«محلية البرلمان» توصى محافظة القاهرة بالتصدى لإشغالات «محطة مصر»

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، محافظة القاهرة وحى الأزبكية والجهات المعنية، بالتصدى والتعامل على أرض الواقع لانتشار الإشغالات والباعة الجائلين بمنطقة رمسيس ومحيط محطة سكة حديد مصر، وسرعة تطوير المنطقة وإعادة النسق الحضارة فيها.
وقال «السجينى»، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلبى إحاطة بشأن تدهور الحالة العامة لمحيط منطقة محطة قطار رمسيس وانتشار الأسواق الشعبية بمحيط خطوط السكك الحديدية بمختلف المحافظات: «ننتظر من حى الأزبكية بعد إقرار من اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب محافظ القاهرة، واللواء يحيى عبدالكريم، ممثل وزارة الداخلية، أن يكون هناك حل عاجل فى تنظيم شكل هذا المكان.. وبالنسبة لمسألة وجود أكشاك، فنائب المحافظ عقّب بأنه توجد تراخيص لها، فرغم أن الأكشاك تبيع السلع لعدد من الجهات تقوم بدور وطنى، إلا أن التطبيق الفعلى أفرز استياء المواطنين وتساؤلهم: لماذا نشوه النسق الحضارى؟.. و(لازم نشوف حل لها، ولا نلغيها بل نحيى هذه الفكرة، واللجنة ستنزل فى هذه المنطقة لمعاينة الوضع على أرض الواقع».
وأوصت اللجنة بتوجيه وزير التنمية المحلية بإصدار كتاب دورى للمحافظات لإجراء حصر شامل للأسواق العشوائية بأنواعها المختلفة بما فيها الباعة الجائلون على مستوى الوحدات المحلية بمستوياتها، وتقديم هذا الحصر للجنة فى جلستها القادمة يوم 24 ديسمبر 2019.
ووجهت اللجنة أيضًا وزارة التنمية المحلية بالتنسيق لعقد ورش عمل تضم قيادات ومتخصصين من وزارات الإسكان والأوقاف والعدل والداخلية والزراعة والرى والمالية والتخطيط، وتستعين باتحاد الغرف التجارية وهيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك، لمناقشة ودراسة رؤية شاملة للتعامل مع مشكلة الباعة الجائلين والأسواق والمواقف العشوائية.
كان اجتماع اللجنة شهد مناقشة طلبى إحاطة بشأن انتشار الأسواق العشوائية ومحيط محطة سكة حديد مصر، من النائبتان إنجى مراد وغادة عجمى، أمس.
وعلق النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على كثرة طلبات إحاطة النواب بشأن ظاهرة التعدى على أراضى الدولة، بأن هذه الظاهرة أصبحت تؤرق جميع المؤسسات، وتحتاج إلى تعاون وتنسيق بين كل المؤسسات والوزارات.
فيما طالب النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية، بتشديد الرقابة لمنع الإشغالات فى الطرق والميادين، وعدم السماح بالانتشار العشوائى للباعة الجائلين، مؤكدًا أهمية التعاون بين أقسام الشرطة والأحياء فى المحليات لإزالة التعديات والإشغالات أولًا بأول، وتحديد أماكن مخصصة للباعة الجائلين وعدم السماح بانتشارهم بشكل عشوائى، وقال إن هذا الأمر يضر الجميع ويعطل الحركة فى الشوارع والميادين.
وأعلن «الأسيوطى» تضامنه مع طلبى الإحاطة محل المناقشة بشأن تدهور الحالة العامة لمحيط محطة سكة حديد مصر بميدان رمسيس قائلا: «محطة وميدان رمسيس عنوان مصر، مينفعش المنظر يكون بالشكل ده». ولفت «الأسيوطى» إلى ظاهرة انتشار مخالفات البناء فى دائرته بعين شمس، وطالب بمواجهتها، قائلا: «لازم الكل يقوم بدوره، فيه موظفين بياخدوا شهريات من بتوع القهاوى وعربيات الفول». ورد «السجينى» بأن التعديات فى مصر على كل شكل ولون فهناك تعديات على الأراضى الزراعية، وتعديات على الأراضى المملوكة للدولة، وتعديات على أملاك نهر النيل وفروعه، وتعديات على حرم الشواطئ، وتعديات على نهر الطريق والأرصفة، وتعديات من البلطجية فى مواقف عشوائية، وتعديات من «السايس» فى الشوارع.. وقال إن كل هذه الأمور واضحة وضوح الشمس ولابد أن تتعامل معها المحليات، وتابع: إنه لا يمكن تصور أن يكون التعامل مع هذه الظاهرة بالقبضة الأمنية فقط، لأن القانون لا يوجد به ما يسمى الدراسات الأمنية.. وقال: «اختراع ما يسمى الدراسة الأمنية كان من الأنظمة السابقة، لأنها كانت ترغب فى استمرار الوضع والمخالفات كما هو عليه.. ماكانوش عاوزين يوجعوا دماغهم»، ولكن مصر بتتغير وأصبح بها رئيس قوى ولا يخاف اتخاذ القرار، وعلى الجميع الاقتداء به.
وأكد رئيس اللجنة البرلمانية أهمية وضع منظومة متكاملة بين كافة الوزارات، تقوم بالتنسيق بينها وزارة التنمية المحلية من أجل القضاء على ظاهرة التعديات.
وتضامنت النائبة منى جاب الله، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، مع طلبى الإحاطة، مطالبة بمواجهة انتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين، مشيرة إلى أن منطقة منشأة ناصر تشهد تواجد الباعة الجائلين فى حرم السكة الحديد، وقالت: «أنا عندى مراجيح على حرم السكة الحديد».
وتابعت النائبة: «الباعة الجائلون اتكلمنا معاهم وقالوا هتودونا فين، قولنالهم هنوديكم مكان معين، قالوا بعيد علينا، عايزين أماكن قريبة وفيها ناس كتيرة بتمشى فيها، متقطعوش عيشنا، فأنا بقول نعمل أسواق حضارية فى أماكن ليست بعيدة».
ورد اللواء يحيى عبدالكريم، ممثل وزارة الداخلية فى الاجتماع، بأن الوزارة قامت بمجهودات كبيرة من أجل ضبط الأداء داخل الشارع المصرى والميادين العامة، موضحًا أن الوزارة حررت بداية هذا العام 429 ألفا و236 مخالفة للتعدى على المرافق العامة والميادين والأرصفة، كما حررت 7 ملايين و820 ألف مخالفة مرورية فى المواقف العشوائية و8592 قضية للأحداث والمتشردين.
وأضاف «عبدالكريم» أن الحملات التى تقوم بها الوزارة لضبط الأداء فى الشارع المصرى ما زالت مستمرة من أجل إعادة الانضباط ولتحقيق المستهدف، مطالبًا بتضافر كل الجهود من أجل العمل على التصدى لتلك الظاهرة، مشيرا إلى أن القانون لا يلزم وزارة الداخلية باحتجاز البائع المتجول طالما دفع الغرامة.