واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة. أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (شقيقين "أحدهما متواجد حاليًا بإحدى الدول الأجنبية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة دمنة بمحافظة الدقهلية) بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المتواجد بها أحدهما بالعملة الأجنبية من خلال قيامه بإرسالها لشقيقه عن طريق حوالات ، والذى يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة.. فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهم وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع شقيقه المتواجد خارج البلاد. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.