وزير المالية: ارتفاع إجمالي أجر العاملين بالدولة 13% بخلاف علاوة يوليو.. والأجور تمثل ربع الإنفاق العام

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، أن إجمالي الإنفاق علي أجور العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ارتفع بنسبة 41% في آخر عامين، حيث زاد من 96.3 مليار جنيه عام 2010/2011 إلى نحو 136 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي، ترتفع إلى 142 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2013/2014، مما يعني زيادتها في 3 سنوات فقط، بنسبة 47%.
وقال:إن تلك الأرقام تؤكد مدي العبء المالي الذي تتحمله الموازنة العامة للإنفاق علي الأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتي تستحوذ علي 25.5% من إجمالي الإنفاق العام، وهو ما يحد من قدرة الحكومة علي تقرير أية زيادة أخري في الأجور بخلاف الزيادات العادية المعتادة بخاصة في ظل ازمة اقتصادية يعلم الجميع مدي ما تسببه من مشكلات وعوائق وفجوة تمويلية يزيد حجمها علي 19.5 مليار دولار، مما يتطلب تكاتف جميع أفراد المجتمع لإعلاء مصلحة مصر ومساندة بلدهم في مواجهة تلك الظروف الصعبة التي نثق في قدرة مصر علي تجاوزها.
وأكد الوزير أن هناك قوانين ولوائح واضحة تنظم نظم إثابة العاملين بجميع الوزارات والهيئات العامة ومنها قطاعات وزارة المالية ومصالحها التابعة والعاملين في الوزارة وهيئاتها هم مثل الجميع يستفيدون من الزيادات السنوية في الأجور والعلاوات الدورية والخاصة، كما يستفيدون من التيسيرات التي قررها الرئيس بالنسبة لزيادة حد الاعفاء من ضريبة المرتبات إلي 12 ألف جنيه، وتوسيع شرائح الدخول مما يقلل من عبء الضريبة عليهم.
واضاف أن العاملين بالدولة سيستفيدون أيضًا من قرار ضم علاوة 2008 للراتب الأساسي من شهر مايو المقبل، وهو ما سيساعد علي زيادة إجمالي الأجر بنسبة كبيرة قد تصل لنحو 12 أو 13%، بخلاف العلاوة الدورية المقررة في شهر يوليو المقبل.
وأكد الوزير أن الاعتصامات والإضرابات والخروج عن القانون من البعض للحصول علي زيادات في الأجور والحوافز والبدلات أمر مؤسف، ولكنه لن يثنينا عن أداء الامانة التي كلفنا بها في حماية أموال الدولة وعدم التفريط فيها أو تقرير زيادات للبعض دون الاخرين لمجرد أنهم يعملون بوزارة المالية.
وقال: إن الحكومة عازمة على إصلاح نظام الاجور والحوافز في كل الجهاز الإداري للدولة لإرساء العدل والمساواة، وربط الأجر بالإنتاجية، فهو السبيل الوحيد لإصلاح حقيقي للجهاز الإداري للدولة.