مشادات بين أعضاء القضاء الأعلي بسبب "السلطة القضائية" ..واتفاق عاجل علي وضع تعديلات علي القانون وتقديمها للرئيس

كشف مصدر قضائى بالمجلس الأعلى للقضاء عن انعقاد اجتماع سرى فى تمام الساعه السادسه مساء أمس بدار القضاء العالى جمع بين النائب العام وباقى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء برئاسه المستشار محمد ممتاز متولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء استمر حتي الساعة11مساءا.
وأوضح المصدر أن الاجتماع ناقش أزمه المائب العام المستشار طلعت عبدالله لأول مرة بحضوره والمنصب الوزارى المعروض عليه وكذلك مشروع السلطه القضائيه المعروض على مجلس الشورى لتخفيض سن القانونى للقضاة للخروج الى المعاش المبكر .
وأضاف المصدر أن الجلسه شهدت مشادات حادة بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بعضهم البعض وكذلك مشاداة مع النائب العام المستشار طلعت عبدالله بسبب الأزمه التى وضع الرئيس محمد مرسى فيها البلاد وإصرار النائب العام للدفاع عنه واتهام بعض أعضاء المجلس لنظرائهم من الأعضاء أنه كان يجب أن يقفوا للرئيس منذ اللحظه الاولى التى تعدا فيها على السلطه القضائيه .
وأضاف المصدر أن المجلس أتفق على مجموعة من القرارات المتعلقه بقانون السلطة القضائية وأزمة النائب العام وكذلك منصب وزير العدل الذى عرض على رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأنهم سوف يبلغون الرئيس بها فى القريب العاجل.
وأكد المصدر أن المجلس وضع مجموعة من التعديلات على مشروع السلطة القضائية وأنهم سوف يقدموه للرئيس للموافقه عليه وفى حالة قبول تلك المقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية فان المجلس الأعلى للقضاء سوف يدعم المشروع بكل قوانينه .
وأنهى رئيس المجلس محمد ممتاز الاجتماع رافضا مناقشه اتخاذ قرار بشأن أزمه النائب العام وأبلغ أعضاء المجلس والحضور جميعهم " أنه لا يريد إحياء الميت "على حد قوله وأن الازمة بين يدى النائب العام وليختار ما يراه افضل للصالح العام للقضاء وأنه يجب تهدئة أعضاء نادى القضاة لامتصاص حاله الغضب الكامن لديهم .