"المنازعات الخارجية بقضايا الدولة" تنقذ الخزانة العامة من دفع نصف مليار دولار

تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، رئيس الهيئة، من تحقيق الانتصار الحادي عشر للدولة في قضايا المنازعات الخارجية و التحكيم الدولي ، خلال السبعة أعوام الأخيرة.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، المتحدث الرسمي باسم الهيئة.
وتمكنت الهيئة، هذه المرة، بتحقيق نصرٍ غالٍ على شركة تشامبيون هولدينج الأمريكية والدكتور محمود وهبة وآخرين في الدعوى التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/16/2 ) المقامة منهم ضد الدولة المصرية، أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن ("الإكسيد")، ما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد مقداره عن خمسمائة مليون دولار أمريكي، ما يعادل سبعة مليارات وثمانمائة مليون جنيه مصري، تمثل قيمة الأضرار التي يزعم المحتكمون تكبدها في هذا النزاع.
وترجع خلفية النزاع إلى زعم المحتكمين اتخاذ الدولة، تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الكائنة في مصر وأخصها أسهمهم المملوكة بشركة الأهلي للأقطان، شركة مساهمة مصرية لإنتاج وتسويق وتجارة الأقطان والمنتجات القطنية، ما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.
وعقب معركة تحكيمية استمرت أربعة أعوام، تمكنت الهيئة من انتزاع هذا الانتصار، في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة في تلك القضية.
ويعد هذا الحكم هو الحادي عشر الذي يصدر لصالح الدولة في السبعة أعوام الأخيرة، في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولي ة والمحاكم الأجنبية، لتصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة، ما يعادل ستة مليارات ومائة وثلاثة وثمانون مليون دولار أمريكي، ومائة وأربعة وسبعون مليون يورو وملياران وأربعة ملايين جنيه مصري تقريباً، وهي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.
يذكر أن الدكتور عبدالحميد نجاشي، هو نائب رئيس هيئة قضايا الدولة .