"الحرية والعدالة" : الاحتفال ب 25 يناير عيدا قوميا

أكد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة عقب اجتماعه مساء الاثنين على قرب انتهاء المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب والتي أكدت الثقة الكبيرة التي أولتها الجماهير للحزب، والتي تحمله بقدر كبير من المسئولية والتبعية في تلك المرحلة من عمر الوطن .
واكد المكتب التنفيذي للحزب في بيان أصدره عقب الاجتماع وصل " صدى البلد" نسخة منه على أن حزب الحرية والعدالة يدعو الجميع إلى التركيز على دور البرلمان في المرحلة القادمة مع تقدير الحزب لأدوار الآخرين وسوف يسعى الحزب مع شركائه في البرلمان لوضع خطة تشريعية ورقابية عاجلة حتى يبدأ المجلس دوره بالفاعلية التي ينتظرها الشعب منه في تلك المرحلة الحرجة من عمر الوطن.
وأشار الحزب إلى أهمية أن تحتفل مصر كلها بالعيد الأول لثورة 25 يناير ، والذى ينبغي أن يصدر مرسوما باعتباره عيدا قوميا حتى يكون العيد الأول للثورة وفاء لأرواح الشهداء وتأكيداً على ضرورة القصاص لدمائهم وتعويض أسرهم وكذا رعاية المصابين كما يكون مناسبة لحشد همم الشعب المصري خلف الثورة وتأكيدا على مطالبها واستكمالاً لمسيرتها واعتزازاً بما تم من انجازاتها وإصرارا على تحقيق ما لم يتم وبخاصة إتمام انتقال السلطة كاملة إلى سلطة مدنية منتخبة بلا وصاية عليها، كما يؤكد الحزب على أهمية التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالجدول الزمني لانتقال السلطة
وعلى رأس ذلك بدء إجراءات انتخابات الرئاسة عقب الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى وبالتوازي مع أعمال لجنة تأسيس الدستور الجديد وفقا للمشروعية الدستورية المبنية على الاستفتاء والإعلان الدستوري.
كما يؤكد الحزب على موقفه من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والذى سبق إعلانه من خلال التحالف الديمقراطي مؤكدا على ضرورة تمثيل الجمعية لكل مكونات الوطن وشرائحه وفئاته وطوائفه وسوف يتحاور فى ذلك مع كافة الأحزاب والقوى السياسية داخل وخارج البرلمان ، للوصول إلى صيغة توافقية لاختيار اللجنة التأسيسية فور انعقاد الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى .
وأشار الحزب إلى أن كل الجهود التي تقوم بها المجموعات المختلفة لوضع تصورات عن الموضوعات المطروحة على الساحة ، وكذا أي تصورات توضع حول الدستور الجديد هي جهود ايجابية تفيد في تعميق الحوار حوله ويمكن أن ترسل كل هذه التصورات لمجلس الشعب ليستفيد منها .
ويؤكد الحزب أن المجلس الاستشاري دوره ينحصر حسب قرار تشكيله في تقديم المشورة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الأزمات وغيرها من الموضوعات ولا ينبغي أن يتم توسيع دوره عن هذا الحد ، حتى لا يسبب وجوده ارباكاً للساحة السياسية بالتزاحم مع أدوار واختصاصات وصلاحيات مؤسسات الدولة الأخرى وعلى رأسها البرلمان المنتخب.
كما يؤكد على أنه سوف يعمل خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية على التعاون المثمر والمتكامل وعلى احترام الصلاحيات والاختصاصات بين المجلس العسكري والبرلمان المنتخب والحكومة المؤقتة من أجل استكمال المرحلة الانتقالية والوصول للنظام السياسي الجديد بانتخابات رئاسية ودستور جديد.