أكد مصدر قضائى رفيع المستوى بالمجلس الأعلى للقضاء، أن المستشار حامد عبدالله عضو المجلس الأعلى للقضاء والمرشح لمنصب رئيس المجلس خلفًًا للمستشار محمد ممتاز يجتمع الآن فى سريه تامة بمكتبه بدار القضاء العالى مع المستشار طلعت عبدالله النائب العام؛ لمناقشة تمكينه من منصبه مرة أخرى وفقا للدستور وفانون السلطة القضائية. وأضاف المصدر أن النائب العام قد أبلغ بالأمس المستشار محمد ممتاز رئيس المجلس الأعلى للقضاء فى اتصال هاتفى أن بقاءه بالمنصب شرعى وفقا للقانون والدستور ومن حقه حضور جلسات المجلس الأعلى للقضاء إذا تم انعقادها حيث إنه جاء بناء على رغبه الشعب . وأوضح المصدر أن الاجتماع قد بدء منذ نصف الساعة تقريبا وقد تخلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله عن الحراسة الخاصة به لعدم لفت الأنظار إلى مكان تواجده حتى لا تستطيع الوسائل الإعلاميه تناقل أخبار ذلك الاجتماع . وأشار إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء لم يرفض طلب المستشار طلعت عبدالله فى حضور الجلسات مؤكدًا له إذا كان المجلس يشك فى شرعيتك أو دستورية تعيينك ما كان من البداية قد سمح لك بالبقاء فى منصبك أو حضور الجلسات الخاصة بالمجلس والتصويت كأحد أعضائه . جدير بالذكر أن المستشار طلعت عبد الله النائب العام تم تعيينه وفقا لإعلان دستورى صادر من رئيس الجمهوريه الذى صدق علية وأن دائرة طلبات رجال القضاء أمرت بإلغاء ذلك القرار ومازالت هناك منازعات قانونية حول المنصب سوف تحسم خلال الأيام القليلة المقبلة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء ينهى الأزمة.