أكد الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية تدخل فى أزمة السلطة القضائية لأنه حكم بين السلطات، موضحا أن السلطة التنفيذية يمثلها رئيس الوزراء وسلطة التشريع متمثلة فى مجلس الشورى وسلطة قضائية يمثلها مجلس الهيئات القضائية ومجلس القضاء الأعلى. والرئيس دستوريا من حقه تقديم مشروعات قوانين وعندما لجأ إليه مجلس القضاء الاعلى ووجد الرئيس بوادر ازمة فدعا رؤساء الهيئات القضائية منهم رئيس المجلس الاعلى للقضاء الذى قدم مقترحا من قبل الازمة لمؤتمر العدالة لحل مشاكل القضاء او قانون السلطة القضائية. وأضاف فهمى خلال حواره فى برنامج "ممكن" الذى يقدمه الإعلامى خيرى رمضان على قناة " c.b.c " أن الرئيس خلاله لقائه مع أعضاء الهيئات القضائية قال لهم طلعوا مشروع قانون وأنا أقدمه من خلالى لمجلس الشورى وده خط دستورى سليم ولا يعد تدخلا فى سلطة المجلس التشريعى أو اى شىء آخر ومقترحات الأعضاء تعد تداخل على المشروع الرئيسى سواء كان قادم من الرئاسة أو من مجلس الوزراء. وأشار إلى أنه تقابل مع القضاة قبلها وكان منهم رئيس مجلس القضاء الاعلى وقال له انه يجب اخذ راى الهيئات القضائية المختلفة والتوافق على القانون طبقا للدستور وكان فى عقد قران احد الاصدقاء. وقال فهمى :"توالى الاحداث السريع هو السبب فالمقترح تقدم الاربعاء والخميس والسبت اجازة والاحد والاثنين والكلام داخل المجلس بدا الثلاثاء وأول كلام قاله رئيس اللجنة التشريعية ارسلت خطاب بمشروع السلطة القضائية لمجلس القضاء لأنه الجهة الرسمية المتحدثة باسم القضاة ولو المشروع جاهز والقضاة متوافقين عليه ما فيش مانع يدخل ويتناقش باستيفاء وتوافق من القضاة لا مانع لأن الشورى شريك النواب فى القوانين التى تعرض على كليهما و مجلس الشورى به 57 من حاملى الدكتوراه منهم ناس كتير فى القانون".