وضاع الإصلاح

هل شعر المصريون بفارق فى حياتهم اليومية عما كان عليه الحال قبل الثورة؟ الإجابة قطعا ب«لا»، بل إن البعض اعتبر الوضع الحالى أسوأ مما كان عليه سابقاً من زاوية الانفلات الأمنى والأزمة الاقتصادية، والسؤال: لماذا لم تتحسن الأمور رغم أن الثورة المصرية كانت سلمية، أسقطت النظام القديم وحافظت على الدولة مثلها مثل كثير من تجارب التغيير الناجحة فى أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية التى غيّرت النظام القائم وأصلحت الدولة فيما عُرف بالإصلاح المؤسسى؟ والإجابة أننا فى مصر غيّرنا النظام وبقيت مؤسسات الدولة على حالها، نتيجة الإدارة الفاشلة للمجلس العسكرى فى المرحلة الانتقالية، وحكم الرئيس مرسى، الذى عمّق من طبيعة المشاكل ولم يحلها.
لماذا رغم مرور عام على حكم أول رئيس مدنى منتخب لم ننجح فى إصلاح مؤسسة واحدة؟ بل تعقدت الأمور وزادت عزلة مؤسسات الدولة، وأفرطت فى حساسيتها تجاه أى أفكار لإصلاحها، ورفضت بشكل واضح أن تقبل بولاية السلطة المدنية المنتخبة عليها. فقد جرى ذلك مع الجيش والقضاء وحتى الداخلية، رغم الاختراق الذى تعرضت له، فمازالت تقاوم محاولات السلطة لتطويع أجهزتها لخدمة أهدافها، حتى بدت مؤسسات الدولة كلها على قلب رجل واحد تقاوم إصلاحها بأى صورة من الصور، حتى وجدنا إصرار الجيش على أن يضع فى الدستور نصاً غير مسبوق حتى فى دستور 71، وهو ضرورة أن يكون قائده من أبناء القوات المسلحة، بسبب الخوف الشديد من تدخل الجماعة الحاكمة فى شؤونه، بل إن فكرة إصلاح المؤسسات من داخلها وتركها تقرر ما هو مناسب لها دون أى دور للمؤسسات المنتخبة لم تحدث فى أى تجربة تحول ديمقراطى ناجحة فى العالم.
والحقيقة أن المعضلة ليست أساساً فى مؤسسات الدولة، صحيح هناك قوى داخلها لا ترغب فى إجراء أى إصلاح وتعمل على إبقاء الأوضاع على ما هى عليه لأنها استفادت من الأوضاع القديمة، لكن هذا لا ينفى أن هناك قطاعاً واسعاً من العاملين فى هذه المؤسسات، خاصة القضاء، شعروا بأنهم مستهدفون لأسباب سياسية وليس مهنية، وأن حديث بعض حملة الطوب والسنج عن تطهير القضاء فى المظاهرة التى نظمها الإخوان الأسبوع قبل الماضى يعد جريمة مكتملة الأركان، لأن القضاء المصرى بالتأكيد يحتاج إلى إصلاح وتطوير وليس تطهيراً أو هدماً.
فالمهم بالنسبة لمن فى الحكم ليس إصلاح القضاء وبحث مشاكله إنما عزل 3500 قاضٍ بتخفيض سن المعاش من 70 إلى 60 عاماً، فى مذبحة غير مسبوقة فى تاريخ القضاء المصرى، وفتح الباب أمام دخول محامين ومحاسيب لجماعة الإخوان، وكأن الهدف هو هدم القديم لصالح جديد أعدته الجماعة وليس الشعب المصرى.
إن هذا التقوقع على الذات وفرض كل مؤسسة «بروجاً مشيدة» وحصوناً عاتية تحول دون إصلاحها يرجع أساساً إلى اعتقادها أن هدف مَنْ فى السلطة ليس الإصلاح إنما السيطرة والاحتكار، وأن الدفاع عن القانون والدستور يتم تفصيله حسب الحاجة والمصلحة.
مشروع إخوان الحكم حتى هذه اللحظة لم يشعر الناس بأنه جاء للدفاع عن المصلحة العامة وتكريس قيم دولة القانون والدستور، إنما فقط لإحكام سيطرة الجماعة وتمكينها، وتلك رسالة لا يمكن أن تصلح أى شىء فى مصر.
تناقلت وسائل الإعلام، أمس، خبرا مفاده أن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء أعدت مشروع قرار جمهوريا بإنشاء «المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى»، إحدى الهيئات المستقلة المنصوص عليها فى الدستور الجديد. وفى تقديرى أنه كان من الأفضل أن يتم أولا تنظيم مؤتمر عام للتعليم والبحث العلمى، على غرار مؤتمر العدالة الذى يجرى الإعداد له حاليا، تدعى إليه وتساهم فيه جميع الأطراف المعنية والخبرات الوطنية المشهود لها بالكفاءة لوضع خطة شاملة لإصلاح منظومة التعليم والبحث العلمى فى مصر، بحيث يأتى تشكيل «المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى»، المزمع، استجابة لتوصيات هذا المؤتمر، وأن يكلف بتنفيذ خطة الإصلاح الشاملة التى اعتمدها. وأخشى إن تم تشكيل المجلس فى ظل الظروف والأوضاع السائدة حاليا أن يتم اختيار أعضائه وفق معايير لا تختلف عن تلك التى اعتمدها وزير التعليم العالى عند اختياره أعضاء اللجان العلمية فى الجامعات المصرية، التى ابتعدت تماما عن الموضوعية والحيادية.
مشكلات التعليم والبحث العلمى فى مصر كثيرة ومتنوعة. ويكفى أن نلقى نظرة على ما يجرى داخل الجامعات المصرية حاليا، الذى ينذر بانفجار ثورة طلابية شاملة، لندرك حجم هذه المشكلات. وقد وصلتنى مؤخرا رسالة من الدكتور مدحت خفاجى، الأستاذ بكلية الطب- جامعة القاهرة، تحاول تشخيص وتحليل بعض ما يجرى فى هذه الجامعات، وتقترح وسائل للعلاج.
تقول الرسالة:
«تسارعت الأحداث مؤخرا فى الجامعات المصرية، الحكومية منها والخاصة على السواء، وذلك لأسباب عديدة منها: فساد الطعام فى المدن الجامعية، سوء معاملة أعضاء هيئة التدريس للطلاب، زيادة الرسوم الجامعية فى الجامعات الخاصة، مناهج دراسية عفا عليها الزمن لا تؤهل الخريجين للعمل فى سوق تتسم بحدة المنافسة... إلخ. ويطالب الطلبة بتغيير اللوائح المعمول بها فى الجامعات المصرية، بحيث تتيح لهم نقد هيئة التدريس وضمان حقوقهم قبل الإدارة، كما يحدث فى الجامعات فى الدول الديمقراطية.
لم يعد ممكنا أن نتجاهل وجود مندوبين للطلاب فى مجالس إدارة الكليات أو مجالس إدارة ومجالس أمناء الجامعات لسماع شكاواهم ومشكلاتهم، كما لا ينبغى الاستهانة بالثورة الحالية للطلاب فى الجامعات المصرية. فقد سبق أن أجبرت مظاهرات الطلاب الفرنسيين عام 1968 الرئيس ديجول على التنحى فى نهاية المطاف.
أقترح تعديل لائحة الجامعات المصرية، بحيث تواكب العصر، وأن يتم تكوين مجلس نواب فى كل جامعة «الكونجرس» بالانتخاب، على أن يشكل من مائتى عضو، يمثلون كل أقسام الكليات، وكل فئات أعضاء هيئة التدريس، بحيث لا يقل ممثلو الطلاب عن ربع عدد نواب الجامعة ككل، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين الجهة التنفيذية والجهات الرقابية.
وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية يتعين اعتماد تدريس نفس المناهج التى تدرس فى الجامعات العالمية، مثل هارفارد وإكسفورد وستانفورد. ويجب عدم التعلل بأن ظروفنا مختلفة، لأن كل المبررات التى تطرح حول هذه النقطة لا أساس لها من الصحة. فالعلم واحد فى كل بلاد العالم. ولا يوجد مبرر لاستمرار مناهج الجامعات المصرية بأوضاعها الحالية، فبعض هذه المناهج يعود إلى عام 1923. ويمكن لكل من تراوده الشكوك حول هذه الحقيقة أن يدخل على محرك البحث جوجل، وأن يقارن المناهج التى تدرس فى الجامعات العالمية، السابق ذكرها، بالمناهج التى تدرس فى مصر فى مختلف فروع المعرفة. ففى قسم الإلكترونيات فى جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، على سبيل المثال، يتعلم الطلبة فى العام الدراسى الأول كيف يقومون بإصلاح جميع الأجهزة الإلكترونية من لاب توب وخلافه، ما يكسبهم مهارات تمكنهم من العمل خلال الإجازة الصيفية. وهذا مثال واحد من أمثلة عديدة توضح الفروق بين ما يحدث عندنا وما يحدث عندهم، وهى كثيرة جدا.
لقد آن الأوان لاعتماد منهج التعليم التقدمى بدلا من التعليم التلقينى الحالى، وأن يتم تدريب الطلاب المصريين على كيفية إعداد بحوث نظرية وتطبيقية فى جميع المجالات ومناقشة أبحاثهم داخل قاعات الدرس والمعامل مع زملائهم الطلاب ومع أساتذتهم».
لا جدال فى أن الأفكار التى تضمنتها رسالة الدكتور مدحت خفاجى تستحق الاهتمام. غير أن مشكلات التعليم الجامعى فى مصر تبدو لى أكبر وأضخم. فقد تفشى مختلف أنواع الأمراض داخل الجسد الجامعى، وراحت تتراكم وتتفاعل حتى باتت الحاجة ماسة إلى عملية جراحية كبرى، وربما إلى سلسلة من العمليات الجراحية الدقيقة لإنقاذ مريض يشرف على الهلاك، ولا تقتصر هذه المشكلات على الجامعات العامة فقط، وإنما تشمل الجامعات الخاصة أيضا، كما لا تقتصر على جانب دون آخر، بل تشمل جميع الجوانب والأطراف: طلابا وأساتذة ومجالس وهيئات إدارية، ومكتبات ومعامل وأنشطة تعليمية وبحثية... إلخ. ولأن مصر فى حاجة ماسة إلى إصلاح شامل لمنظومة التعليم، أظن أنه يجب التفكير جديا فى مؤتمر عام للتعليم والبحث العلمى قبل التحرك فى أى اتجاه.
نقلا عن المصرى اليوم
المزيد من أعمدة عمرو الشوبكى