النيابة:التحقيق مع دومة ليس له علاقة بالصراعات السياسية دومة :رئيس الجمهورية غير شرعي وهارب من السجن ويجب محاكمته وتهمه إهانة الرئيس ليس لها دلاله من الصحه والرئيس متورط فى أحداث الاتحادية قال المستشار أيمن الوردانى المحامى العام لنيابة استئناف طنطا إن النيابة العامة لاشأن لها بالصراعات السياسية وتقوم بتطبيق القانون فقط علي الجميع وأضاف أن المتحدث الرسمي للنيابة العامة سيلقى بياناً يعلن فيه ملابسات القضية وسير التحقيقات فيها . و تظاهر العشرات من النشطاء السياسيين والقوي والحركات الثورية لليوم الثاني على التوالي أمام مجمع المحاكم بطنطا للتضامن مع الناشط أحمد دومة مطالبين بالإفراج عنه وعن باقى النشطاء ,أكدوا أن الورداني أحد المفصولين من نادي قضاة طنطا لانتمائه لجبهة قضاة من أجل مصر الإخوانية . كان المسستشار أيمن الورداني المحامي العام الأول للنيابة الاستئناف بطنطا قرر امس حبس الناشط السياسي أحمد سعد دومه 4 أيام على ذمة التحقيقات وترحيله إلى مديرية أمن القاهرة لحين انتهاء التحقيقات معه فى تهمه التحريض على اقتحام وحرق مقر مكتب الإرشاد بالمقطم وسب وإهانة رئيس الجمهورية فى تصريحات تلفزيونية . وكشفت مصادر بالنيابية أن "دومه " وصف أثناء التحقيقات التي أجريت معه أمس رئيس الجمهورية بأنه غير شرعي ومجرم هارب من سجن وادي النطرون يجب محاكمته فى قضية قتل المتظاهرين بعدما سقط العشرات والمئات من الضحايا والمصابين فى عهده لافتا إلى أن "مرسي" متهم فى الهروب من سجن وادى النطرون في القضية المنظورة أمام محكمة الإسماعيلية ومطلوب حضوره كهارب من العدالة لاشتراكه مع مساجين في الهروب من السجن بمساعدة مسلحين آخرين مجهولين فهو إلى الآن متهم لم تبرأ ساحته مثلي مثله . كشف "دومه " أن تهمه إهانة الرئيس الموجهه فى حقه ليس لها دلاله من الصحه وانه رئيس غير شرعي فقد شرعيته بعد إراقة دماء الشهداء والمصابين فى موقعه الاتحادية من جهه رجال الشرطة وميليشيات الإخوان المسلمين حسب قوله مشيرا أن مرسي مسئول اساسي فى جريمة الإتحادية كونه الرئيس الأعلي لمجلس قوات الشرطة ولكنه لم يتحرك لمحاسبه المتورطين فى تلك الجريمه . وأكدت المصادر النيابية بطنطا أن "دومه " صدر قرار بضبطه وإحضاره على خلفية تصريحات إعلامية له في قناتين فضائيتين واستغرقت التحقيقات نحو ثلاث ساعات ونصف بحضور عدد من المحامين المتضامنين مع دومة وتم مواجهته بما نسب إليه من اتهامات وسي دى متضمن قيامه بإهانة رئيس الجمهورية في غضون شهر فبراير الماضي أثناء مداخلة هاتفية مع وائل الابراشي ولقاء بقناة صدى البلد قال فيهما دومة إن رئيس الجمهورية فاقد الشرعية ومتهم ومجرم وقاتل وهارب من العدالة وبمواجهته بذلك اعترف بالتحقيقات وبناء عليه تم تطبيق المواد 102 و 179 من قانون العقوبات وصدر قرار بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق . وكشف المصدر أنه أثناء إجراء التحقيق ورد فاكس من مكتب النائب العام المستشار طلعت عبد الله يفيد بأن أحمد دومة مطلوب ضبطه وإحضاره بنيابة جنوبالقاهرة للتحقيق معه في وقائع أخرى .