تنفيذ 440 مشروع صرف صحي بالقرى.. وبرامج التوسع الأفقي تستهدف إضافة نحو 135 ألف فدان في خطة 21/2022

وزيرة التخطيط أمام مجلس النواب:
176 استثمارات لقطاع الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحي خلال 21-2022

تطوير شبكَات الصرف الصحي بالقرى من خلال تَنْفِيذ نَحْو 440 مَشروعًا بالقرى

برامج التوسع الأفقي تستهدف إضافة نحو 135 ألف فدان في خطة 21/2022

21 مليار جنيه استثمارات لقطاع الموارد المائية والري بنسبة نمو 158%
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة 21/2022 لقطاعات الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحي، والزراعة، والموارد المائية والري، والصناعة وذلك خلال إلقائها بيان مشروع خِطّة التنمية المُستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من الخِطّة مُتوسطة المدى (18/2019 – 21/2022) اليوم أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس والأعضاء.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه بالنسبة لقطاع الْإِسْكَان وخَدَمَات المِيَاه والصَرْف الصِحِي، تَتَضمّن الخِطَّة استثمارات كُليّة قدرُها حَوَالَي 176 مِليار جُنَيْه لِتَنْفِيذ عديدٍ مِن المُبادرات والمَشْرُوعَات، مِنْهَا 50 مِليار جُنَيْه لِأَغْرَاض التَّشْيِيد وَالْبِنَاء، وَنَحْو 21 مِليار جُنَيْه لِمَشْرُوعَات المياه، (بنسبة زيادة 67%)، ونَحْو 105 مِليارات جُنَيْه لمشروعات الصَّرْف الصِحِي (بنسبة زيادة 260%).

أضافت السعيد أنه تم تخصيص نَحْو 121 مِليار جُنَيْه لوَزَارَة الْإِسْكَان والمَرَافِق والمُجتَمَعَات العُمرانيّة، موضحة أن المشروعات المطروحة بالخِطَّة تشمل تِوفِير نَحْو 390 أَلْف وِحْدَة سكنيّة ضِمن المشروع القَوْمِيّ لِلْإِسْكَان، وَإتَاحَة 65 أَلْف قِطعَة أَرْض بالمُدُن الْجَدِيدَة، وتَطوير 3900 فدان مِن المناطِق غَيْر المُخطّطة؛ تضُم 273 أَلْف وِحدَة سَكَنيّة يَسْتَفِيدَ مِنْهَا حَوَالَي 1.36 مِلْيُون مُواطِن، بالإضافة إلى مَد أَطْوَال شَبَكَات مِيَاه الشُّرْب بِنَحْو 250 كم، وَزِيَادَة طَاقَة مَشرُوعَات المِياه بِنَحْو 853 أَلْف مِتْر مُكعَّب/يَوْم مِنْ خِلَالِ تَنْفِيذ 50 مشروعًا لِلْمِيَاه لِتَرْتَفِع نِسبَة التغطيّة بِمِيَاه الشُرب لِنَحْو 99٪ عَلى المُستوى العام للجمهوريّة، فضلًا عن إضافة 495 كم للشبكات الْقَائِمَة، وَزِيَادَة طَاقَة مشروعات الصَّرْف الصحي بِنَحْو 3.2 مِلْيُون مِتْر مُكعَّب/ يَوْم مِنْ خِلَالِ تَنْفِيذ 36 مشروعًا لِلصَّرْف الصحي.

تابعت السعيد أنه من المستهدف تطوير شَبَكَات الصَّرْف الصحي بالقُرى، مِن خِلال تَنْفِيذ نَحْو 440 مَشروعًا بالقُرى،وَمَدّ الشَبَكات بِنَحْو 1750 كم، وَلِترتفِع بِذلِك نِسبِة التغطيّة إلى حوالي 68٪ على مُستوى الجمهوريّة.

وفيما يتعلق بقطاع الزراعة، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خِطّة 21/2022 تولي أهميّة بَالِغَة لتَطوير هَذَا الْقِطَاع، وَقَد أَظْهَرَت تداعيّات جَائِحَة فَيْرُوس كورونا مُرونَتَهُ فِي الْوَفَاءِ بالاحتياجات الغذائيّة للمُواطِنين دُونَ ظُهُورِ اختنَاقَات بِسبَب تقلّص تدفّق الْوَارِدَات تأثّرًا بِالْجَائِحَة، فضلًا عَن دوره فِي تنميّة صَادِرَات الدَّوْلَة مِنْ خِلَالِ اِسْتِغْلال الفُرَص التصديريّة – وَخَاصَّة مِنْ الخُضَر وَالْفَاكِهَة – الَّتِي أتاحتها الْأَزْمَة للنفاذ لأسواقٍ جديدةٍ بِجَانِب الْأَسْوَاق التقليديّة.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أن بَرامِج التوسّع الأُفقي تستهدف إضَافَة نَحْو 135 أَلْف فَدّان فِي خِطّة 21/2022، عِلَاوَةً عَلَى 150 أَلْف فَدّان فِي نِطَاقِ مَشْرُوع مُستقبل مِصْر والدلتا الْجَدِيدَةِ عَلَى مِحْوَر الضَّبَعَة بِالصَّحْرَاء الغربيّة. وَكَذَلِكَ مَنْ المُتوقّع زِيَادَة المساحة المَحصُوليّة لتبلُغ 17.5 مِلْيُون فَدّان، مَعَ تَحسين إِنْتاجِيَّة المحاصيل الرَّئِيسَة، مِثْل بَنْجَر السُكر، وَقَصَبِ السُّكَّرِ، وَالْقَمْح، والموالح.

وأشارت السعيد إلى أن الخطة توجه اهتمامًا مُكثّفًا بِنِظَام الزِّرَاعَة التعاقديّة كمنظومة تسويقيّة فَاعِلَة لمحاصيل عِدّة، مِثْل الْقَمْح وبنجر السُّكْر والبطاطس والموالح، وكَذَلِك نظام الزِّرَاعَةِ المحميّة، حَيْثُ أنَّهُ مِنْ المُستهدف التوسّع فِي إنْشَاءِ الصُوَب الزراعيّة فِي إِطَارِ المشروع القَوْمِيّ لِإِنْشَاء 100 أَلْف صَوبَة، بِإِضَافَة 20 أَلْف صَوبَة خِلَال عَام 21/2022.

وحول قطاع الموارد المائيّة وَالرَّيّ؛ أشارت السعيد إلى أن الاستثمارات الحُكُوميّة للقِطاع وَالْبَالِغَة نَحْو 21 مليار جنَيه، بِنِسبَة نمو 158٪، استهدفت تَنْفِيذ عَدَدٍ مِنْ المشروعاتِ ذَات الأولويّة، عَلَى رَأْسِهَا مَشْرُوع تَأْهِيل وتبطين التِرَع والمُستهدف الانتهاء من تَنْفِيذ المرحلة الْأُولَى مِنْهُ بأطوال 7 آلَاف كِيلُومِتر بِنِهَايَة عَام الخِطّة، وَكَذَلِك مَشْرُوع مَنظُومَة الرَي الْحَدِيث في الأراضي القديمة لِرَفْع كَفَاءَة نُظُم الرَّيّ الحَقْلي وَزِيَادَة الإنتاجيّة الزراعيّة مِن 10٪ إلى 20٪.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن استراتيجية تطوير قطاع الصناعة تتركز فِي تَعْمِيق التَّصْنِيع المحلي بالتوسّع فِي إنْتَاج عَدِيدٍ مِن المُدخلات الوسيطة، وَالرَبط مَع سَلاَسِل التوريد الدوليّة، وَإِنْشَاء مَجْمُوعِة عَرِيضَة مِن المشروعات فِي إِطَارِ استراتيجيّة الْإِحْلَال مَحَلّ الْوَارِدَات، فِي قطاعات مُحدّدة، مَع مَنْح أولويّة لِلصِّنَاعَات الدوائيّة والغذائيّة والهندسيّة، فضلًا عَن اسْتِكْمَال إنْشَاء (6) مُجمّعات صناعيّة لتوطين المشروعات الصَّغِيرَة والمُتوسطة بالمحافظات، وَطَرْح مِلْيُون مِتْر مُربّع أَرَاضِي مُرفّقة وإتاحتها للمُستثمرين، وَالتَوجُّه نَحْوِ إقَامَةِ عَنَاقِيد صناعيّة مُتكاملة الْخِدْمَات فِي مجالات مُحدّدة لِلِاسْتِفَادَة مِن وفورات التخصّص وَمَزايا التكامُل، مِثْل الْعَنَاقِيد الصناعيّة فِي مَجَالِ الْغَزْل والنسيج وتصنيع الأثَاث الخشبي، عِلَاوَةً عَلَى التَوَجُّه نَحْو تَكْثيف الاسْتِثْمَار الصِّنَاعِيّ فِي مجالات التَّصْنِيع صَدِيقِة البِيئَة، مِثْل السيّارات الكهربائيّة وتصنيع الْأَلْوَاح وَالْخَلَايَا الشمسيّة.