قال المهندس كريم عبدالعاطي، المتحدث الرسمي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس النواب السابق وافق على تعديل قانون الشهر العقاري وفرض عدد من الرسوم على تسجيل العقارات دون مراعاة التوقيت المناسب لتطبيق القانون، خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها المواطن بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا. وأوضح عبدالعاطي خلال كلمته بندوة "صدى البلد"، أن القانون في شكله الخارجي خطوة حميدة لتسجيل ثروة مصر العقارية وتوثيق حقوق الملكية، لكن على الناحية الآخرى لابد من مراعاة التوقيت المناسب لتطبيق القانون، ومنح المواطن الدور في إبداء رأيه تجاه القانون بما أنه يخصه بشكل مباشر. وتابع: "عندما طُرح هذا القانون كان لدينا حالة من التفاعل الكبير داخل التنسيقية تجاه هذا الموضوع لأنه يمس المواطن المصري بالدرجة الأولى لذلك طالب نواب التنسيقية بالبرلمان بضرورة إجراء حوار مجتمعي للوقوف على هذا القانون مع تأجيله لحين الوصول إلى حل لتطبيق استراتيجية الدولة في تسجيل العقارات دون تحميل المواطن المزيد من الأعباء خاصة خلال تداعيات جائحة كورونا".