وزير المالية:الانفاق على الأجور الحكومية يصل إلى 142 مليار جنيه وضم علاوة 2008 للراتب الأساسي مايو المقبل

أكد الدكتور المرسي حجازي وزير المالية أن إجمالي الانفاق على أجور العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ارتفع بنسبة 41% في آخر عامين، حيث ارتفعت من 96.3 مليار جنيه عام 2010/2011 الي نحو 136 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي ترتفع الي 142 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2013/2014 وهو ما يعني ارتفاعها في 3 سنوات فقط بنسبة 47%.
وأوضح وزير المالية،في تصريح له،أن هذه الأرقام تؤكد مدى العبء المالي الذي تتحمله الموازنة العامة للانفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الاداري للدولة والتي تستحوذ علي 25.5% من اجمالي الانفاق العام، وهو ما يحد من قدرة اللحكومة علي تقرير أية زيادة اخري في الاجور بخلاف الزيادات العادية المعتادة خاصة في ظل أزمة اقتصادية يعلم الجميع مدي ما تسببه من مشكلات وعوائق وفجوة تمويلية يزيد حجمها علي 19.5 مليار دولار، وهو ما يتطلب تكاتف جميع افراد المجتمع لاعلاء مصلحة مصر ومساندة بلدهم في مواجهة تلك الظروف الصعبة التي نثق في قدرة مصر علي تجاوزها.
وأكد الوزير ان هناك قوانين ولوائح واضحة تنظم اثابة العاملين بكافة الوزارات والهيئات العامة ومنها قطاعات وزارة المالية، ومصالحها التابعة والعاملين في الوزارة وهيئاتها هم مثل الجميع يستفيدون من الزيادات السنوية في الأجور والعلاوات الدورية والخاصة، كما يستفيدون من التيسيرات التي قررها الرئيس بالنسبة لزيادة حد الإعفاء من ضريبة المرتبات الي 12 ألف جنيه ، وتوسيع شرائح الدخول مما يقلل من عبء الضريبة عليهم.
وأضاف حجازي ان العاملين بالدولة سيستفيدون بدءا من شهر مايو المقبل من قرار ضم علاوة 2008 للراتب الاساسي وهو ما سيساعد علي زيادة اجمالي الاجر بنسبة كبيرة قد تصل لنحو 12 أو 13% ، بخلاف العلاوة الدورية المقررة في شهر يوليو المقبل.
وأكد الوزير،أن الاعتصامات والاضرابات والخروج عن القانون من البعض للحصول علي زيادات في الاجور والحوافز والبدلات أمر مؤسف، ولكنه لن يثنينا عن اداء الامانة التي كلفنا بها في حماية اموال الدولة وعدم التفريط فيها او تقرير زيادات للبعض دون الاخرين لمجرد انهم يعملون بوزارة المالية .
وقال الوزير إن الحكومة عازمة علي اصلاح نظام الاجور والحوافز في كل الجهاز الاداري للدولة لارساء العدل والمساواة، وربط الاجر بالإنتاجية فهو السبيل الوحيد لاصلاح حقيقي للجهاز الاداري للدولة.