الدولة تسعي للقضاء علي الأسواق العشوائية بحلول 2030.. ونواب : لابد من إلحاق الباعة الجائلين بمظلة الحماية الإجتماعي.. ودفع حركة الاقتصاد غير الرسمي أبرز المكاسب.. ومطالب بتعميم تجربة سوق التونسي

برلمانية تقدم روشتة لحل أزمة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين
نائب ب الشيوخ يناشد بضم الباعة الجائلية لمظلة الحماية الإجتماعية
برلماني : نحتاج تعميم تجربة سوق التونسي الجديد للقضاء علي الأسواق العشوائية لة الحماية الإجتماعية


تبذل القيادة السياسية أقصي مساعيها في القضاء علي ملف العشوائيات من أجل إيجاد مجتمعات عمرانية حضارية تحاكي مدن وقري المجتمعات الدولية الأخري، فضلا عن توفير مسكن ملائم آدامي للمواطنين ولا سيما الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل من أجل رفع كفاءة المستوي المعيشي بما يضمن حياة كريمة لهم، إلا أن إشكالية إنتشار الباعة الجائلين والأسواق العشوائية لا زالت تثير غضب المواطنين.

وعن آلية القضاء علي الأسواق العشوائية، قدم نواب البرلمان والشيوخ العديد من الاقتراحات لحل هذه المشكلة، موضحين أيضا جهود الرئيس السيسي في ملف تطوير العشوائيات وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة بمختلف المدن والقري.


في البداية قالت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن القضاء علي الأسواق العشوائية ضمن خطة الدولة في تطوير العشوائيات من أجل إضفاء مظهر حضاري يضاهي المجتمعات الدولية،مما يسهم في إزالة الفوضي والإزدحام بشوارع المدن والريف الأمر الذي من أجله أيضا إنهاء ظاهرة الباعة الجائلين.

وأقترحت "متي" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" خطة لإنشاء أسواق تجارية منظمة ( بيع جملة – قطاعي) وذلك عن طريق توجه كل محافظة ممثلة في إداراتها المحلية بحصر أعداد الباعة الجائلين بمحيط الأسواق العشوائية القائمة والتخطيط من أجل رصد مكان مجمع يضم هؤلاء الباعة، ويتم منحهم الساحات أو المحال بمثابة عقد إيجار شهري أو يومي بين الإدارة المحلية وبين البائعين حيث يتم تحديد أسعار الإيجار وفقا للمستوي الإجتماعي لقاطني المناطق السكنية.

و أشارت عضو مجلس النواب، إلي أنه إذا تم تطبيق هذا المقترح سيكون من شأنه تأمين فئة الباعة الجائلين من أساليب الإتاوات التي تفرض عليهم من قبل المجرمون والخارجون عن القانون، فضلا عن إزالة الشكل العشوائي من مختلف المدن والقري مما يحقق حركة أمن وإنضباط في الشارع المصري، لافتة إلي أن حال مخالفة البائع شروط الاتفاق مع المحافظة من خلال استمرار تعنته في وقوفه في الشارع يتم إلحاقه بغرامة فورية .

وتابعت النائبة، الدولة دائما تضع مصلحة المواطن في أولوياتها وأي تطوير يكون من أجل تحقيق هذا الغرض وذلك بما يخدم تحقيق التنمية ورفع كفاءة مستوي المعيشة للمواطنين.


ومن جانبه أثني النائب عصام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، علي جهود الرئيس السيسي في ملف تطوير العشوائيات ولا سيما بعد الإنجازات التي تم لمسها علي أرض الواقع من تغيير شكل المعيشة وجودتها بالنسبة لقاطني المناطق العشوائية ولعل أبرزها مشروع تحيا مصر والأسمرات وبشاير الخير.

و أضاف " عفيفي " في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، أنه بالرغم من تحقيق العديد من الإنجازات في هذا الملف إلا أن إشكالية الأسواق العشوائية لا تزال مستمرة في إثارة الغضب لدي المواطنين وذلك بسبب إفتراش العديد من الباعة الجائلين بمختلف الشوارع، معقبا "وفقا لرؤية مصر الشاملة 2030 نسعي لإنهاء هذه الأزمة من أجل تحقيق الانضباط بالشارع المصري".

وناشد عضو مجلس الشيوخ، بأهمية دمج فئة الباعة الجاهلين تحت مظلة الحماية الإجتماعية وأيضا تنظيم عملهم وفق إطار قانوني، وذلك من خلال إستغلال قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في دعمهم، معقبا " يتقدم كل بائع بالحصول علي طلب إنشاء مشروع صغير أو متناهي الصغر وبالطبع سيتفيد من المزايا المرفقة بالقانون.

وتابع النائب حديثه، قائلا : تنظيم شئون الباعة الجائلين وفقا للقانون من شأنه دعم الإقتصاد القومي بشكل غير مباشر وذلك من خلال رصد القيادة السياسية لحجم أعمال هؤلاء الباعة وحصر إيرادات الإقتصاد غير الرسمي والذي يمثل نسبة كبيرة من إيرادات الدولة.


وفي سياق متصل قال النائب عبدالفتاح يحي عضو مجلس النواب، إن المنطقة المحيطة بمحطة مصر بالإسكندرية كانت تعاني من العديد من الإشغالات المرورية من والأسواق العشوائية، ولكن سرعان ما تحركت المحافظة ممثلة في الإدارة المحلية التابعة للحي بمنحهم ما تعرف ب " الباكية " أي تنظيم عملهم داخل أكشاك معتمدة ومرخصة.

وعن آلية للقضاء علي الأسواق العشوائية، طالب " يحي" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، طالب بحصر أعداد الباعة الجائلين بكل محافظة ومن ثم توفيق أوضاعهم سواء من خلال منحهم مشروعات صغيرة ذات رخصة قانونية تمكنهم من مواصلة أعمالهم والحفاظ علي مصدر رزقهم، إما بتطبيق القانون علي المتعنتين في معاونة الدولة في تطوير الأحياء وإنهاء كافة أشكال العشوائية، فدولتنا دولة قانون وعدل.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن الأسواق العشوائية تعمل علي إعاقة الحركة المرورية بالشوارع ،كما أن وجود الباعة الجائلين في بعض الأحيان والنزاعات التي تنشأ بينهم ينجم عنها كوارث إجرامية، ومن ثم يستلزم علينا التحرك السريع لإقامة أسواق حضارية منظمة، معقبا " محتاجين نعمم تجربة نقل سوق التونسي الجديد بمصر القديمة".

واختتم النائب، لدينا ثقة كبيرة في القيادة السياسية علي إنهاء هذه المشكلة، حيث تنبع هذه الثقة من كم الإنجازات التي تم حصدها بالأونة الأخيرة في ظل جائحة كورونا وذلك بكافة الجوانب التنموية.

جاء ذلك بعد أن قال المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات إن مصر تسعى لعدم وجود أسواق عشوائية بحلول عام 2030.

وأضاف صديق خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الدولة قامت بتوفير أحياء سكنية حضارية كاملة الخدمات والمرافق كبديل لقاطني الأحياء المحيطة بالمتحف.

وتابع مدير صندوق تطوير العشوائيات أن إنه لا صحة للشائعات المنتشرة بهدم عدد من الأحياء السكنية المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية