684 جنيها إجمالي أجر الموظف الجديد بالحكومة

كشفت وزارة المالية اليوم أن إجمالي دخل الموظف حديث الالتحاق بالعمل 'بعد أول يوليو 2011' في الجهاز الإداري للدولة والمقيد علي الدرجة السادسة سيبلغ 684 جنيها وفقا للمقرر في موازنة العام المالي 2011 / 2012 مقابل 4ر422 جنيها عن المقرر في الموازنة القديمة بزيادة 62 في المائة.
وأكدت الوزارة، في بيان لها يوم الاثنين، أن هذه الزيادة ستطبق علي شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة وبنسب متفاوتة بهدف تقريب الفوارق بين كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، حيث سيستفيد نحو 1.9 مليون موظف من هذه الزيادة.
وأشارت إلي أن هذا الأمر يأتي في إطار سياسة الحكومة لإصلاح وإعادة هيكلة نظام الأجور في مصر والذي رصد لمرحلته الأولي بالموازنة العامة للدولة 9 مليارات جنيه.
وقالت إنها بدأت في تطبيق زيادة حافز الإثابة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلي 200%.
ووفقا لجدول أجور العاملين علي الدرجة السادسة بالجهاز الإداري للدولة فإن الحد الأدني لأجور العاملين لن يقل عن 708 جنيهات وهو إجمالي أجر الموظف الذي التحق بعمله علي الدرجة السادسة قبل أول يوليو عام 2011، مقابل أجره البالغ 444 جنيها في الموازنة السابقة بنسبة زيادة 59% ، وهذه الزيادة نتيجة رفع حافز الإثابة في الموازنة الجديدة إلي 200% من الأجر الأساسي.
وأشارت وزارة المالية إلي أن زيادة الحافز راعت تدرج سنوات عمل شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة، فعلي سبيل المثال فإن موظف الدرجة السادسة الذي التحق بعمله في يوليو 2009 سيرتفع أجره إلي 9ر722 جنيه بدلا من أجره السابق البالغ 1ر457 جنيه بزيادة 58%.
ولفتت إلي أنه تم وضع حد أقصي لدخول الموظفين لا يزيد عن 36 مثل الحد الأدني للأجر، ووضع حد أقصي لإجمالي الحوافز التي يتقاضاها الموظف بأي جهة حكومية تحت أي مسمي وهذه الاجراءات تمثل المرحلة الأولي من عملية الإصلاح الجذرية لسياسة الأجور والتي من المتوقع أن تستغرق 5 سنوات.