توصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تنسيقًا والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، إلى تورط 3 أشخاص يعملون في مجال التحاليل بالاتفاق فيما بينهم، على تكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية بقصد استخدامها في السفر للخارج عبر المنافذ والموانئ المختلفة. جاء ذلك في ظل ما فرضته جائحة كورونا من ضرورة إجراء تحاليل تثبت خلو المسافرين من الفيروس، ومن خلال ذلك تمكّنوا من الاحتيال على العديد من الأشخاص بزعم إجراء مسحات طبية لهم بمنازلهم، حيث استغلوا طبيعة عملهم بمعامل التحاليل الطبية المختلفة، وأعلنوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عن إمكانية إجراء التحاليل الطبية بالمنازل. وأنشأ اثنان تلك الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعي بأسماء المعامل الخاصة بهم لاستقطاب ضحاياهم بينما يتولى الآخران، تزوير الشهادات الطبية المنسوبة لإحدى الجهات الحكومية والتي تُفيد خلوهم من الفيروس، وذلك مقابل تقاضيهم مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهم؛ لتحقيق الاستفادة المادية. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن «القاهرة- الجيزة- القليوبية» تم ّاستهداف المراكز الطبية المشار إليها، حيث أمكّن ضبطهم وعثر بحوزتهم على العديد من المستندات والأجهزة المستخدمة في نشاطهم الإجرامي، إلى جانب هواتف محمولة ومبالغ مالية حصيلة نشاطهم الآثم، «جهاز كمبيوتر محمول لاب توب»، وطابعة كمبيوتر ألوان ووحدة ذاكرة نقالة «فلاش ميمورى» المستخدم في تزوير الشهادات المضبوطة. وبفحص المستندات والأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزة المتهمين تبين أن المستندات المضبوطة مزورة ماديًا وكليًا، مع وجود دلائل بالأجهزة الإلكترونية تؤكّد نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم أقرّوا بجريمتهم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.