قضايا الدولة تنقذ الخزانة العامة من سداد مليوني دولار لمستثمرين هولنديين

تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر من تحقيق الانتصار الثالث على التوالي خلال عام واحد في قضايا التحكيم الدولي، والانتصار الثالث عشر في قضايا المنازعات الخارجية خلال السبعة أعوام الأخيرة.
واكدت الهيئة انها حققت نصرا غاليًا على المحتكمين هولنديي الجنسية روبرت روجرز ورونالد روجرز وشركة دريم هاوس في الدعوى التحكيمية رقم PCA Case No. 2019-27)) المقامة منهم ضد الدولة المصرية أمام محكمة التحكيم الدولي بلاهاي وفقًا لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد مقداره عن مليون وتسعمائة وعشرة ألف وتسعمائة ستة وثمانون دولار (ما يعادل ثلاثون مليون جنيه مصري تقريبًا) والتي تمثل قيمة الأضرار التي زعم المحتكمون تكبدها في هذا النزاع بالإضافة إلى الفوائد.
وترجع خلفية النزاع إلى زعم المحتكمين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الكائنة في مصر وأخصها أسهمهم المملوكة بشركة دريم هاوس (شركة مساهمة مصرية)، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم استثماري دولي ضد الدولة المصرية أمام محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ودولة هولندا، وبعد إجراءات تحكيمية استمرت قرابة الثلاثة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في تلك القضية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحقيق هذا الانتصار دون الاستعانة بمكاتب محاماه خارجية، حيث قام أعضاء قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة بمباشرة الدعوى التحكيمية سالفة الذكر دون تحميل الخزانة العامة أية أعباء ماليةفي هذا الشأن.
واكدت الهيئة أنه بهذا الحكم تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل تقريبًا ستة مليارات ومائة وخمسة وثمانين مليون دولار أمريكي، وأربعمائة وعشرة مليون يورو، وملياران وأربعة ملايين جنيه مصري، هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.