هيئة قضايا الدولة تُنقذ الخزانة العامة من دفع مبلغ 7 مليارات جنيه

انقذت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس الهيئة ، الخزانة العامة للدولة من تحمل مبلغ يزيد مقداره عن خمسمائة مليون دولار أمريكي (ما يعادل سبعة مليارات وثمانمائة مليون جنيه مصري) ، الي هولدينج الأمريكية ،تمثل في قيمة الأضرار التي يزعم المحتكمون تكبدها في هذا النزاع.
وترجع خلفية النزاع إلى زعم المحتكمين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الكائنة في مصر وأخصها أسهمهم المملوكة بشركة الأهلي للأقطان (شركة مساهمة مصرية لإنتاج وتسويق وتجارة الأقطان والمنتجات القطنية)، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة
باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وبعد معركة تحكيمية استمرت أربعة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في تلك القضية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكم المشار إليه يعد الحكم الحادي عشر الذي يصدر لصالح الدولة المصرية في السبعة أعوام الاخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك
الفترة ما يعادل ستة مليارات ومائة وثلاثة وثمانون مليون دولار أمريكي ومائة وأربعة وسبعون مليون يورو وملياران وأربعة ملايين جنيه مصري تقريباً هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.
وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة ، أن هذا هو الانتصار الحادي عشر للدولة المصرية في قضايا المنازعات الخارجية والتحكيم الدولي خلال السبعة أعوام الأخيرة، وفي هذه المرة يتحقق نصرٍ غالٍ على شركة تشامبيون هولدينج الأمريكية ، والدكتور محمود وهبة وآخرين في الدعوى التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/16/2 ) المقامة منهم ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن ("الإكسيد")، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد مقداره عن خمسمائة مليون دولار أمريكي (ما يعادل سبعة مليارات وثمانمائة مليون جنيه مصري) تمثل قيمة الأضرار التي يزعم المحتكمون تكبدها في هذا النزاع.