تشريعية النواب توصي بإلغاء تحصيل نسبة 1% كرسم على التصديق على العقود المشهرة

أوصت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بمطالبة نقابة المحامين بتعليق العمل بتحصيل نسبة 1% كرسم على التصديق على العقود المشهرة، انحيازا للمواطن.
وأكد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة ستبحث الأمر.
ووافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بالشهر العقاري، وذلك لمدة عامين حتى 30 يونيو لسنة 2023.
وقد تقدم النائب أشرف رشاد بمقترح تعديل على نص المادة الأولى من مشروع القانون الذي تقدم به، مطالبا بإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 والمتعلق بتعديلات على القانون رقم 114 لسنة 1946 المتعلق بالشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023.
ووجه النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، تساؤلات للحكومة، مطالبا بالتأكيد منها أنه سيتم الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل، وهو الأمر الذي أكده المستشار علاء فؤاد، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، أن الحكومة لديها الرغبة في الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل في الشهر العقاري.
وقد طالب النائب أشرف الرشاد بإلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة 42 من القانون رقم 95 لسنة 2005 المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما، الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد.