الإدارية العليا تواجه المتآمرين.. عقوبات تأديبية لإخواني بحي الأميرية للإخلال بالأمن وإثارة الفوضى

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجازاة الطاعن (ي.م.أ) باحث قانونى من جماعة الإخوان الإرهابية بحى الأميرية بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.
وأكدت المحكمة أن الطاعن قام بتاريخ 25 يناير 2015 واشترك مع آخرين في مظاهرة سياسية للإخلال بالأمن والسلم والنظام العام دون إذن مسبق من الجهات المختصة وقطع الطريق مما نتج عنه تعطيل حركة المرور وحكم عليه جنائياً بتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه جنح مستأنف وسط القاهرة عن القضية جنح قصر النيل.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور ونادى عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة على حظر التظاهرات المخلة بالأمن والسلم والنظام العام وقطع الطرق والمواصلات وتعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر.
وبعد أن غرمت محكمة الجنح الباحث القانونى ب50 ألف جنيه غرامة أوقفته المحكمة الإدارية العليا عن العمل بالحد الأقصى للوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، ولا تملك المحكمة تشديد العقاب عليه لأن هيئة النيابة الإدارية لم تقم بالطعن على الحكم، وتطبيقا لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه .