"حياة كريمة" تكشف عن الوجه الجديد للمحليات في مصر.. 300 من خريجي برامج تدريب التنمية المحلية يقودون وحدات المبادرة بالمحافظات .. توجيهات رئاسية بعدم تأثر أراضي الريفيين بتنفيذ المشروعات التنموية

وزير التنمية المحلية:
* حياة كريمة تشهد تناغما كبيرا في الأداء الحكومي وتنسيقا عاليا بين أجهزة الدولة
* الإدارة المحلية لعبت دوراً محورياً لإنجاز المراحل التحضيرية لبرنامج تطوير الريف المصري
* الكوادر المحلية نجحت في توفير أراضٍ لتنفيذ المشروعات التنموية بالقرى والمراكز
* توجيهات رئاسية بعدم تأثر كسب عيش الريفيين أو نزع ملكياتهم لتنفيذ أي مشروعات
* نشكر القيادة السياسية ورئيس الوزراء على ثقتهم ودعمهم
* نستهدف تطوير 51 مركزا بالمحافظات بوضع خطط تنموية متكاملة

يوماً بعد يوم يكشف البرنامج القومي لتطوير الريف المصرى ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " عن الوجه الجديد للإدارة المحلية ، ذلك الوجه الذي تشكل من خلال رؤية متطورة على مستوى السياسات والنظم وآليات العمل التى تبنتها وزارة التنمية المحلية خلال السنوات الثلاث الأخيرة .
وها هي تؤتي تلك الرؤية ثمارها على الأرض، من خلال مشاركة فاعلة ودور قيادي ملموس لآليات الإدارة المحلية في تنفيذ أهم وأكبر برنامج تنموي في تاريخ مصر الحديث – برنامج حياة كريمة – والذي تتكامل فيه جهود الإدارة المحلية بدءا من القرية والمركز مروراً بمستوى المحافظة وصولا لمستوى الوزارة مع جهود زملائهم في باقي الوزارات والهيئات المصرية .
وفى هذا الإطار تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تقريراً من الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة عن الجهود التي تقوم بها وحدات وكوادر الإدارة المحلية في المحافظات المستهدفة بمبادرة "حياة كريمة " منذ تلقي التكليف الرئاسي بتنفيذ برنامج تطوير الريف المصري في 29 نوفمبر 2020 حتى الآن ، ويتضمن التقرير رؤية تقييمية لمدي قدرة الوحدات التي تم تشكيلها على مستوى المحافظات والمراكز على تنفيذ المهام الكبري التي أوكلت اليهم خلال الفترة الماضية .
وقال اللواء محمود شعراوي أن آليات الإدارة المحلية تتحرك في إطار التكليف الرئاسي ، وتوجيهات رئيس الوزراء المتضمن في الكتاب الدوري 2700 لسنة 2020 والذي كلف الوزارة مهمة تنسيق أعمال لجنة مرافق البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية ، والتوجيهات اللاحقة للوزارة للمحافظين بمتابعة كل ما يتعلق بالمبادرة على أرض محافظاتهم ودعم جهات التنفيذ وتذليل أي عقبات تعترض التنفيذ ، وهو ما تم ترجمته بشكل فوري بإصدار الكتاب الدوري رقم 31 لسنة 2021 ، والذي نص على تشكيل وحدة من أفضل كوادر الإدارة المحلية على مستوى كل محافظة تتبع السادة المحافظين مباشرة ، ووحدات أصغر على مستوى كل مركز مهمتها متابعة وتنسيق ودعم تنفيذ مشروعات البرنامج .
وكشف وزير التنمية المحلية عن أن هذه الوحدات تضم 300 كادر من أبناء الإدارة المحلية بخلاف القيادات المحلية التي تتولي الإشراف على أعمالهم سواء السادة المحافظين أو نوابهم أو سكرتيري العموم ورؤساء المراكز ، وتنقسم أدوار هذه الكوادر ما بين منسقين للوحدات التي تم تشكيلها على مستوى كل محافظة ومركز ، ومسئولي تخطيط ، ومسئولي متابعة تنفيذ ، ومسئولي مشاركة مجتمعية وتوثيق .
وأضاف "شعراوي" إن النهج الذي اتبعته الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية ورهانها على التوسع في برامج التدريب وبناء القدرات لكوادر الإدارة المحلية سواء من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو من خلال برامج التعاون مع شركاء التنمية وكذلك التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ، كل هذه البرامج ساهمت في تغيير نوعي ملموس في مستوى كفاءة وفاعلية موظفي الإدارة المحلية ، وأصبح من السهل انتقاء الكثيرين من بينهم ليتولوا الإشراف على وإدارة ومتابعة البرامج القومية والمبادرات الرئاسية وتنفيذ التوجهات الجديدة للقيادة السياسية في مجالات تحسين الخدمات والتحول الرقمي وتوطين أهداف التنمية المستدامة .
وأكد اللواء محمود شعراوي أن الكوادر المحلية التي تدير وحدات مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات والمراكز الآن هي النتاج الطبيعي لبرامج التدريب والتأهيل والاستثمار في العنصر البشري التي تم تنفيذها خلال السنوات الثلاثة الماضية عبر برنامج يتم متابعته بصورة دورية مع القائمين على هذا الملف بالوزارة، والتطورات التي شهدتها الإدارة المحلية على مستوى سياسات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم .
وقال وزير التنمية المحلية إن الدور الذي لعبته كوادر الإدارة المحلية بدعم مباشر من الوزارة في إنجاز المراحل التحضيرية لبرنامج تطوير الريف المصرى يعد دوراً غير مسبوق ، حيث استطاعوا بالتعاون مع المديريات وممثلي الوزارات الأخرى الوصول لتوصيف دقيق للوضع التنموي في كل قرية ، ووضع خطط تنموية متكاملة لكل مركز بإجمالي 51 مركزا مستهدفا ، كما نجحوا في القضاء على واحد من أهم المعوقات التي كانت تؤدي لتعطيل المشروعات في السابق وهي مشكلة توفير الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة .
وكشف اللواء محمود شعراوي عن أن آليات الإدارة المحلية تمكنت من توفير ما يزيد على 1500 قطعة أرض كانت مطلوبة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي و الخدمات الاجتماعية وهو ما يزيد على 95% من إجمالي الأراضي المطلوبة ، وما يحسب لكوادر الإدارة المحلية أنهم استطاعوا توفير كل هذه الأراضي دون اللجوء لاتخاذ إجراءات نزع ملكية أو التأثير على سبل كسب العيش للمواطنين الريفيين ، لافتاً إلى أن هناك توجيه رئاسي وتكليفات من رئيس الوزراء بعدم اللجوء لهذه الحلول بقدر الإمكان ، كما استطاعت آليات الإدارة المحلية إجراء حصر دقيق لآلاف المباني الخدمية الحكومية المستغلة وغير المستغلة وتوصيف حالتها وتوفير خريطة معلومات متكاملة بشأنها لمساعدة آليات إدارة المبادرة بقيادة رئيس الوزراء على اتخاذ القرارات المناسبة لتعظيم الاستفادة من هذه المباني ، خاصة بعد تنفيذ التكليف الرئاسي المتعلق بإنشاء مجمعات خدمات إجرائية ومجمعات خدمات زراعية بكل قرية أم .
وأكد وزير التنمية المحلية على أن مبادرة " حياة كريمة" تشهد تناغم كبير في الأداء الحكومي وتنسيق عالي المستوى بين كافة أجهزة الدولة ، وهو ما ساعد آليات وكوادر الإدارة المحلية على إنجاز المهام التنسيقية الموكلة إليهم خلال الشهور الماضية ، ووضعوا المرحلة الأولي للمبادرة في موضع انطلاق التنفيذ والإنجاز خلال المدي الزمني الذي حددته القيادة السياسية .
ووجه اللواء محمود شعراوي خالص شكره للقيادة السياسية ولرئيس الوزراء على ثقتهم في آليات الإدارة المحلية ودعمهم للخطوات الإصلاحية التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية ، وحرصهم على قيام وزارة التنمية المحلية والمحافظات بدور فعال ومحوري في تنفيذ البرنامج الرئاسي الطموح الذي سيغير وجه الحياة في ريف مصر ، ويخدم 58 مليون مصري .
وأكد " شعراوي " على أن مبادرة "حياة كريمة " والأداء الذي تقدمه فرق الإدارة المحلية من خلالها سيساهم في إبراز الوجه الجديد والمتطور للمحليات في مصر ، وكشف وزير التنمية المحلية لأول مرة عن أن أداء الإدارة المحلية ومستوى الانجاز في المبادرة الرئاسية سيكون عاملا حاسما في تقييم القيادات المحلية خلال الفترة القادمة.
وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه وجه قطاعات الوزارة المعنية بإجراء متابعة وتقييم دوري لأداء رؤساء المراكز وسكرتيري العموم وفرق العمل بوحدات حياة كريمة بالمحافظات والمراكز ، وذلك في ضوء تقدم العمل في التكليفات المرتبطة بالمبادرة وسرعة الاستجابة لمتطلبات التنفيذ ، ومستوى التنسيق مع الجهات المسئولة عن التنفيذ سواء أجهزة وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة أو وزارات الري والتعليم والاتصالات والبترول ، مؤكداً أن الوزارة حريصة على حشد وتعبئة كل جهود وطاقات الإدارة المحلية لتنفيذ التكليف الرئاسي بتطوير الريف المصري في غضون ثلاث سنوات.
وشدد وزير التنمية المحلية على ثقته في أن كوادر الإدارة المحلية وقياداتها ستتحدي نفسها خلال المرحلة المقبلة لمواصلة النجاحات التي تحققت خلال الشهور الخمس الماضية، وتجديد العهد للقيادة السياسية وللشعب المصري العظيم على ان آليات الإدارة المحلية ستكون جزءا من معركة البناء التي تخوضها مصر خلال السنوات الستة الماضية تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.