أردوغان يتراجع.. لماذا غيّر الرئيس التركي لهجته إزاء ماكرون

تراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن لهجته الحادة، إزاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مبديًا استعداده للتعاون مع باريس، حيث تواصل الزعيمان لأول مرة منذ سبتمبر 2020.
وخلال محادثة مرئية عبر "الفيديو كونفرانس" قال أردوغان إن تركيا يمكنها المساهمة بشكل كبير في دعم الاستقرار والسلام في أوروبا والقوقاز والشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى إمكانية اتخاذ إجراءات للتعاون "ضد المنظمات الإرهابية".
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية، أمس الثلاثاء، أبلغ الرئيس التركي نظيره الفرنسي بأن "أنقرة ترغب في التعاون مع باريس في كل هذه المجالات"، موضحا أن هناك إمكانات كبيرة جدا للتعاون بين البلدين.
وقال أردوغان خلال محادثته مع ماكرون إن الحوار بين الزعماء لعب دائما دورا مهما في العلاقات، خاصة بصفتهما حليفين قويين في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وتقول صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، إن الاجتماع هول الأول بعد شهور من التوترات الحادة بين أردوغان وماكرون، والتي اصطدمت بعدة ملفات من ليبيا إلى سوريا حتى شرق البحر المتوسط، ووصلت حدة المناوشات بين الطرفين إلى الإهانة، حيث شكك الرئيس التركي في "الصحة العقلية" لنظيره الفرنسي، داعما حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية العام الماضي.
وذكرت في تقريرها، أن أردوغان يحاول حاليا إصلاح العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حيث أطلق على مدار الأسابيع الماضية تصريحات للتهدئة متحدثا عن تجاوز "الصداقة" الفرنسية التركية لعديد من العقبات.
ويرغب الرئيس التركي في تفادي التوترات مع باريس قبل القمة الأوروبية المقبلة في شهر مارس الجاري، والتي ستناقش ملف العقوبات على أنقرة بسبب التنقيب عن الغاز شرق المتوسط.
من ناحية أخرى، يواجه أردوغان ضغوطا قوية بعد وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن للسلطة، لذلك قرر تحسين علاقته مع دول الاتحاد الأوروبي، لتحسين موقفه لدى دول التكتل.
وزعم الرئيس التركي أنه سيجري خطة عمل من المفترض أن تؤدي إلى لتعزيز حقوق الإنسان وحرية التعبير في تركيا، وسط نظام يصفه الكثيرون ب"الاستبدادي". كما قرر العمل على تغيير قانون الأحزاب السياسية والانتخابات بحجة تعزيز التشاركية الديمقراطية وزيادة فعالية مؤسسات حقوق الإنسان.
ورغم التودد التركي لباريس، لا يزال هناك ملفات شائكة تقف أمام عودة العلاقة بشكل طبيعي، خاصة في ظل وقوف فرنسا مع اليونان في نزاع حول الحدود في بحر إيجه، فضلا عن وضع الأساتذة الفرنسيين في جامعة جلطة سراي في اسطنبول والذين حرموا في الفترة الأخيرة من إجازات العمل، ومهددون بالطرد في أي لحظة، وهو ملف يثير قلق حكومة ماكرون بشدة.
علاوة على ذلك، تستعد فرنسا لتطبيق مشروع قانون مكافحة "النزعات الانفصالية"، والذي من شأنه أن يمنع تدفق الأموال التركية والأئمة الأتراك إلى عشرات المدارس والمساجد في البلاد، والتي حاول النظام التركي السيطرة عليها لسنوات.