"الحرية والعدالة" يتعهد بالتعاون مع الحكومة واحترام صلاحيات "العسكري"

تعهد حزب الحرية والعدالة، اليوم الاثنين بالعمل، خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية، على ما وصفه بالتعاون المثمر والمتكامل واحترام الصلاحيات والاختصاصات بين المجلس العسكري، والبرلمان المنتخب، والحكومة المؤقتة بهدف الوصول للنظام السياسي الجديد عبر انتخابات رئاسية ودستور جديد.
ذكر بيان للحزب صدر مساء اليوم أن حزب الحرية والعدالة يدعو الجميع للتركيز على دور البرلمان في المرحلة القادمة مع تقدير الحزب لأدوار الآخرين: "وسوف يسعى الحزب مع شركائه في البرلمان لوضع خطة تشريعية ورقابية عاجلة حتى يبدأ المجلس دوره بالفاعلية التي ينتظرها الشعب منه في تلك المرحلة الحرجة من عمر الوطن".
وجدد الحزب موقفه من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والذي سبق إعلانه من خلال التحالف الديمقراطي، مؤكدا على ضرورة تمثيل الجمعية لكل مكونات الوطن وشرائحه وفئاته وطوائفه، وقال انه سوف يتحاور في ذلك مع جميع الأحزاب والقوى السياسية داخل البرلمان وخارجه؛ للوصول إلى صيغة توافقية لاختيار اللجنة التأسيسية فور انعقاد الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى.
وأكد البيان أن كل الجهود التي تقوم بها المجموعات المختلفة لوضع تصورات عن الموضوعات المطروحة على الساحة، "وكذا أي تصورات توضع حول الدستور الجديد، هي جهود إيجابية تفيد في تعميق الحوار حوله، ويمكن أن تُرسَل كل هذه التصورات إلى مجلس الشعب ليستفيد منها".
وفيما يتعلق بالمجلس الاستشارى، أكد الحزب أن المجلس الاستشاري دوره ينحصر حسب قرار تشكيله في تقديم المشورة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الأزمات وغيرها من الموضوعات، ولا ينبغي أن يتم توسيع دوره عن هذا الحد، حتى لا يسبب وجوده إرباكًا للساحة السياسية بالتزاحم مع أدوار واختصاصات وصلاحيات مؤسسات الدولة الأخرى، وعلى رأسها البرلمان المنتخب.
وفيما يتعلق بيوم 25 يناير، أكد الحزب أهمية أن تحتفل مصر كلها بالعيد الأول لثورة 25 يناير، والذي يستوجب صدور مرسوم باعتباره عيدًا قوميًّا حتى يكون العيد الأول للثورة، "وفاءً لأرواح الشهداء وتأكيدًا على ضرورة القصاص لدمائهم وتعويض أسرهم، وكذا رعاية المصابين، كما يكون مناسبة لحشد همم الشعب المصري خلف الثورة، وتأكيدًا لمطالبها واستكمالاً لمسيرتها واعتزازًا بما تم من إنجازاتها، وإصرارًا على تحقيق ما لم يتحقق، وبخاصة إتمام انتقال السلطة كاملة إلى سلطة مدنية منتخبة بلا وصاية عليها".
واختتم البيان بالتأكيد على أهمية التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالجدول الزمني لانتقال السلطة، وعلى رأس ذلك بدء إجراءات انتخابات الرئاسة عقب الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشورى، وبالتوازي مع أعمال لجنة تأسيس الدستور الجديد، وفقًا للمشروعية الدستورية المبنية على الاستفتاء والإعلان الدستوري.