تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى لتزوير شهادات تحاليل خاصة بفيروس كورونا. وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تنسيقًا والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام 3 أشخاص (يعملون في مجال التحاليل) بالاتفاق فيما بينهم على تكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد استخدامها في السفر للخارج عبر المنافذ والموانئ المختلفة في ظل ما فرضته جائحة كورونا من ضرورة إجراء تحاليل تثبت خلو المسافر من الفيروس ومن خلال ذلك تمكنوا من الاحتيال على العديد من الأشخاص بزعم إجراء مسحات طبية لهم بمنازلهم. حيث إستغلوا المذكورين طبيعة عملهم بمعامل التحاليل الطبية المختلفة وأعلنوا من خلال مواقع التواصل الإجتماعى عن إمكانية إجراء التحاليل الطبية بالمنازل، حيث أنشأ إثنين تلك الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى بأسماء المعامل الخاصة بهم لاستقطاب ضحاياهم بينما يتولى الآخران تزوير الشهادات الطبية المنسوبة لإحدى الجهات الحكومية والتى تُفيد خلوهم من الفيروس وذلك مقابل تقاضيهم مبالغ مالية ويتقاسمون تلك المبالغ فيما بينهم لتحقيق الاستفادة المادية. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (القاهرة- الجيزة- القليوبية) تم استهداف المراكز الطبية المشار إليها، حيث أمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على ( العديد من المستندات والأجهزة التي تُستخدم في نشاطهم الإجرامي إلى جانب هواتف محمولة ومبالغ مالية حصيلة نشاطهم الآثم - جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" وطابعة كمبيوتر ألوان ووحدة ذاكرة نقالة "فلاش ميموري" المستخدم في تزوير الشهادات المضبوطة) وبفحص المستندات والأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزة المتهمين تبين أن المستندات المضبوطة مزورة تزويرًا ماديًا كليًا ووجود دلائل بالأجهزة الإلكترونية تؤكد على نشاطهم الاجرامي. وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد استخدامها في مجال الغش والتدليس.
