أكد المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن مبادرة "حياة كريمة" تعد فرصة ذهبية لنمو الصناعة المصرية في ظل وجود مشروع قومي ضخم بحجم استثمارات يصل إلى 500 مليار جنيه خلال ال 3 سنوات. وقال المهندس محمد عبد الكريم، خلال الاجتماع الذي عقدته إلكترونيا غرفة الصناعات المعدنية بالتعاون مع اتحاد الصناعات حول توريدات المبادرة اليوم، الثلاثاء، إن المشروع سيعمل على زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي المحلي، بالإضافة إلى تحقيق رغبات المجتمع المصري كما سيعمل على تحسين كفاءة المنظومة الصناعية والشركات. اقرأ أيضا: تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء وأوضح عبد الكريم أن المشروع يعتمد على أسلوب "التنميط"، بحيث تكون جميع محطات المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات على هيئة وحدات متكررة، وهو ما سيعمل على تحسين التكاليف، وذلك لعدم وجود تنوع في الاحتياجات، وبالتالي الكميات صغيرة في كل منتج، كما يعد فرصة للشركات والمصانع لزيادة استثماراتها لرفع الإنتاجية والجودة لتلبية الطلب الكبير. ولفت إلى أن نحو من 50 إلى 60% من تكلفة المشروع منتجات صناعية، وهو ما يعد رقما كبيرا مقارنة بالناتج الصناعي، كما أن استمرار المشروع على مدار 3 سنوات يعد ضمانة طويلة الأجل للصناعة. وذكر عبد الكريم أنه بعد انتهاء المشروع، فإن الشركات ستعمل على مدى سنوات في عمليات الصيانة والإحلال والتجديد والتي تمثل نحو 10% من استثمارات المشروع، ما يعادل من 40 إلى 50 مليار جنيه سنويا. وأكد أن الحكومة حققت نجاحات كبيرة في 3 ملفات على المستوى القومي بأيادٍ مصرية، الأول في إنشاء شبكة طرق وكباري على مستوى، وتقدم تصنيف مصر عالميا في مجال الطرق، والثاني في ملف المدن الجديدة والأماكن السكنية، مشيرا إلى أن كثيرا من الدول العربية ترغب في نقل الخبرات المصرية في المجال السكني والصناعي، والثالث في قطاع الطاقة. وأشار عبد الكريم إلى أنه في السنوات السابقة، تأثر القطاع الصناعي سلبا بنقص الطاقة، من حيث قدرته على المنافسة، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف، وحاليا مصر لديها مصادر طاقة متنوعة من شمسية، وكهربية، ورياح، وغاز، وتقوم حاليا بالتصدير. ونوه إلى أن مركز تحديث الصناعة على تواصل وتعاون مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية، مشيرا إلى أنه تم إعطاء تعليمات لرؤساء القطاعات والفروع المختلفة بالتواصل بشكل يومي مع اتحاد الصناعات وكل الغرف التابعة له. وأضاف عبد الكريم أنه سيتم بداية من الأسبوع المقبل التواصل مع المصنعين على أراض الواقع للوقوف على الطاقات الإنتاجية المتاحة، والتعرف على الصناعات التي سيتم التركيز عليها، وكذلك التي تحتاج إلى ضخ استثمارات، فضلا عن الطاقات البشرية الموجودة وما تحتاجه من برامج تدريب وتأهيل لرفع كفاءتها، وذلك لتلبية احتياجات الطلب الكبير.
