خبير يوضح العوائد الاقتصادية لقرار الخصم الضريبي على السيارات الكهربائية.. فيديو

أكد أحمد أبوعلي، الباحث الاقتصادي، أن قرار نسب الخصم الممنوحة علي السيارات المستوردة من الخارج وتعمل بمحرك كهربائى أو بمحركين للدفع «كهرباء، بنزين»، يعد خطوة إيجابية من جانب الحكومة بوجه عام و وزارة المالية بصورة خاصة نحو التحول الذي تنتهجه الدولة لتوسيع دائرة الاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة.
قال " أبوعلي" في تصريحات ل"صدي البلد"، إن هناك العديد من المنافع الاقتصادية جراء سريان ذلك القرار من بينها تحقيق وفرا في الوقود واجراءات تلوث البيئة، مشيرا إلي أن قضية تمويل تحويل السيارات للعمل بالطاقة الكهربائية بدلا من البنزين أو الوقود بصورة عامة؛ نظرا للتكلفة المرتفعة أمام المواطنين الراغبين في الاعتماد علي تلك التكنولوجيا الحديثة.
اقرأ أيضا:
وزير المالية: تيسيرات جديدة في الضريبة الجمركية للسيارات الكهربائية المستعملة
أضاف " أبوعلي" أن اجراءات وزارة المالية ستعمل علي تحفيز المواطنين بصورة تدريجية للاعتماد علي السيارات الكهربائية والابتعاد التدريجي عن السيارات التي تسهلك الوقود التقليدي لما تمثله من مزايا و دفعة نحو التنمية الاقتصادية والحفاظ علي البييئة وترشيد مصادر الوقود ومن ثم يستهدف الاسراع بالدولة المصرية للاعتماد علي الاقتصاد الأخضر بصورة أكبر وتوفير مصادر للتمويل المستدام.

وكانت وزارة المالية، قد اصدرت اليوم، قرارا بمنح تيسيرات جديدة فى حساب الضريبة الجمركية لسيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى أو بمحركين للدفع «كهرباء، بنزين»، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة نحو التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، والوصول لأكبر قدر من نسب من استخدام هذه المركبات، خاصة أن مصر تعد سوقًا واعدة لصناعة وسائل النقل بشكل عام.
تضمن القرار منح سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى أو بمحركين للدفع «كهرباء، بنزين» خصم 10٪ من القيمة «فوب» بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية، والتى ترد إلى مصر من أول أكتوبر لسنة الموديل حتى نهاية سبتمبر من العام التالى.
كما تضمن القرار منح سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى أو بمحركين للدفع «كهرباء، بنزين» المستوفاة للقواعد الاستيرادية، والتى ترد إلى مصر بعد نهاية شهر سبتمبر من العام التالى لسنة الموديل خصم 10٪ من القيمة «فوب» عن كل سنة من السنتين التاليتين بدءًا من شهر أكتوبر من كل عام، ومنح خصم 5٪ عن كل سنة من السنوات التالية بدءًا من أكتوبر من كل عام، وفى كل الأحوال لا تزيد نسب الخصم على 50٪.
يأتى ذلك فى ظل توجه الدولة نحو السعى الجاد للاعتماد على السيارات النظيفة للحفاظ على البيئة، وتوفير الطاقة، خاصة أن السيارات الكهربائية يمكنها السير لمسافة طويلة بأقل استهلاك للطاقة.