حاول العشرات من عمال شركة مساهمة البحيرة اقتحام مجلس الشورى للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتمثلة فى أرباح العامين الماضيين وهى 7 أشهر، كما طالبوا بتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر فى فبراير 2012 والخاص بإخضاع الشركة للقانون 203 بدلا من القانون 159 فورا مع سرعة صرف مستحقات الشركه لدى جهات الإسناد مثل وزارة الزراعة والرى ومحافظة الإسكندرية وبنى سويف، وسرعة إسناد أعمال لهذه الشركة العملاقة لتساعد على نهضتها، والوفاء بالمتطلبات والأجور والمشاركة فى خطة الاستصلاح للدولة. وأوضح العمال أن فريقا منهم سافر للتفاوض مع وزير الزراعة، ولكن كان تفاوضا وهميا ولم يتحقق شيء. وحاول أحد العمال إشعال النار في جسده، حيث ألقى على جسده "كيروسين" إلا أن محاولته باتت بالفشل بسبب إنقاذ زملائه له. وردد المتظاهرون هتافات: "مش هنمشي مش هنروح عايزين فلوسنا" و"يا قنديل قول الحق الجنزوري كان على حق" و"الحكومة حرامية" و"واحد اتنين أحمد فهمي فين".