمة جدا، حيث تحتاج ليبيا نحو 2 مليون عامل مصري في مختلف المجالات وهذا هو العدد الذي كان موجودا في ليبيا قبل الثورة الليبية في 17 فبراير 2011 ولكن انخفضت أعداد العمالة المصرية في ليبيا الي اقل من 300 ألف عامل مصري إلا ان السوق بدأ في الطلب المتزايد علي العمالة المصريه ومن المتوقع ان يصل الطلب الي مليون عامل مصري مع نهاية عام 2022.

وأكد السيد، أن مصر تعد من أكثر الدول المؤهلة للمشاركة والحصول على نصيب الأسد من مشروعات إعادة إعمار ليبيا لعدة عوامل منها تواجد المصريين في ليبيا قبل 2011 وايضا تواجد الليبيين في مصر بعد 2011، فضلا عن الحدود المصرية الليبية المشتركة وهو ما يسهل أعمال النقل والانتقال واللوجستيات بوجه عام، وخبرات الشركات المصرية في مجال البناء والتشييد والبنية التحتية، وتقديم مصر للعالم كله نموذج عملي على اعادة الاعمار والبناء ومشروعات البنية التحتية وبناء المدن الجديدة الحديثة بجودة عالية وفي أقل وقت ممكن.

وكشف السيد، عن سعى مصر للمشاركة في إعادة إعمار الدول العربية والافريقية وعلى رأسها ليبيا ولبنان واليمن فمنذ 4 أغسطس 2020، موضحا أن دول العالم بدأت تتسابق لتقديم يد العون والمساعدات لدولة لبنان في أعقاب انفجار (مرفأ بيروت)، وقدمت مصر يد المساعدة والمساندة للدولة والشعب اللبناني الشقيق من خلال الجسر الجوي للمساعدات الغذائية والطبية وإقامة المستشفى المصري في لبنان، مضيفا أن البنك الدولي بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة رصد مبلغ 2,5 مليار دولار كجزء من اعاده اعمار لبنان.

وشدد السيد ، على ضرورة تضافر الجهود العربية ولم الشمل ومحاولة اعادة اعمار الدول العربية بأيدي وسواعد عربية حتي لاتخرج المكاسب الاقتصادية لاعادة الإعمار عن الدول العربية ذاتها وتقل هيمنة وسيطرة الدول الاوروبية وامريكا ولكي يتم تفعيل ذلك لابد ان يكون في إطار جامعة الدول العربية كإطار قانوني واتفاقيات عربيه موقعه من الدول العربية، مع وجود تعاون واتفاق بنكي مشترك بين البنوك العربية لتمويل مشروعات إعادة البناء وضمان السداد.

وأضاف أنه بالنسبة لمشروعات إعادة البناء والإعمار في أفريقيا يجب أيضا ان يكون هناك دور قوي وفعال من جانب بنك التنمية الأفريقي بالتوسع في عمليات تمويل مشروعات البناء واعادة الاعمار في افريقيا شريطة ان يتم البناء واعاده الاعمار بأيدي وسواعد الافارقه انفسهم.