فى عيد العمال .. السيسي: العامل ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية .. ومطالب بقانون يحفظ العلاقة بين العمال وأصحاب العمل

* السيسي ينتصر للعمال فى عيدهم ويؤكد: العامل المصري ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية
* "الجمل" يطالب بقانون جديد يحفظ العلاقة بين العمال وأصحاب العمل
* "البدوى" يطالب بقانون يحفظ الأمان الوظيفي لعمال القطاع الخاص
* أمين صندوق "النقل العام" يطالب بتشكيل لجنة علمية للوقوف على مشكلات الهيئة
دعم لا محدود يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي يومًا بعد الآخر لعمال مصر؛ لأنهم كما قال عنهم الرئيس السيسي" العامل المصري هو ثروة الوطن الحقيقية ومحرك التنمية.. وقاعدة الانطلاق نحو واقع ومستقبل أفضل".
ورغم ما شهدته البلاد والعالم من أزمة كوروناإلا أن الرئيس السيسي كان حريصا عليهم، ودائما خلال جولاته التفقدية لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية في كافة أرجاء المعمورة يشدد علي ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ علي عمال مصر.
كما لاقت العمالة غير المنتظمة مزايا كثيرة من رئيس الجمهورية، سواء بعد أو أثناء أزمة كورونا، خصوصا وأن الرئيس دعم صندوق الطوارئ للعمالة والشركات المتعثرة كي يجدوا أجورا ومرتبات وهو ما يؤكد حرص الرئيس على العامل وتشغيل المصنع.
وشهدت جهود الدولة توفير 539 ألفًا و301 فرصة عمل بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى عقد نحو 30 ملتقى توظيف منذ مايو 2016 حتى فبراير 2020، وفرت ما يقرب من 260 ألف فرصة عمل، بنسبة حضور تتراوح بين 70% و85%، وقد بلغ عدد راغبى العمل المسجلين بمكاتب القوى العاملة على مستوى 27 محافظة 3 ملايين و113 ألفًا و713 راغبًا.
كما بلغ إجمالى الإعانات التى قدمتها الحكومة للعمالة المنتظمة، بالمنشآت المتعثرة، خلال الفترة من أول يوليو 2014 حتى الآن 381 مليونًا و22 جنيهًا، لنحو 225 ألفًا و193 عاملًا، يعملون في 1532 منشأة، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.
كما قدم الرئيس السيسي دعما للعمالة المنتظمة بالتوجيه بصرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا في قطاع السياحة والقطاعات المضارة الأخرى، وتم حتى الآن صرف 317 مليون جنيه ل275 ألف عامل، يعملون في 2619 منشأة بالسياحة والنسيج وقطاعات أخرى.
ووجه الرئيس السيسي بصرف منحة بمقدار 500 جنيه تصرف على 3 دفعات بإجمالى 1500 جنيه، بإجمالى 2 مليار و400 مليون جنيه ليوفر الأمان لتلك الفئة في هذه المرحلة.

وطالب عبد المنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، وبمناسبة عيد العمال، بقانون عمل جديد عادل يحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، بما يضمن استقرار الأوضاع الاجتماعية والمادية.
أكد الجمل في تصريحات ل"صدي البلد" أنه يجب الالتفات إلى تدريب العمالة بشكل جيد لمواكبة التطور بالأعمال وغيرها، وذلك مع فتح أسواق جديدة للعمالة، يجب الالتفات التدريب من خلال تأهيل العمالة لكل ما هو حديث وتكنولجي.
وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن على الدولة زيادة انشاء المشروعات، التي تعتمد علي تشغيلها للعمالة الكثيفة، لكي تساهم في القضاء علي البطالة.
وأشار الجمل إلى أن دور الدولة واضح في مواجهة فيروس كورونا ومساندة العمال وأصحاب الأعمال المتعثرين،عن طريق الإعانة المادية، والتي وصلت قيمتها الي 100 مليون جنيه دعم للمؤسسات والعمال.
وأوضح رئيس النقابة العامة، أن وقف حركة الإنشاء أثرت على العمالة المنتظمة وغير منتظمة، لأن 120 مهنة تساهم فى أعمال التشييد والبناء، مطالبا بفتح حركات التشييد مرة أخرى، عماله تواكب متطلبات الشركات الأجنبية.
قال مجدي البدوي، رئيس اتحاد العمال الفرعي بالإسكندرية، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، أن أهم مطالب العمال فى عيد العمال، من الرئيس السيسي، وهو قانون عمل جديد يحقق التوازن ما بين العامل وصاحب العمل فى الحقوق والواجبات بالإضافة الى تحقيق الأمان الوظيفي للعاملين فى القطاع الخاص.

أكد البدوي في تصريحات ل"صدي البلد"أن ثاني مطلب للعمال، هو تعديل قانون التأمينات الاجتماعية وبالتحديد المادة الخاصة بالمعاش المبكر، وإجراء بعض التعديلات على قانون النقابات العمالية و التى ظهرت بعد تطبيق القانون.
وأضاف أن على مستوى العمل نطالب باستكمال تطوير شركات قطاع الأعمال العام، لما لها دور في إنعاش الحركة العمالية، وسوق العمل، وخلق فرص حقيقية.
وأشار البدوي إلى أنه لابد من استكمال المدن الصناعية فى المحافظات التى لم تحظ بمثل هذه المدن حتى الآن، واستكمال منظومة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد على ضرورة الاهتمام والتثقيف العمالى إلى جانب التدريب على أن يكون التدريب منظومة متكاملة وواحدة وتحت مظلة إحدى الوزارات أو مجلس الوزراء.

الاستاذ مجدي البدوي
وقال رئيس النقابة العامة، إن بخصوص كورونا فقد تأثرت العمالة غير المنتظمة بسبب كورونا وكذلك بعض العاملين فى القطاع الخاص، وقد سعت الدولة بقيادة الرئيس السيسي، بأشكال كثيرة امتصاص صدمات كورونا، وذلك من خلال صرف مبلغ شهرى العمالة غير المنتظمة قدرها 500 جنيه وتكررت.
وأوضح البدوي، أن الدولة ساعدت بعض شركات القطاع الخاص و التى تضررت من خلال صندوق الطوارىء بصرف مرتبات العمال بحد أقصى 3 شهورا.
وأضاف رئيس اتحاد عمال الإسكندرية، ان بالنسبة للعمالة المنتظمة فقد ساهمت الدولة لهم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنية وكذلك العلاوات الدورية وبعض المنح.

وطالب سيد جمعة، أمين صندوق النقابة العامة للنقل العام وأمين اللجنة النقابية للعاملين بالإدارة المركزية لجنوب القاهرة، رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتشكيل لجنة فنية من أساتذة جامعتي القاهرة وعين شمس، للوقوف على مشكلات قطاع هيئة النقل العام ووضع الحلول لمواجهتها بهدف تحسين أوضاعها وتقديم أفضل خدمة المواطنيين وتنمية مواردها ،وبالتالي سينعكس ذلك على مصالح العاملين بهيئة النقل العام والبالغ عددهم ما يقرب من 30 الف عامل.
وقال جمعة، إنه بمناسبة الاحتفالات بعيد العمال يكرر رصده لأبرز مشكلات الهيئة ومنها ضرورة مواجهة أزمة تدهور الحالة الفنية لأسطول الهيئة و عدم توافر قطع الغيار و الخامات اللازمة لعمليات الإصلاح ، وتدني حالة القطاع الطبى بالهيئة و الذى بسببه نفقد أرواح بعض الزملاء و تدهور الحالة الصحية للبعض الآخر، وعدم توفير الأدوية اللازمة ،وكذلك تدنى نظام الحوافز بسبب سوء التشغيل ،و توقف الصرف منذ عام 2015 ،وبيع وتنازل الهيئة عن بعض الخطوط لصالح شركات النقل الجماعى و عدم القدرة على توظيف السيارات التوظيف الأمثل للعمل على الخطوط و تداخل كثير منها على بعضها البعض ،وايضا مشكلة تغيير المهن و توقيع الجزاءات من نقل تعسفى و خصم من الأجر وخلافه.
وأشار جمعة، إلى أن مطالبه تأتي في إطار الحرص على النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي كي يعود بالنفع على الجميع.

وهنأ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بنقاباته العامة ال"28" ومؤسساته الثقافية والاجتماعية ،واتحاداته المحلية المنتشرة في ربوع الجمهورية ،عمال العالم ،وفي القلب منهم عمال مصر بمناسبة عيد العمال العالمي الموافق 1 مايو من كل عام.
ويرى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،ممثلاً عن ملايين العمال المصريين أن الاحتفال بعيد العمال هو في حقيقته ودلالته إعلاء لقيمة العمل، وتأكيد على أن الطريق الصحيح والوسيلة الوحيدة، لتقدم الأفراد والمجتمعات والدول، هي العمل والإنتاج وبذل الجهد، فقط لا غير، وأنه لا أحد يمكن أن يشكك في أن التحديات الراهنة في كل بقاع الأرض فرضت واقعاً وتحديات كبيرة ، فجائحة كورونا مثلا ،فرضت واقعا جديدا على العالم كله، وعلينا نحن أيضا، ولعلها المرة الأولى في التاريخ التي يكون فيها على العامل أن يحمل همّين، همّ مواصلة العمل بمنتهى الجدية والانضباط، وهمّ المحافظة على صحته في مواجهة الوباء.
فهذه الأيام، مطلوب الاستمرار في الإنتاج كي نستطيع مواصلة الحياة ، لكن مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس الخطير، من أجل تحقيق التوازن بين الاثنين: "العمل والوقاية".
إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي يوجه التهنئة والتحية والتقدير لعمال مصر الشرفاء ،وللقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،ولحكومة د. مصطفى مدبولي ،بهذه المناسبة الجليلة يود أن يؤكد على تمسكه بمجموعة من الأهداف والمبادئ وهي ).
"1" نوضح أن عيد العمال فرصة كي نؤكد على الدور التاريخي والوطني للعمال في مساندة الدولة في معركة التنمية، ولمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
"2"نفوض الرئيس والقوات المسلحة باتخاذ ما يلزم لحماية أمننا القومي في الداخل والخارج على كافة الأصعدة ،خاصة فيما يخص أزمة "سد النهضة"
"3" إن ملايين العمال يقفون صفًا واحدًا ضد دعاة الهدم والتخريب والإرهاب الذين يعيثون في الأرض فسادًا وإفسادا.
"4" نؤكد على أن" 30 يونيه" ثورة حقيقية كانت «طوق النجاة» أنقذت البلاد من حكم جماعة الإخوان الإرهابية وكان للعمال دوراً بارزاً فيها ،ولا زلنا نؤيد برنامج "تحالفها الوطني" في كافة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ..والداخلية والخارجية.
"5" نعلن استمرارنا في العمل وزيادة الإنتاج، وأن عمالنا يمتلكون من الوعي ما يكفي لمواجهة الشائعات المغرضة، وحروب الجيل الرابع المشبوهة.
"6" نساند سياسة الدولة المصرية التي تسير على قدم وساق من أجل إقامة هذه المشروعات العملاقة التي ترفع الإنتاج وتوفر فرص العمل وإعتبار ذلك حق من حقوق الانسان يتمتع به العامل المصري.
"7" نؤكد على أن حديث الرئيس عن النهوض بالشركات العامة وحماية القطاع العام يطمئننا ويثلج صدورنا، ويثبت أقدامنا على الطريق الصحيح، ويجعلنا نطالب الحكومة مجدداً بتنفيذ تلك التوجيهات ،وبهذه المناسبة نثمن ونُحَيِ صاحب قرار عدم نقل شركة الدلتا للأسمدة بطلخا ،والعمل على تطويرها ،ونتمنى قرار مماثل بدراسة قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية.
"8" نشيد بتوجيهات الرئيس وبرامج الدولة المصرية في دعم العمالة غير المنتظمة والمنتظمة المتضررة من فيروس كورونا.
"9"نؤيد جميع السياسات الخارجية، ونؤكد على أن القيادة السياسية تواجه التحديات الخارجية بحكمة ووعي خاصة ملف سد النهضة.
"10" نطالب بإشراك ممثلي العمال في كافة التشريعات العمالية والتي يحتاج منها إلى إعادة النظر من أجل بيئة تشريعية متوازنة تحقق التوزان بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب الأعمال والعمال ،دون تَغَوّل طرف على الأخر ،وتحقق للعامل الإستقرار في العمل ،سواء في القطاع العام أو الخاص ،وأن يحصل على حقه المشروع في أجر عادل وحماية صحية وإجتماعية تليق به ،وبدوره، كما نؤكد على أن الأمر قد يتطلب إجراء تعديلات على بعض التشريعات الخاصة بالعمال لتتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية المقبلة...وكل ذلك من أجل الإستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج.
"11" نؤكد على أننا مستمرون في ملف التدريب والتثقيف لممثلي العمال ،وكذلك للعمال في مواقع العمل والإنتاج ،لتوعيتهم بشأن حقوقهم وواجباتهم ،وطرق العمل بها ،ولفتح حوار معهم ،ومعرفة مطالبهم المشروعة، والقيام بدورنا كمحام للعمال في الدفاع عنهم وعن حقوقهم.
"12" نثمن دور الدولة المصرية في طريقة تعاملها مع الأزمة اللبيبة،وقرار عودة العمالة المصرية إلى ليبيا الذي يعتبره الاتحاد العام خطوة على الطريق الصحيح ،مؤكدا على استمرار تنسيقه مع الاتحاد الوطني لعمال ليبيا من أجل متابعة التحديات التي تواجه العمالة المصرية في "البلد الشقيق" .